“عمر”: القانون الحالى يخل بالمساواة بين الشركات وتعديله يرفع الحصيلة

“الشلقانى”: التعديلات المقترحة تشجع الاستحواذات والشفافية وترفع الحصيلة

تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون لتعديل أحكام قانون ضريبة الدخل، وتشمل التعديلات المقترحة توحيد سعر ضريبة الأرباح الرأسمالية عند 10% لجميع الشركات المقيدة فى البورصة وغير المقيدة، بدلا من الوضع الحالى.

وحاليا يتعين سداد 22.5% ضريبة على الأرباح الرأسمالية من الشركات غير المدرجة فى البورصة، بينما الأرباح الرأسمالية المحققة من الشركات المدرجة يدفع المستثمر عنها 10% فقط.

ويتم تحصيل الضريبة فقط من الصفقات على الشركات غير المدرجة بينما أجل المجلس الأعلى للاستثمار تحصيلها من المعاملات على الشركات المدرجة فى البورصة حتى مايو 2020.
وقال ياسر عمر وكيل اللجنة، إن الهدف من توحيد سعر ضريبة الأرباح الرأسمالية زيادة الحصيلة الضريبية ومنع التهرب الضريبى بما ينعكس إيجاباً على الخزانة العامة للدولة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ”البورصة” “سيشارك مسئولون من وزارة المالية فى المناقشات الخاصة بمشروع القانون خلال الأسبوع المقبل”.
وقال عمر، إن التمييز فى سعر الضريبة على الأرباح الرأسمالية لصالح الشركات المقيدة فى البورصة يتنافى مع اعتبارات العدالة ويخل بمبدأ المساواة لصالح الشركات المقيدة فى البورصة الأمر الذى يجعل التمييز يشوبه عدم الدستورية.

وأضاف أن أغلب دول العالم لا تفرق بشأن الأرباح الرأسمالية للشركات الناتجة عن التصرف فى الأوراق المالية المقيدة أو غير المقيدة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا واليابان وكولمبيا والصين وتركيا والتشيك وجنوب أفريقيا.
وبحسب عمر، فإن الهدف من التعديل حفز وتشجيع الاستثمار فى الجانب الأكبر من الشركات العاملة فى الاقتصاد المصرى.

كما تنص المادة 19 فى المشروع على أن تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة عن الاستثمار فى الأوراق المالية والحصص وكذلك أرباح التصفية فى الخارج أو التصرف فيها.

وتنص التعديلات المقترحة على خصم الخسائر الرأسمالية المحققة نتيجة التصرف فى الأوراق المالية والحصص والتصفية فى حدود الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف فى الأوراق المالية والحصص والتصفية خلال السنة الضريبية ذاتها.
وتخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية والحصص والتصفية المحققة من مصدر للضريبة بسعر 10% من صافى الأرباح الرأسمالية دون خصم أى تكاليف.
وقال عماد الشلقاني الشريك الرئيسي بمكتب الشلقاني للاستشارات القانونية والمحاماة إن توحيد المعاملة الضريبية لضريبة الأرباح الرأسمالية بين الشركات المقيدة وغير المقيدة سيشجع المستثمرين علي إجراء مزيد من صفقات البيع والشراء في ظل أن المعالجة الحالية تفرض سعر ضريبة 22.5% لغير المقيدة بينما المقيدة يطبق عليها 10% قبل تأجيلها.
وأضاف الشلقانى أن هذا الإجراء سيؤدي إلى إنعاش سوق صفقات الاستحواذ فى السوق، ويقلل من التكلفة علي المستثمرين ويشجع على اﻻفصاح عن قيم الاستحواذات.
وفي سياق متصل قالت مصادر حكومية إن مصلحة الضرائب تعكف حاليا علي وضع أسس محاسبية لحساب الضريبة علي أرباح الشركات غير المقيدة في البورصة واﻻتفاق علي طريقة واحدة في ظل إجراء صفقات في الوقت الراهن بالقيمة الاسمية.
وأضافت المصادر أنه سيتم التشاور مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة علي التعليمات التنفيذية المنتظر صدورها خلال الفترة المقبلة باعتماد القيم الأخرى للتقييم بخلاف القيمة الاسمية، سواء باعتماد القيمة العادلة للمستشار المالي المستقل أو أي قيم أخرى بسبب وجود خلافات في التقييم بين مصلحة الضرائب والممولين.
وأشارت المصادر انه يتم التعامل حاليا مع القيمة الدفترية للبيع كحد أدني عند حساب تقييم الصفقات.