«2019 سيكون إيجابيا للاقتصاد فى مصر نتيجة استمرار التحسن فى عجز الموازنة العامة ونسبة الدين العام ومستويات النمو، بجانب زيادة قيم اﻻحتياطيات اﻷجنبية».
هذه رؤية محمد أبوباشا نائب رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس ومحلل الاقتصاد الكلى فيها، للسنة الجديدة التى بدأت قبل 3 أسابيع، لكن بالرغم من ذلك ستكون هناك تحديات أبرزها استمرار حجم الدين العام عند معدلات عالية.
وقال أبوباشا فى حوار موسع لـ«البورصة» إن الاقتصاد سيحقق نموا فى 2019 يصل إلى %5.5، مدعوما بتزايد أعداد السائحين واكتشافات الغاز الجديدة وتعافى استثمارات القطاع الخاص.
واضاف أن معدلات التضخم ستستمر فى اﻻنخفاض خلال العام الحالى لتصل إلى ما بين %12 و%13 على مستوى غالبية اﻷشهر، فضلا عن احتمالية الوصول إلى أرقام أحادية بنهاية الربع الأخير من 2019 كما سيلعب سعر برميل البترول العامل الرئيسى فى معادلة التضخم.
وقال نائب رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، إنه من المتوقع أن تتراوح أسعار النفط العالمية بين مستويات 60 إلى 70 دولارا خلال العام الحالى، وبرؤية مستدامة بغض النظر عن التذبذبات الطارئة التى حدثت لأسعار البترول بالعام السابق.
كما توقع حدوث استقرار على مستوى أسعار الصرف فى ظل توجه البنك الفيدرالى اﻷمريكى لعدم زيادة أسعار الفائدة مما غير من نظرة المستثمرين اﻷجانب فى التعامل مع الأسواق الناشئة.
تسعير الطاقة
وحول قدرة اﻻقتصاد على التعامل مع آثار تحرير الطاقة خلال العام الحالى خاصة فى حال تذبذب الأسعار العالمية قال محمد أبوباشا إن تسعير الطاقة لن يكون وفقا للأسعار العالمية وإنما سيتم تسعيرها على أساس التكلفة ومعدلات التصدير والاستيراد.
وأضاف أن السوق استوعب الزيادات الماضية فى أسعار الطاقة لكن الأمر اﻷهم هو قدرة الشركات على امتصاص التذبذبات بأسعار الطاقة فى ظل التوجه نحو التحرير وكذلك تذبذبات سعر الصرف.
وأوضح أبوباشا أن مثل هذه المتغيرات تجعل الشركات تتجه نحو وضع رؤية أفضل لاستثماراتها واتخاذ إجراءات للتعامل مع التقلبات مثل إبرام عقود شراء آجلة للطاقة تتضمن تثبيت أسعار العملة، وهو ما يجب أن تسمح لها به الحكومة.
وأضاف أن الشركات الأجنبية ليس لديها مشكلة فى تحرير سعر الطاقة وتستطيع استيعاب الأمر، وبالنسبة لها الأسعار الحرة أفضل من التدخلات الحكومية فى السوق والتى تربك حساباتها.
وقال أبوباشا إن أسعار الطاقة فى آخر 10 سنوات كانت مدعومة لكنها شهدت متغيرات.
ويتضمن برنامج صندوق النقد الدولى خفضا تدريجيا لدعم المواد البترولية والكهرباء وصولا إلى التحرير الكامل فى يوليو المقبل، مع استمرار دعم البوتاجاز، على أن يصاحب ذلك إطلاق آلية لتسعير الوقود تلقائيا بناء على سعر التكلفة وسعر الصرف وتكاليف النقل.
واضاف أبوباشا أن ما كانت تجريه الدولة فى السنوات السابقة هو ارجاء تنفيذ تحريك لأسعار الطاقة وعلى الرغم من ذلك تزايد أسعار الطاقة 60 ضعفا نتيجة التأثيرات العالمية للأسعار.
وقال إن الدول المصدرة للبترول قامت هى اﻻخرى برفع الدعم عن منتجاتها البترولية كالإمارات.
وذكر أبوباشا إن التحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار المواد البترولية لن يلغى الزيادات فى أسعار البترول وإنما يعمل على خلق تصور تخطيطى فى للتعامل.
وأضاف أن استمرار توجه الحكومة نحو دعم البوتاجاز تجعلها تتجه نحو آلية التحوط لإعطاء مجال للتخطيط.
