198.6 ألف طن إجمالي الكميات .. والأسعار ثابتة محليًا
قفزت واردات اللحوم المجمدة خلال 11 شهرا من العام الحالي بنسبة 69.7% مدفوعة بارتفاع حجم التعاقدات الاستيرادية التي نفذتها مجموعة جهات حكومية أبرزها وزارة التموين.
قالت مصادر، في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن حجم واردات اللحوم المجمدة في الشهور الـ11 الأولى من العام الحالي بلغت نحو 198.6 ألف طن، مقابل 117 ألف طن في الفترة نفسها من العام الماضي.
استعادت واردات العام الحالي ما خسرته خلال العام الماضي، حيث كانت قد بلغت خلال أول 10 شهور من العام 2016 نحو 157.9 ألف طن.
أرجع شريف عاشور، رئيس شركة الجزيرة لاستيراد اللحوم المجمدة، الارتفاع الكبير في واردات اللحوم خلال العام الحالي إلى زيادة تعاقدات العديد من الجهات الحكومية في الاستيراد، أبرزها وزارة التموين.
أشار إلى تراجع كميات الاستيراد التابعة لشركات القطاع الخاص، مدفوعة بارتفاع المعروض من قبل الحكومة متمثلة في وزارة التموين وسيارات البيع في الشوارع التابعة لجهات أخرى.
بلغت معدلات استيراد اللحوم المجمدة أعلى مستوى لها خلال العام الحالي في شهور (مارس، وأبريل وأكتوبر) بواقع 17 و21 و19 ألف طن على التوالي، مقابل شهور (أكتوبر ونوفمبر وديسمبر) العام الماضي بواقع 22 و23 و22 ألف طن على التوالي.
أضاف عاشور: «زيادة الواردات تظهر كبيرة نسبيًا، لكنها تسير في معدلات طبيعية بعد تراجعات العام الماضي، خاصة وأن حجم الاستيراد الطبيعي قبل تحرير أسعار الصرف كانت في حدود 25 ألف طن شهريًا».
تستورد مصر اللحوم المجمدة من سوقيين رئيسيين هما (البرازيل) و(الهند)، يتم طرح الكميات من المنشأ الأول على المستهلكين، في حين تهتم الواردات من المنشأ الثاني بمصنعات اللحوم لدى شركات القطاع الخاص.
استقرت أسعار بيع اللحوم المجمدة في الأسواق المحلية خلال الشهور الأخيرة، وتطرح وزارة التموين وارداتها البرازيلية في المجمعات الاستهلاكية بسعر 60 جنيهًا في الكيلو، في حين تطرحه منافذ بيع القطاع الخاص بأسعار تصل إلى 75 جنيهًا في الكيلو.
