تجددت مخاوف شركات الدواء من تكرار أزمة ارتفاع تكاليف الإنتاج مقارنة بالأسعار النهائية للمنتجات الدوائية التى تخضع لتسعير جبري، لا يمكن تعديله إلا بموجب قرار وزارى.
وتبرر شركات عاملة بالقطاع مخاوفها باقتراب الحكومة من تحرير أسعار الوقود بشكل نهائى واتخاذ خطوات أخرى لرفع الدعم عن بعض الخدمات الأساسية والتى من شأنها رفع كل تكاليف الانتاج على القطاع، الذى طالب مرارا باتباع أساليب أكثر مرونة لرفع الأسعار حال حدوث أى تغييرات فى العناصر المتحكمة فى تكاليف الإنتاج وفى مقدمتها سعر الصرف وأسعار الطاقة والخامات المستوردة.
وفى حين ترى شركات أن اللجوء لتجديد المطالبة برفع أسعار الدواء مرة ثالثة لتفادى الخسائر هو الحل الوحيد لإنقاذها من تبعات القرارات الاقتصادية المنتظرة، يرى البعض الآخر أن الشركات عليها أن تتبع أساليب بديلة لتفادى الخسارة من بينها التوسع فى التصدير أو اللجوء لتسجيل مستحضرات دوائية جديدة بأسعار مختلفة.
وقال عوض جبر رئيس مجلس إدارة شركة المهن الطبية للادوية إن قرارات الإصلاح الاقتصادى خلال العام الجارى ستؤثر سلبا على سوق الدواء فى مصر خاصة أنه يقع تحت طائلة التسعير الجبرى.
أضاف جبر أن الشركات تتعاون مع وزارة الصحة لضمان توفير الأدوية الحيوية وإيجاد طرق للتغلب على تلك الزيادة فى تكاليف الإنتاج.
أوضح أن شركات الأدوية المصرية ملتزمة بالاستمرار فى الإنتاج حتى وأن استمرت الخسائر المالية.
اشار إلى أن الشركات تخاطب المسئولين فى حالة نقص الأدوية الحيوية لتقريب المسافات وإيجاد حلول لتقليل الخسائر دون اللجوء لزيادة الأسعار.
وتابع أنه فى حالات معينة تضطر شركات الأدوية للمطالبة بشكل فردى بزيادة أسعار بعض الأصناف الحيوية وذلك لتقليل الخسائر فقط.
ولفت جبر إلى أن القرارات الأخيرة لوزارة الصحة من شأنها أن تؤثر بشكل إيجابى على تسجيل وتسعير الأدوية الجديدة.
وتوقع عضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات تحقيق سوق الدواء المصرى لمبيعات تتراوح ما بين 67 و70 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، مشيرا إلى أن سوق الدواء يحقق نموا سنويا بنسبة تصل %15.
وقال جبر إن سوق الدواء خلال الفترة المقبلة سيشهد طفرة كبيرة فى إنتاج الأدوية الحيوية التى كان يتم استيرادها سابقا مثل الانسولين الأقلام وحقن «فيتامين د» وأدوية الأورام والمحاليل الطبية من خلال شركة اكديما الحكومية.
وقال محمد مبروك رئيس شركة فارميد هيلث كير الهندية للأدوية، إن قرارات الإصلاح الاقتصادى خلال العام الجارى ستؤثر على أرباح شركات الأدوية.
أضاف مبروك «بعد التحرير الكامل لأسعار الوقود والكهرباء من المتوقع أن تكون هناك أدوية تزيد تكلفة إنتاجها على سعر تداولها فى الصيدليات”.
أوضح أن وزارة الصحة اتخذت عدداً من القرارات التى تهدف إلى حل أزمة النواقص والتسجيل والتسعير مثل قرار فتح نظام البوكسات.
وتتبع وزارة الصحة نظام صندوق المثائل «البوكسات» لتسجيل الدواء، ويتضمن كل صندوق 11 دواء بديلاً من كل مستحضر دوائى أصلي.
وأشار إلى أن فتح نظام البوكسات سيعمل على تسجيل أدوية جديدة تعمل على حل أزمة النواقص وطرح أدوية بأسعار مناسبة.
ولفت إلى أن وزارة الصحة تستجيب بشكل فردى لمطالب شركات الأدوية فى زيادة أسعار أصناف حيوية.
وطالب مبروك بضرورة تفعيل دور لجنة إعادة النظر فى أسعار الأدوية وفقا لحساب تكاليف مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادى الحالى لا يتيح اتخاذ قرار جديد بزيادة جماعية لأسعار الأدوية.
واعتمدت الحكومة المصرية مايو 2016 زيادة كل المستحضرات التى يقل أسعارها عن 30 جنيها بنسبة %20، وتبعتها بزيادة جديدة لما يتراوح بين 10 و%15 من الأدوية المتداولة بنسب تصل %50 فى يناير 2017، بعد مطالبات واسعة من شركات الدواء، خاصة بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر العملة نهاية 2016.
وقال محمد حسن ربيع، العضو المنتدب لشركة نات باك للصناعات الدوائية، إن سوق الدواء شهد استقرارا نسبيا بعد صدور عدد من القرارات فى الأعوام السابقة مثل تعويم الجنيه وزيادة أسعار الأدوية.
وأضاف ربيع أن قرارات الإصلاح الاقتصادى المزمع تطبيقها خلال الفترة المقبلة ستؤثر بشكل كبير على قطاع الأدوية نظرا لالتزامه بالتسعيرة الجبرية، مشيرا إلى أن الدولة لن تتخذ مجددا قراراً بتحريك أسعار الدواء مرة أخرى.
وتوقع مطالبة شركات الأدوية بزيادة الاسعار بعد ارتفاع تكلفة الإنتاج حال إقرار الحكومة زيادة أسعار الكهرباء والوقود.
أشار عضو غرفة صناعة الأدوية أن الشركات التى تخصص جزءاً من إنتاجها للتصدير لن تتأثر بشكل كبير بسبب توفير العملة الصعبة، مطالبًا الشركات بضرورة التوسع فى أسواق جديدة.
ولفت ربيع إلى أن قرارات وزارة الصحة الأخيرة والخاصة بفتح صناديق المثائل لتسجيل أدوية جديدة جيدة، وستسهم فى ايجاد حلول لأزمة نواقص الأدوية.
وتوقع زيادة مبيعات سوق الدواء إلى 70 مليار جنيه بنهاية العام الجارى بنمو %15، وقال إن تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل منتصف 2019 سيعمل على تحقيق نمو فى حجم الوحدات المباعة بسوق الدواء.
