قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” إن هناك العديد من الأسماء المرشحة لقيادة منصب رئيس البنك الدولى، خلفًا للرئيس السابق جيم يونج كيم، بما في ذلك ديفيد مالباس، مسؤول كبير حالي في وزارة الخزانة الأمريكية، ونيكي هالي، سفيرة واشنطن السابقة لدى مجلس الأمن الدولى، ومارك جرين، رئيس الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وحتى إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن المتحدثة باسم وزارة الخزانة، إنها تلقت عددا كبيرا من التوصيات للمرشحين وبدأت عملية المراجعة الداخلية للاختيار.

وأوضحت الصحيفة أن هناك العديد من الأسماء المرشحة فى الاسواق الناشئة أيضا ومن بينهم نجوزي أوكونجو إيويالا، اقتصادية نيجيرية وأول سيدة تتولى منصب وزير المالية فى نيجيريا والتى نافست كيم، عند ترشحه عام 2012 إلى جانب دونالد كابيروكا، وهو اقتصادي رواندي والرئيس السابق لبنك التنمية الأفريقي، وسري مولياني إندراواتي، وزيرة المالية الإندونيسية.

وأشارت “فاينانشيال تايمز” إلى أنه أياً كان الفائز فسوف يتعين عليه التعامل مع إرث كيم الشائك.

فعندما تخلى كيم، عن رئاسة كلية “دارتموث” في الولايات المتحدة عام 2012 لأجل قيادة البنك الدولى، لم يكن لدى الأمريكي الكوري خبرة سابقة في مجال التمويل أو الخدمة العامة.

وكافح كيم، خلال السنوات الماضية من أجل إحداث تغيير داخلي كبير للتخلص من العديد من القيادات داخل المؤسسة الدولية وتشجيع المزيد من تبادل المعلومات.

ومع ذلك فقد قوبل هذا الجهد بمعارضة العديد من الموظفين وأصبحت مقاومة كيم، داخل المنظمة قوية لدرجة أن رابطة الموظفين عارضوا حملة إعادة انتخابه في عام 2016 بل استمر بعض الموظفين في انتقاده علانية بسبب أسلوبه الإداري وأفكاره بالنسبة للمنظمة.

وفى عهد كيم، غادر كبير الاقتصاديين السابق بول رومر، العام الماضي بعد 15 شهرا فقط من العمل لدى المؤسسة الدولية بعد اشتباكاته مع الموظفين حول القواعد والمنهجية في أبحاث وتقارير البنك الدولي.

وعلى الرغم من أن الرئيس السابق للبنك الدولى، كان يصنع أعداء داخليا إلا أنه كان يحقق بعض الانتصارات الهامة خارجيا على رأسها تأمين الأموال اللازمة للاستثمار في أفقر الاقتصادات النامية.

وتمثل إنجازه الرئيسي فى تأمين زيادة رأس مال البنك الدولى، بقيمة 13 مليار دولار بعد مفاوضات صعبة مع إدارة ترامب، والتي تضمنت فرض قيود على رواتب الموظفين.