تتوقع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، تراجع زخم النمو فى الاقتصادات الرئيسية بالعالم، وفقاً لمقياس تستخدمه المنظمة للتنبؤ بنقاط التحول الاقتصادى.

وقالت وكالة أنباء بلومبرج، إن المؤشر الرئيسى المركب يعد أحدث دليل على التباطؤ المتزامن فى النمو العالمى، ليضاف بذلك إلى تحذيرات الركود التى آثارتها أرقام القطاع الصناعى فى ألمانيا الأسبوع الماضى، وانخفاض البيانات التجارية للصين التى صدرت مؤخراً.

وبدأ هذا المؤشر، المصمم لتوقع نقاط التحول بين 6 و9 أشهر قادمة، فى الانخفاض منذ بداية عام 2018 وانخفض مرة أخرى فى نوفمبر الماضى.

وخصت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، كلاً من الولايات المتحدة وألمانيا بالذكر، موضحة أن العلامات المؤقتة لانخفاض الزخم الاقتصادى تأكدت الآن.

ومع مرور نحو أسبوعين فقط من عام 2019، تتبع المؤشر الاقتصادى لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مجموعة من الأرقام التى تدل على أن النمو الاقتصادي لهذا العام قد يكون أبطأ مما هو متوقع حالياً.

وقالت شركة “بلومبرج إيكونوميكس”، إن البيانات الاقتصادية تشير إلى تباطؤ وليس انهياراً اقتصادياً، لكن فقدان الزخم لايزال يعصف باﻷمور.

وبالنظر إلى الصين، فقد ظهر تأثير التوترات التجارية الناشبة مع الولايات المتحدة فى البيانات الاقتصادية، إذ انخفضت الصادرات الصينية بنسبة 4.4% فى ديسمبر الماضى، مقارنة بالعام السابق، مسجلة أسوأ أداء لها من حيث القيمة الدولارية منذ عام 2016، كما تراجعت الواردات إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2016، مما يشير إلى انخفاض الطلب فى البلاد، وهو اﻷمر الذى قد يؤثر على المصدرين إلى الصين.

أما فيما يخص منطقة اليورو، فقد شهد القطاع الصناعى فى الاقتصادات الرئيسية فى المنطقة شهراً قاتماً فى نوفمبر الماضى، عندما انخفض الإنتاج بنسبة 1.7%، فى ظل التباطؤ في ألمانيا الذي آثار الحديث عن احتمالية انكماش الاقتصاد لربع سنوى ثانى، مما يضعها فى حالة ركود تقنى.

وهناك أيضاً مخاوف بشأن الاقتصاد الإيطالى، فى حين أثرت أعمال الشغب والاحتجاجات فى فرنسا على معدلات النمو الاقتصادى للبلاد.

وأشارت أحدث تقارير اﻷجور اﻷمريكية إلى حفاظ معدلات نمو الوظائف فى البلاد على قوتها، ولكن مقاييس النشاط ضعفت، إذ وصل المقياس الرئيسى للصناعات التابع لمعهد إدارة التوريد إلى أدنى مستوياته منذ عامين، كما أن سوق الإسكان آخذ في الركود.

ومن المتوقع نمو الولايات المتحدة بمعدلات متواضعة العام الحالى، ويرجع ذلك جزئياً إلى تبدد تأثير الدعم من التخفيضات الضريبية التى أقرتها إدارة الرئيس اﻷمريكى دونالد ترامب.

ولاحظ صناع السياسة في مجلس الاحتياطى الفيدرالى التوقعات المتغيرة، واقترحوا إيقاف دورة رفع أسعار الفائدة الأمريكية فى ظل انتظارهم اتضاح اﻷمور.

وقال رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى جيروم باول، فى تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضى، إن “الاحتياطى الفيدرالى” يمكن أن يكون صبوراً ومرناً، وفى حالة انتظار وترقب لما يحدث.