منطقة إعلانية



منطقة إعلانية






«التخطيط»: تحديث رؤية مصر 2030 لظهور بعض التحديات أمام تنفيذها


«البيئة»: توقيع اتفاقيات بـ25 مليون يورو لتقليل الأضرار البيئية الناتجة عن المصانع

«الصناعات» يطلق مؤتمر «أهداف التنمية المستدامة ونمو الأعمال»

 

نظم مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات المصرية، مؤتمر أهداف التنمية المستدامة ونمو الأعمال، اليوم، تحت عنوان «أهداف التنمية المستدامة.. فرص واستدامة للقطاع الخاص».

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنَّ الوزارة وقعت اتفاقيات بقيمة 25 مليون يورو، خلال الأسابيع الماضية، للارتقاء بأوضاع المصانع من الناحية البيئية، وتقليل أى أضرار محتملة على البيئة، وسيكون 20% من قيمة الاتفاقيات منحة، والباقى «قرض ميسر».

وطالبت، خلال كلمتها فى المؤتمر، القطاع المصرفى بالمساهمة فى منظومة التنمية المستدامة، كما كشفت عن عقد مؤتمر للشباب الأفريقى فى مصر بالتعاون بين الوزارة ومكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات، أبريل المقبل، لتبادل الخبرات بين أبناء القارة، بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى. وذكرت أن الوزارة تتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى لتوعية شباب الجامعات فى مصر بأهداف التنمية المستدامة، بجانب دمج مشروعات تخرج الطلبة فى قضايا البيئة، على أن يتم توفير التمويل اللازم لتلك المشروعات.

وأشارت إلى أن الوزارة خاطبت المعهد العالمى للنمو الأخضر؛ لمعرفة أهم تجارب سياسات الدول العربية فيما يتعلق بحماية البيئة خلال المرحلة الماضية، لتطبيقها فى مصر.

وقال أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنَّ الوزارة تعمل، حالياً، على تحديث رؤية مصر 2030، بعد اكتشاف بعض التحديات التى تواجه تنفيذها.

وأوضح أن أهم تلك التحديات التى تعوق تنفيذها يتمثل فى الزيادة السكانية التى لم تكن قد وضعت فى الاعتبار، بالإضافة إلى عدم توفر التمويل اللازم بشكل كامل.

وذكر «كمالى»، خلال فعاليات المؤتمر الإقليمى للأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة للأمم المتحدة، أنَّ الوزارة تسعى إلى ترسيخ أهداف التنمية المستدامة فى مختلف القطاعات، ولا يوجد فصل بين جذب وزيادة الاستثمارات والتنمية المستدامة.

وناقش المؤتمر الذى تستمر جلساته لمدة يومين، سبل وأدوات تمويل التنمية المستدامة والتحديات التى تعوقها وبوصلة أهدافها، ومؤشرات الاستثمار المسئول والمستدام، وإقامة المشروعات التى تحرص على تطبيق الآليات التى من شأنها تحقيق تلك الأهداف على أرض الواقع.

وقال أحمد كمال، المدير التنفيذى للمكتب، إنَّ تعزيز التنمية المستدامة يسهم فى دفع الصناعة لأعلى مستويات الإنتاج ورفع الجودة لتحتل المنتجات المحلية مميزات تنافسية فى الأسواق العالمية.

وأضاف خلال المؤتمر، أنَّ الفكر العالمى يتجه لهذا المفهوم المستدام، وما يدل على ذلك أن الأصول المستثمر فيها بلغت 228 مليار دولار، على أن تزداد تلك القيمة مع تحول الاستثمارات التقليدية إلى الاستثمار المستدام، الذى يتميز بأنه يستهدف مجالات تحقق عائداً اقتصادياً مجزياً.

ويقدم مكتب الالتزام البيئى قروضاً ميسرة لتمويل معدات صناعية جديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة داخل المنشآت الصناعية، بقيمة استثمارية تصل إلى 7 ملايين جنيه مصرى يسدد على أقساط سنوية من عام حتى 5 سنوات متضمنة سنة سماح، ومصاريف إدارية 3.5%.

وقال شريف الجبلى، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة، إنَّ المؤتمر يعظم أهداف الاتحاد التى تدعم الوصول للهدف الأسمى، وهو تعظيم الإنتاج مع جودة المنتج فى بيئة نظيفة آمنة.

وأوضح أن الاتحاد يستهدف زيادة الوعى لدى القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وتزويد المهنيين فى هذا القطاع الحيوى بأدوات فعلية قابلة للتنفيذ، ما يسمح للشركات باستخدام أهداف التنمية المستدامة للارتقاء بمنتجاتها وتقديم خدمة مثالية لمجتمعاتها.

وقال خالد عبدالعظيم، المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات، إنَّ مكتب الالتزام البيئى بدأ العمل عام 2002 من خلال 4 قطاعات صناعية فقط، لمعاونة الشركات على إيجاد فرص اقتصادية لإعادة تدوير المخلفات وتوفير فرص عمل حقيقة وتحقيق النمو للمنشأة.

وأضاف أن المكتب بدأ، خلال السنوات التالية، ترشيد استهلاك الطاقة، وتقديم الاستشارات لتحقيق أكبر استفادة من استخدام الطاقة لتقليل تكاليف الإنتاج، ما يسهم فى تحقيق أعلى ربحية للشركات.

وذكر أن الاتحاد أنشأ وحدة للمسئولية الاجتماعية للشركات، بجانب وحدة للمرأة لتعظيم دورها فى المنشآت الصناعية المختلفة.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2019/01/15/1169994