قالت شركة “مصر للألومنيوم” إنه يتم التفاوض لتمويل 70% من خلال البنوك لمشروع الخط السابع، والتي تبلغ تكلفته 600 مليون دولار.
وأضافت أن تم الإعلان عن المناقصة العامة رقم 1 2018/2019، والتي تحدد لها جلسة 9 ديسمبر الجاري لفض المظاريف، ثم تم تأجيل فض المظاريف لهذه المناقصة لجلسة اليوم 31 ديسمبر.
جاء ذلك ردًا على الاعلان عن مناقصة عامة بخصوص مشروع التطوير الجديد الخط السابع بتكنولوجيا متقدمة لانتاج 250 الف طن الومنيوم مصهور سنويا.
وفي وقت سابق، طرحت شركة “مصر للألومنيوم” مناقصة للتعاقد مع شركات الاستشارات الهندسية المؤهلة والمتخصصة في إدارة مشروعات مصاهرة الألومنيوم، لزيادة إنتاجها من الألومنيوم الأولي.
وأوضحت أنه سيتم شراء وثائق المناقصة من مكتب الشركة خلال الفترة من 25 أكتوبر الجاري وحتى 8 نوفمبر 2018، على أن يتم توفير وثائق المناقصة من الساعة 8:3 حتى 15 من يوم الأحد حتى الخميس.
وكان مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم، قرر إعادة طرح مشروع تطوير الخط السابع بتكنولوجيا متقدمة لإنتاج 250 ألف طن ألومونيوم مصهور سنويًا.
وأكدت الشركة أنه يجب ألا يقل الضمان البنكي عن 2% من قيمة المناقصة ويكون سارياً لمدة 180 يوماً من تاريخ التسجيل ويكون متضمنًا مع العرض، لافتة إلى أنها غير ملزمة بقبول المناقصة الأدنى وتحتفظ بالحق في قبول أو رفض أي مناقصة كليًا أو أجزاء منها، كما أنها غير ملزمة بتحديد سبب للرفض أو القبول.
وفي وقت سابق، قالت الشركة إنه جاري الانتهاء من استكمال المفاوضات والتشاور مع شركة “بيكتل” بخصوص مشروع التطوير الجديد للخط السابع بتكنولوجيات متقدمة لإنتاج 250 ألف طن ألومنيوم مصهور سنويًا.
ولفتت إلى أنه جاري دراسة طريقة تمويل المشروع، ولم يتم الانتهاء من التكلفة الفعلية للمشروع حتى الآن، ولم يتم الانتهاء من توقيت وبرنامج الطرح في البورصة.
وأوضحت أنه لم يتم الانتهاء من التكلفة الفعلية للمشروع حتى الآن.
جاء ذلك رداً على ما نشر بشأن “استكمال مصر الألمونيوم الموافقات لإنشاء مصنع جديد بـ10 مليارات جنيه”.
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر افصاح زيادة رأسمال شركة “مصر للألومنيوم” من 1.1 مليار جنيه إلى 1.65 مليار جنيه.
وأوضحت الهيئة أن الشركة تقدمت بزيادة 550 مليون جنيه تمويلا من أرباح 2017-2018.
وأودعت الشركة نموذج افصاح لزيادة رأس المال المصدر من 1.1 مليار جنيه إلى 1.65 مليار جنيه لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتأتي زيادة رأس المال بنحو 550 مليون جنيه عبر 137.5 مليون سهم، بواقع سهم مجاني لكل سهمين أصليين.
واقترح مجلس إدارة الشركة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.1 مليار جنيه إلى 1.65 مليار جنيه عبر توزيع أسهم مجانية.
وصدق المجلس على اقتراح توزيع سهم مجاني لكل سهمين أصليين، خصماً من أرباح العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2018.
وأشارت الشركة إلى أن الزيادة في رأس المال تهدف إلى توفير السيولة النقدية للشركة، حيث إنها بصدد إضافة خط إنتاج جديد بطاقة إنتاجية 250 ألف طن معدن سنوياً نظراً لزيادة احتياجات السوق المحلية للمعدن.
وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 59% خلال العام المالي 2017-2018، لتصل إلى 2.7 مليار جنيه، مقارنة بصافي أرباح 1.7 مليار جنيه خلال العام المالي الأسبق.
وزادت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 13.5 مليار جنيه، مقابل إجمالي مبيعات 9.9 مليار جنيه في العام المالي السابق 2016-2017.
وفي وقت سابق، قالت الشركة إنه جاري دراسة إنشاء محطة الطاقة الشمسية؛ للمساهمة في سد احتياجات مشروع التوسعات وتخفيض تكلفة الكهرباء.
وأضافت الشركة، أن حصيلتها من العملة الأجنبية من خلال التصدير تضمن لها الحصول على تمويلات خارجية بفائدة منخفضة لمشروع التطوير بأقل تكلفة.
تدرس شركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات القابضة المعدنية، التابعة لقطاع الأعمال العام، إنشاء محطة طاقة شمسية لتوليد الطاقة لمصانعها بنجع حمادى.
وقال بيان صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام، إنَّ الشركة تجرى، حالياً، تقييماً للعروض المقدمة لبناء المحطة الجديدة، تمهيداً لاختيار أفضلها المرحلة المقبلة.
وأضاف البيان، أنَّ الشركة تدرس، أيضاً، خططها التوسعية الرامية لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 570 ألف طن ألومنيوم سنوياً.
وكلف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، الشركة القابضة للصناعات المعدنية بضرورة وضع حلول جذرية وحاسمة لإنهاء المشكلات المتراكمة منذ سنوات للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وتحسين الاستفادة من الأصول غير المستغلة، بما يوفر السيولة المالية اللازمة لتمويل عمليات التطوير.
وعقد «توفيق» اجتماعاً لمناقشة الدراسة التحليلية التى أعدتها الشركة القابضة للصناعات المعدنية لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بالشركات التابعة لها.
واستعرض الوزير الموقف الحالى والرؤية المستقبلية لعدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية والتى عرضها رؤساء مجالس إدارات هذه الشركات، وذلك بحضور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية وعدد من أعضاء الجمعية العامة.
وشدد الوزير على ضرورة التزام إدارات جميع الشركات بتطوير النظم التسويقية وتحسين مستوى إدارة العملية الإنتاجية وإدارة الموارد البشرية، إلى جانب خطط الإصلاح الفنى وضخ الاستثمارات.
وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب من إدارات الشركات وضع خطط عاجلة ومتوسطة المدى لتطوير الشركات وتحسين الأداء واستعادة الحصة السوقية التى فقدتها خلال السنوات الماضية، مع التركيز على النظرة المستقبلية لكيفية استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة.
