محمد فريد رئيس مجلس الإدارة:
6 شركات محلية ودولية تقدم عروضها الفنية لتطوير بورصة النيل
2018 عام التطورات الكبيرة فى البنية التكنولوجية للبورصة للحد من مخاطر القرارات
وضعت إدارة البورصة المصرية عمليات التطوير للبنية التحتية التكنولوجية على رأس أولوياتها خلال عام 2018، سواء بتطوير أنظمة التداول الحالية أو البرامج المساندة والخاصة بشركات السمسرة والمقاصة المتعاملة مع البورصة، لخفض المخاطر الناتجة عن القرارات التى تتخذها البورصة على الشركات العاملة فى المجال والتأكد من جاهزيتها للعمل بالقواعد والإجراءات الجديدة، وفقاً لـ»محمد فريد» رئيس البورصة المصرية.
قال فريد، إن البورصة المصرية تعد حالة خاصة، حيث تتم أعمال التطوير للبرامج المساندة فى أغلب الشركات المتعاملة مع البورصة البورصات سواء الوساطة أو المقاصة بشكل محلى ما يتطلب ضرورة التأكد من جاهزية البرامج الخاصة بها لأعمال التطوير ما يأخذ جهداً أطول، مثلما حدث فى إضافة علامة عشرية ثالثة (التعامل بالمليم)، العام الماضي.
وكشف فريد، عن ربط البورصة شركات السمسرة إلكترونياً فى الشق الخاص بالقوائم المالية للشركات، وحالياً يتم تغذية النظام بقائمتى المركز المالي، والدخل، ويجرى إضافة قائمة التدفقات النقدية، للوصول إلى بيان مجمع تصدره البورصة عن حجم رؤوس أموال الشركات العاملة معها، وربحية الشركات لتسهيل عملية الرقابة وخفض المخاطر الناتجة عن القرارات الإدارية والتنظيمية.
كما كشف عن إعداد البورصة للمرة الأولى قائمة بأعداد العاملين فى شركات الوساطة، والأطراف المرتبطة بها لتسهيل عمليات الرقابة على التعاملات.
وأوضح أن البورصة انتهت العام الماضى من وضع أول خريطة تفاعلية لشركات السمسرة الأعضاء توضح أماكن تواجد الفروع الخاصة بهم ما يجعل متخذ القرار فى شركة السمسرة قادر على تحديد أماكن التوسع فى الفروع فى المستقبل والمناطق غير المغطاة ومناطق الكثافة فى الفروع، فضلاً عن التسهيل على المتعاملين فى إيجاد بيانات تفصيلية بالخدمات التى من الممكن الحصول عليها.
وأشار، إلى توقيع البورصة المصرية بروتوكول تعاون مع شركة «القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية»، للترويج للسوق عبر إضافة مادة تعليمية تدرس للطلاب لأكثر من 8000 طالب خلال العام الماضي.
على الجانب الآخر، كشف فريد عن انتهاء البورصة بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية من إعداد الضوابط الخاصة بنشاط صانع السوق، كما انهت الهيئة قائمة مبدأية بالشركات المسموح التعامل عليها بنظام صانع السوق.
وقال فريد، إن شركتى وساطة أبدوا الاهتمام بالعمل كصانع سوق على الأوراق المالية المقيدة، ويجرى حالياً التعاون معهم لتفعيل النشاط مع صدور القواعد والمقرر لها يناير الجاري.
وبالنسبة لبورصة النيل، أوضح فريد أن البنك الأوروبى لإعادة الأعمار EBRD، قدم منحة لتطوير بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن اهتماماته بالقطاع، وتم الإعلان عن ممارسة بين الشركات ذات الخبرة فى منصات التداول والاستشارات المالية لتقديم العروض المالية والفنية.
وكشف، عن تقدم 6 شركات وفقاً للقائمة المبدئية، منها شركات مصرية ودولية تتضمن شركات أوروبية، متوافقة مع المتطلبات الفنية التى وضعتها إدارة البورصة المصرية والتى شملت، سابقة أعمال فى مجال منصات التداول، وخبرة سابقة فى التعامل مع الشركات المتوسطة والصغيرة، والإلمام بكيفية الحصول على المعلومات عن هذه الشركات، فضلاً عن وجود خبر للتعامل مع جانب العرض والمتمثل فى المؤسسات المالية، فضلاً عن ضرورة الإلمام بقواعد الإفصاح والشفافية بأسواق مثيلة، على أن يقوم بتقييم نظام التداول الحالى بالمقارنة بمنصات أخرى دولية.
وأوضح أن خطة تطوير بورصة النيل يجب أن تتم على مرة واحدة بعكس السوق الرئيسى حتى لا تشكل عبئاً على الشركات المقيدة بها أو المتعاملين فى السوق.
تابع، أن البورصة تنتظر الاختيار النهائى للعرض المالى الفائز بعملية التطوير، على أن يقدم الدراسة خلال 5 أو 6 أشهر تتضمن آليات الترويج والتسويق للقيد فى بورصة النيل وأهمية إشراك شركات رأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار المباشر، فى عملية القيد، سواء من خلال استخدام بورصة النيل كمنصة للتخارج من تلك الاستثمارات، أو القيد فى البورصة بكشل مباشر لتسهيل جمع التمويل للدخول فى فرص فى شركات غير مقيدة.
وأكد فريد اهتمام البورصة المصرية ببورصة العقود والسلع، والتى يجرى حالياً إعداد الضوابط الخاصة بها وشروط الترخيص والعمل فى الوساطة المالية، من خلال رخصة مستقلة أو رخصة إضافية لشركات السمسرة الحالية والتى سيظهر للنور بعد انتهاء الهيئة من إعداده.