أوضح أن اللجوء للتعامل بآلية التحوط يمثل ضمانة للموازنة العامة للدولة فى ظل ارتفاع قيمة الدعم ومن المتوقع أن تبلغ قيمة دعم المواد البترولية خلال العام المالى المقبل 30 مليار جنيه حال تحرير أسعار المواد البترولية على كافة الانواع باستثناء البوتاجاز .
التضخم وأسعار الفائدة
يرى أبوباشا أن الشهر الماضى شهد حدثين مهمين وهما تراجع معدلات التضخم فى شهر ديسمبر وكذلك عدم رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالى الأمريكى.
ويعتقد أنه مع استمرار وتيرة مستويات التضخم خلال الأشهر المقبلة لتدور بين 12 و%13 وعدم زيادتها إلى مستويات %17 مرة أخرى سيجعل سوق الدين بالنسبة للأجانب مغرى للغاية.
وتراجع التضخم فى ديسمبر الماضى إلى %12 على أساس سنوى ضمن الإطار المستهدف للسياسة النقدية، وأعلن البنك المركزى عن هدفه الجديد لمعدلات التضخم ليتراوح بين 6 و%12 بنهاية العام المقبل.
ورغم ذلك توقع أبوباشا استمرار البنك المركزى فى اتباع سياسة نقدية حذرة نتيجة التطورات المتوقعة فى ملف أسعار الطاقة، متوقعا ألا يقدم البنك على خفض الفائدة سوى فى الربع الأخير من 2019 بما يتراوح بين 1 و%2، فى ظل التذبذبات الجارية بأسعار النفط العالمية.
وتبلغ الفائدة على الجنيه حاليا فى آلية الكوريدور %17.75 للإقراض و%16.75 للإيداع.
الأجانب وسوق الدين
وأضاف ابوباشا أن تدفقات الأجانب فى أدوات الدين بدأت فى العودة من جديد بشكل نسبى بالمقارنة بفترة 7 اشهر الماضية التى شهدت تخارجات كبيرة.
وقال إن اكتتابات الأجانب فى أدوات الدين المحلية تبلغ حاليا 10 مليارات دولار تمثل ما بين 15 و%16 من أرصدة أذون الخزانة القائمة، رغم عدم تواجد مصر ضمن على أى من مؤشرات الدين المتداولة بالعملة المحلية عالميا.
واعتبر أن وجود الأجانب فى أدوات الدين المحلى يمثل فائدة للاقتصاد، وضرب مثالا على ذلك بتراجع متوسط أسعار الفائدة على إصدارات الدين الحكومى إلى مستوى %17 فى النصف الأول من العام الماضى نتيجة تلك التدفقات بعد أن لامست %24 فى مايو ويونيو 2017، رغم أن البنك المركزى لم يخفض الفائدة خلال تلك الفترة سوى بمعدل %2 فقط.
وقال إن الفائدة على الدين الحكومى عادت للارتفاع مجددا بعد تخارجات الأجانب نتيجة أزمة الأسواق الناشئة لتقارب مستويات %20 ونتيجة الدخول النسبى للأجانب مؤخرا شهدت وتيرة الفائدة تراجعا جديدا لمستويات %19.
وعن محاولات الحكومة إدراج مصر على مؤشر جى بى مورجان للاسواق الناشئة، قال إن المؤشر يهتم بالسندات فى حين أن معظم الإصدارات فى مصر تتم بالأذون، ويتطلب ذلك حجما معينا لسوق السندات ومستوى السيولة فيه، الأمر الذى يعنى ضرورة العمل عليه خلال الفترة المقبلة من خلال التوسع فى إصدارات السندات.
أضاف أن الحكومة كانت تتطلع إلى التوسع فى سوق السندات الحكومية على حساب الأذون مع بداية العام المالى الجارى لكن الأزمة بالأسواق الناشئة حالت دون تنفيذ هذا التوجه.
وأضاف أن عدم تخفيض الفائدة بالنسبة للبنك المركزى جعل الحكومة تؤجل تطبيق التوسع فى سوق السندات.
وأشار إلى أنه من المتوقع استقرار أسعار الصرف عند نفس المستويات الحالية فى ظل وجود ترجيحات بعدم حدوث أزمات مستقبلية باﻻسواق الناشئة على غرار العام السابق «توقعات انخفاض الجنيه أمام الدوﻻر ستكون بسيطة للغاية».
واضاف أبوباشا أنه من غير المنطقى الربط بين ارجاء صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى البالغة 2 مليار دوﻻر وبين انخفاض اﻻحتياطى الشهر الماضي.
