الجيوشى: 200 ألف طن مبيعات 2018 بزيادة %35
الشركة تدرس إنشاء مصنع جديد فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
أى زيادة جديدة فى أسعار الغاز ستمثل «ضربة قاضية» للقطاع
تُخطط شركة الجيوشى للصلب، لضخ استثمارات جديدة بقيمة 500 مليون جنيه، العام الحالى، لزيادة الطاقات الإنتاجية الحالية، وزيادة المبيعات الإجمالية.
قال طارق الجيوشى، رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة تسعى لزيادة طاقتها من خلال إضافة خط إنتاج جديد للحديد، تم التعاقد عليه من إيطاليا.
أضاف أن الشركة ستُساهم بـ%50 من قيمة الاستثمارات الجديدة للمشروع، ويتم التفاوض حاليًا مع البنك الأهلى لتوفير النسبة المتبقية من الاستثمارات.
أوضح الجيوشى، لـ «البورصة»، أن خط الإنتاج الجديد ستتم إضافته مع خط الإنتاج فى مصنع الشركة بمدينة السادس من أكتوبر، والذى تبلغ مساحته 40 ألف متر مربع.
وتخطط الشركة، لإقامة مصنع جديد فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، لكنه مازال قيد الدراسة، والشركة تنتظر وضوح الرؤية المستقبلية لقطاع الصلب فى مصر بعد التغيرات الأخيرة.
وأشار إلى ارتفاع مبيعات الشركة فى 2018 بنسبة %35 تقريبًا، ليصل إجمالى الكميات التى تم بيعها إلى 200 ألف طن، فى حين تبلغ الطاقة الإنتاحية الكلية للمصنع نحو 240 ألف طن.
وعلى مستوى صناعة الصلب فى مصر، طالب الجيوشي، بخفض أسعار الغاز المقدم لقطاع الحديد، مضيفاً أن سعر الغاز المقدم لمصانع الحديد فى مصر من أغلى الأسعار عند المقارنة مع دول العالم التى تصنع الحديد.
أضاف: «طوال السنوات الماضية، والقطاع يُعانى من ارتفاع أسعار الغاز، وحصلنا على موافقة مجلس الوزراء فى 2016 بخفض أسعار الغاز إلى 4.5 دولارًا لكل مليون وحدة، لكن الموافقة لم تطبق حتى الآن، ومن غير المقبول فرض زيادة جديدة».
قال رئيس “الجيوشى للصلب”، إن مصانع الدورة الكاملة هى الأكثر تأثراً بسعر الغاز، نظراً لارتفاع قيمة استثماراتها، كما أن الغاز مكوّن أساسى فى التكلفة بعكس مصانع «الدرفلة».
وأشار إلى الجدال بين مصانع «الدرفلة» من جهة، و«الدورة الكاملة» من جهة أخرى، نظراً لمطالبة الأخيرة بفرض رسوم على واردات “البليت “ كوْنها منتجة له.
اضاف: «مصانع الدرفلة رفضت ذلك جملة وتفصيلًا، لعدم كفاية الإنتاج المحلى من الخامات، ما سيرفع عليها تكلفة التصنيع ويخرجها من المنافسة فى السوق».
وحول اتهامات مصانع «الدورة الكاملة» بأن التجار مستوردى خام « البليت» يتسببون فى أزمة داخل السوق، قال الجيوشي: «التجار أبرموا عقود تصنيع لدى الغير مع بعض مصانع الدرفلة، وسواء استوردت المصانع بليت مُباشر أو عن طريق التجار ، فهذا لن يشكل فرقا».
أوضح أن مصانع الدورة الكاملة لديها وجهة نظر أخرى مُفادها أن التجار يحرقون أسعار البليت، ويرغبون فى أن تستورد مصانع الدرفلة وفقًا لطاقتها الإنتاجية فقط دون دخول وسطاء.
وتابع: «نحترم تلك النظرية، فبعض تجار البيليت يُخفضون السعر محليًا حال هبوطه عالميًا والعكس، لأن الحس التجارى لديهم مرتفع أكثر من المصانع».
وكانت أسعار الحديد خلال الشهرين الماضيين تدور حول 13 ألفاً و500 جنيه للطن، لكنها تراجعت حاليًا إلى 12 ألف جنيه للطن فى المتوسط.
قال الجيوشى، إن تراجع الطلب فى السوق المحلى لا يرتبط بارتفاع التكلفة، لكن تقلبات السوق العقارى لها دور كبير فى ذلك، إذ إن كثرة المشروعات السكنية الجديدة التى افتتحت فى وقت واحد أدت إلى زيادة العرض عن الطلب، فضلاً عن عدم قدرة المواطنين على الشراء.
وأدى لجوء شركات العقارات إلى البيع بالتقسيط على مدد تصل لـ 10 و15 عامًا، إلى إضافة الفوائد البنكية على السعر النهائى، وبالتالى ارتفاع سعر المتر إلى أرقام مُبالغ فيها بشكل لم يسبق له مثيل.
أضاف: «وفقاً للأسعار وقتها ، كان الأفضل شراء المنتج نهائى الصنع بدلاً من المادة الخام، وهو ما لا يمكن حدوثه كون المصانع منتجة وليست للتجارة، كما أن خطوط الإنتاج لا يمكن لها أن تتوقف عن العمل».
أشار الجيوشى، إلى أنه حال استمرار واردات تلك الدول إلى مصر كان سيؤدى إلى إغلاق المصانع المحلية، كما قامت دول أخرى لم تفرض رسوم إغراق بفرض رسوم حماية لحماية أسواقها المحلية.
