تستعد اللجنة المكلفة بإعداد اشتراطات وضوابط تطبيق القانون رقم 87 لسنة 2018 والخاص بتنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات لإقرار الصيغة النهائية لتلك الضوابط.

أوضح وزير النقل الدكتور هشام عرفات خلال اجتماع عقد اليوم، أن اللجنة ناقشت المسودة النهائية للاشتراطات مع الأخذ فى الاعتبار متطلبات جودة الخدمة وأمن وسلامة الركاب وآلية عمل السائقين وجميع الإجراءات الخاصة بجميع الجهات المشاركة في هذا القانون وكذلك متطلبات الشركات للعمل بما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة وتسهيل الإجراءات على الشركة والسائق ومالك المركبة والراكب.

لفت إلى أن الاجتماع القادم سيتم إقرار الصيغة النهائية للاشتراطات والظوابط وإرسالها لمجلس الوزراء لاعتمادها مشيراً إلى أن الخدمة التى تقدم خلال هذا القانون فى منتهى الأهمية وستحقق التكامل بين كل وسائل النقل.

وعقدت اللجنة 5 اجتماعات موسعة لمناقشة الضوابط والاشتراطات الخاصة بالقانون، بالإضافة إلى عقد جلستى استماع لاستعراض آراء ومقترحات الشركات العاملة فى هذا المجال، وذلك بحضورممثلين من وزارات “النقل، الداخلية، الاستثمار، المالية، التضامن الاجتماعى، الاتصالات، والجهات المعنية.