واشار إلى أن الحكومة سيكون لديها إصدارات قادمة للسندات الدولية وانعكاسات على مستوى تحويلات المصريين بالخارج فضلا عن تحسنات كبيرة فى المجال السياحى خلال الفترة السابقة فى ظل عدم عودة السياحة الروسية بشكل كامل الأمر الذى سينعكس على الحسابات الجارية وتزايد قيم الاحتياطى النقدى الأجنبى مستقبلا.
برنامج الطروحات الحكومية
وحول برنامج الطروحات الحكومية قال أبوباشا، إن تراجع البورصة والتزام الحكومة بوضع سقف سعرى لطرح الشركات أدى إلى تأجيل البرنامج بعض الوقت نتيجة التقييد على الأسهم.
أضاف أنه كان من الأفضل عدم وضع مثل هذه القيود السعرية فى ظل طرح حصص أقلية، واستهدافات الحكومة لتوسيع رأس المال السوقى للبورصة وإجراء حوكمة وشفافية أكثر لدى تلك الشركات مقارنة بالحصيلة المجمعة.
وأشار أبوباشا إلى أنه لا توجد علاقة بين صندوق النقد الدولى وبرنامج الطروحات الحكومية للشركات وهو مقترح حكومى ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال إن قيام الحكومة بإعلان عن برنامج مفصل لطرح شركاتها أمر جيد لكنه يمثل تحديا فى اﻻلتزام بتنفيذه أمام المستثمرين.
مستقبل العلاقة مع صندوق النقد
قال أبوباشا، إن إعلان مصر عن عدم مد برنامج اﻻصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى بعد انتهائه أمر طبيعي، فى ظل عدم وجود احتياجات تمويلية كبيرة بالمقارنة بالسنوات السابقة ولا يمثل قلقا لدى المستثمرين الأجانب.
ووقعت مصر على تسهيل ائتمانى ممدد مع صندوق النقد الدولى فى خريف 2016 لمدة 3 سنوات وبقيمة 12 مليار دولار، ومن المنتظر أن تحصل مصر على آخر دفعة من التسهيل بقيمة مليارى دولار فى يونيو المقبل وفقا للجدول المعلن مسبقا.
وأشار أبوباشا إلى وجود عدد من الآليات الأخرى فى التعامل مع صندوق النقد الدولى خلال الفترة المقبلة يمكن للحكومة اللجوء إليها بعد انتهاء البرنامج الحالى.
ومن بين تلك الأدوات استخدام برنامج «السيولة والوقاية» من الصندوق وهو خط ائتمانى تحت الطلب لا يتم السحب منه إلا عند الحاجة ويتم اﻻتفاق عليه مع الصندوق ويتضمن مستهدفات ينبغى تحقيقها.
وأشار إلى أن هذا البرنامج يمثل وقاية للدول حال حدوث اهتزازات معينة غير قادرة على استيعابها.
وقال إن المستهدفات فى هذا البرنامج لن تكون مثل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى طبقته مصر على مدار 3 سنوات ويشكل ثانى أكبر برنامج بالنسبة لصندوق النقد الدولي.
أضاف أن مصر يمكنها أيضا الاتفاق مع صندوق النقد على برنامج غير تمويلى بعد انتهاء البرنامج الحالى، وهى إحدى أدوات صندوق النقد الدولى التى لا ترتبط بمبالغ مالية لكنه مرتبط بمستهدفات اقتصادية الأمر الذى يعطى رسالة للمستثمرين أنه على الرغم من عدم الحاجة إلى مبالغ مالية إﻻ أن الحكومة ملتزمة بالشفافية فى تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية على المستويين الداخلى والخارجي.
ما الذى حققه التعاون مع الصندوق؟
قال أبوباشا إن مصر فى برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى أجرت إصلاحات هيكلية ومالية واسعة وبالتالى لن يكون هناك تراجع فى استمرار وتيرة الإصلاح بعد انتهاء مدة البرنامج.
وقال إن المحاور الاقتصادية المتبقية من برنامج الإصلاح الاقتصادى المبرم مع صندوق النقد الدولى أقل بكثير مما تم إنجازه فى السنوات الماضية من عمر البرنامج من ناحية ومن ناحية أخرى فإن هبوط أسعار النفط على المستوى العالمى يخفض من تكلفة الإصلاح اﻻقتصادى القادمة.
