ارتفع مؤشر مدراء المشتريات (PMI ) الخاص بمصر التابع لبنك الإمارات دبي الوطني من 49.2 نقطة في نوفمبر إلى 49.6 نقطة.

وسجل المؤشر أعلى قراءة له في أربعة أشهر، حيث اقترب من المستوى  في شهر ديسمبر، المحايد، 50 نقطة، الذي يفصل التوسع عن الانكماش.

وقال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني: “”ينهي مؤشر مديرى المشتريات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في مصر العام بنتيجة إيجابية مسجلا 49.6 نقطة في ديسمبر، مقارنة بـ 49.2 نقطة الشهر الماضي.

ورغم أن هذه القراءة أقل من المستوى المحايد الذي يفصل بين الانكماش والتوسع في القطاع الخاص غير النفطي، فإنها تمثل أعلى قراءة في أربعة أشهر، وهناك عوامل أخرى في بيانات الدراسة تشير إلى أن الاقتصاد المصري سوف يبدأ 2019 بداية قوية نسبًيا.

وتحسنت قراءات مؤشر PMI المتوسطة السنوية من 46 نقطة في 2016 (دخول مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي برعاية صندوق النقد الدولي في نوفمبر من ذلك العام) إلى 47.5 نقطة في 2017 و49.5 نقطة هذا العام، وتشير المؤشرات إلى أن هذا التحسن سوف يستمر في 2019″.

وقال البيان الصادر عن بنك الإمارات دبى الوطنى إن تحسن المؤشر الرئيسي جاء مدعوما بأضعف تراجع في الطلبات الجديدة في سلسلة التراجع الحالية المستمرة لأربعة أشهر.

وفي حين علق الكثير من أعضاء اللجنة على سوء أحوال السوق، شهد آخرون تلاشًيا للضغوط المسببة للتراجع كما شهدوا زيادة للطلب. وتراجع أيضا حجم الطلب الأجنبي بوتيرة أبطأ. ً

ورغم ذلك، فقد شهد إنتاج الشركات المصرية انكماشا بمعدل أسرع قليلا في ديسمبر. لكن الانخفاض ظل هامشيا.

وقال البنك إن الأمر المشجع هو أن النشاط الشرائي توسع بأقوى وتيرة في سبعة أشهر، حيث قام عدد من الشركات بزيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج استجابة لزيادة الأعمال الجديدة.

وتراجع معدل التوظيف بشكل متواضع في ديسمبر، ليكمل بذلك ربع سنة كامل من فقدان الوظائف.

وأشارت الأدلة المنقولة إلى أن عددا من حالات التقاعد وترك الناس لوظائفهم بحثاً عن وظائف أخرى.

ورغم ذلك، فقد شهد مستوى الأعمال غير المنجزة نمواً هامشيا فقط وبأضعف معدل في ستة أشهر.

كما تراجع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج مسجلا قراءة قياسية منخفضة جديدة على مستوى تاريخ الدراسة.

وكان تراجع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج مرة أخرى في ديسمبر، وكان هذا ناتجا عن أبطأ زيادة في أسعار المشتريات في أكثر من ست سنوات.

واستمر نمو الرواتب بشكل ثابت، ولكن بوتيرة أضعف من شهر نوفمبر.

في الوقت ذاته شهدت أسعار المنتجات زيادة هامشية فقط، بالرغم من أن الزيادة كانت أسرع بشكل طفيف من قراءة شهر نوفمبر.

وبالرغم من ذلك قال البيان إن مستوى الثقة ظل ضعيًفا بشكل نسبي على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال شهر ديسمبر.

وتوقعت معظم الشركات أن يظل الإنتاج كما هو دون تغير في الـ 12 شهرا المقبلة، في حين توقع 24% تحسنا،وخطط البعض لزيادة أعمالهم.