أوشك عام 2018 على الإنتهاء تاركا خلفه العديد من الأحداث والقرارات التى انعكست على الاقتصاد المصري بشكل عام ، والصناعي بشكل خاص ،ولعل أبرز و أهم القرارات فى رأى رجال الصناعة التى اتخذت وكان لها مردود على القطاع ؛ برنامج تعميق الصناعة ورفع سعر الدولار الجمركي لما له انعكاسات إيجابية على حماية الصناعة الوطنية ،بجانب إصدار قانون لهيئة التنمية الصناعية.
فرأى محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية،فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن برنامج تعميق الصناعة الذى اطلقته وزارة التجارة والصناعة يعد من أهم القرارات التى اتخذت مؤخرا خلال هذا العام و يساهم بشكل كبير فى رفع قيمة التنافسية للمنتجات المحلية بل ويعمقها واصفا البرنامج بـ”الطموح القادر خلال السنوات المقبلة على النهوض بالصناعة المحلية التى تعتبر قاطرة النمو للاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة” .
وأوضح البهي أن تعميق الصناعة المحلية سيعمل على تخفيض تكلفة المنتج المحلى والذى له أثر إيجابي على كافة أسعار المنتجات ،ويصب لصالح المواطن البسيط ؛ لافتا إلى أنه أيضا سيعمل على خفض الواردات بتقليل استيراد أغلب الخامات ؛ ويخفض الطلب على الدولار وتوجيهه إلى خزينة الدولة للمساهمة فى رفع الاحتياطى النقدى .
وأشار إلى أن إحلال المدخلات المحلية الصنع محل المستوردة يعد الهدف الأساسى لرفع قيمة التنافسية للمنتج المحلي ، لافتا إلى أهمية إتخاذ هذا المسار والذى انتهجه العديد من الدول مؤخرا كماليزيا والصين، ووالتى أصبحت ترفع شعار “لا استيراد مدخلات الإنتاج والاعتماد الكامل على المدخلات المحلية”.
وأضاف البهي أن موافقة مجلس النواب على قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتحويلها لهيئة إقتصادية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة كان أيضا من أهم أحداث العام للقطاع الصناعي ما يساهم فى تنفيذ السياسات الصناعية وخطط التنمية المستهدفة للقطاع والنهوض به ،كما يساهم فى توضيح الصورة كاملة للمستثمر الأجنبى والمحلى للاستثمار، ويساعد على تهيئة المناخ الاستثمارى بشكل عام ، ويدعم الصناعة الوطنية ويساعد على نموها ، خاصة مع توحيد جهة الإصدار للتراخيص والموافقات اللازمة لتشغيل المصانع مما سهل على الصناع استخراج كافة الاوراق المطلوبة بدون عناء او جهد .
وتابع قالاً “إن قرار تحرير سعر الدولار الجمركى يعد من القرارات الهامة أيضا للقطاع والذى يساهم فى الحد من الاستراد ويدعم الصناعة المحلية”.
وأشار إلى أن هذا القرار جاء متماشيا مع التوجهات السياسية التى تؤكد على دعمها للصناعة الوطنية ،خاصة أنه يشمل فقط السلع غير الضرورية مستثنى مكونات الإنتاج والخامات والسلع الوسيطة والأجزاء التى تدخل فى عمليات التصنيع.
من جانبه ، رأى محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن العام شهد عدد من القرارات التى انعكست بالإيجاب على القطاع ومنها رفع سعر الدولار الجمركى عن السلع غير الأساسية، والتى تفيد الصناعة المحلية ويمنح المنتج المصرى القدرة على التنافس ، ويحد من استيراد السلع الاستفزازية، ما يصب فى صالح الاقتصاد الوطنى، ويساهم فى تعميق الصناعة الوطنية وخلق فرص عمل للشباب.
وأضاف أن إطلاق وزارة التجارة والصناعة “برنامج التعميق الصناعة ” يساهم فى الحد من الاستيراد وتشجيع التصنيع مع تشغيل العديد من الورش والمصانع والحد من البطالة واحلال المنتجات المحلية محل المستورد ، منوها بأنه يساهم أيضا في خلق نوع من التكامل بين القطاعات المختلفة ، وتغذية العديد من الصناعات بالتكنولوجيا المتقدمة ، مما ينعكس بالإيجاب على القطاع الصناعى .
وأوضح رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب أن قرار رفع سعر الدولار الجمركى يصب لصالح الاقتصاد الوطنى ؛ وأن القرار يهدف إلى دعم الصناعة والعامل المصري.
ولفت إلى أن القرار ينظم عملية الاستيراد ويحد من الاستيراد العشوائي.
و أكد على أهمية قرار فتح استيراد شعير الارز والذى يهدف إلى الحفاظ على المخزون الاستراتيجى من المنتج وعدم السماح بالتلاعب فى سعره، حيث يكفى المحصول المحلى الذى بدأ حصاده حوالى 90% من حاجة السوق المحلى ،وفتح باب استيراد الشعير ضرورة لاحياء صناعة ضرب الأرز، فضلا عن أن ذلك يسمح بإعادة تصدير الأرز المضروب مرة أخرى نتيجة توفر الفائض.
وأشار إلى أهمية تطبيق قرار توريد المكرونة من غرفة صناعة الحبوب لصرفها على البطاقات بأسعار أقل من السوق ؛ حيث سيتم توريد 30 ألف طن مكرونة فاخرة كمرحلة أولى ؛ منوها بأن ذلك يساعد على تخفيض الاستهلاك ،و يساعد على توفير السلع الغذائية والمساهمة فى خفض استهلاك الارز خاصة بعد تقليل المساحات المزروعة منه، مما يساهم فى تقليل معدلات استيراد الارز من الخارج .
المصدر : أ ش أ