واضاف أن تراوح أسعار البترول بين مستويات 60 الى 65 دوﻻراً يجعل الزيادات المتوقعة فى الأسعار تدور فى حدود %25 بعكس السنوات السابقة التى بلغ متوسط الارتفاعات %40.
واشار إلى أن السولار وبنزين 80 يمثلان النسبة الأكبر من هذه الزيادات فى ظل وجود منتجات بترولية غير مدعومة مثل بنزين 95، أو تحظى بنسبة صغيرة من الدعم مثل بنزين 92، الذى يتراوح دعمه ما بين 5 و%10 من سعره.
وقال إن آلية تسعير المواد البترولية مطبقة بعدد من الدول المصدرة والمستوردة للنفط والإمارات والأردن والمغرب ولبنان مما يشكل اتجاها عالميا فى ظل التوجه بأن الدعم الموجه للطاقة يمثل مبالغ مهدرة.
وأضاف أن التحدى الأكبر بالنسبة للحكومة هو كيفية الاستفادة من الوفورات والمبالغ المالية المتحققة من رفع الدعم عن المواد البترولية.
واشار إلى أن ضخ مثل هذه المبالغ للإنفاق على التعليم والصحة بجانب برامج الحماية الاجتماعية والدعم كتكافل وكرامة لن يؤدى إلى اعتراض الشريحة الكبرى من المواطنين .
وقال أبوباشا إن الحكومة خلال مناقشاتها مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى خلال شهر أكتوبر وافقت على تحريك أسعار المواد البترولية على الرغم من بلوغ الأسعار العالمية لمستويات 85 دولارا لكن مع تراجعه الحالى فإن الفرصة ستكون أكبر فى تقليل التكلفة.
وأضاف أن مصر وصندوق النقد الدولى ملتزمان برفع الدعم نهائيا عن أسعار المواد البترولية قبل نهاية يونيو 2019 وبالتالى فإن الشريحة الحالية غير مرتبطة بهذا الإجراء فى الوقت الراهن لكنه مرتبط بآلية تسعير البترول التى أعلنت عنها الحكومة الشهر الماضي.
وقال إن مصر نجحت فى تحقيق عدد من النقاط ببرنامج الإصلاح الاقتصادى منها تحقيق فائض أولى بموازنة العام السابق لم يتحقق منذ فترات زمنية طويلة تصل إلى 20 عاما دون اﻻعتماد على إيرادات استثنائية محققة، الأمر الذى أدى إلى خفض هيكل الدين. وأضاف أن رفع الدعم عن الطاقة سيؤدى إلى تحسن المركز المالى بشكل كبير على مدار السنوات المقبلة.
لكن ما الذى لم يتحقق؟
يشير أبوباشا إلى أن هناك ملفين لم يستفيدا بشكل كبير من الإصلاحات التى طبقتها مصر على مدار العامين الماضيين، وهما الصادرات والاستثمار الأجنبى المباشر، لكنه يقول إن هناك ما يبرر ذلك.
وفيما يتعلق بالصادرات قال إن أداء الصادرات لم يكن كبيرا رغم الانخفاض الكبير فى سعر العملة بعد إصلاح سوق الصرف فى 2016، لكنه أمرا متفهما فى ظل عدم وجود منافسة بالنسبة لسعر العملة على مدار 7 سنوات الماضية، فضلا عن وجود أزمات بعدد من أسواق الصادرات المصرية المهمة مثل السوق الليبى الذى كان يمثل ثانى أكبر سوق تصديرى للمواد السلعية غير البترولية، ونتيجة لذلك فإن الزيادات فى قيم التصدير لم تضاهى تحركات أسعار العملة وتنافسيتها .
وعلى صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة قال أبوباشا إن الزيادات فى الاستثمارات الأجنبية هى الأخرى من المحاور التى لم تتحقق فى برنامج الإصلاح لكنها مرتبطة بطبيعة اﻻستثمارات القادمة، إذ أن غالبيتها توجه إلى الطلب المحلى الذى تراجع بنسب كبيرة جراء تطبيق برنامج الإصلاح من جانب ومن جانب آخر ارتفعت الطاقات الإنتاجية المعطلة الأمر الذى عطل ضخ استثمارات من قبل المستثمرين المحليين والأجانب، لكنه توقع أن يؤدى تراجع أسعار الفائدة إلى ارتفاع قيم اﻻستثمارات الأجنبية.
واضاف أن مقارنة معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر حاليا مع مستويات ما قبل 2011 والتى بلغت 13 مليار دولار فى بعض السنوات غير عادل، لأن غالبية تلك الاستثمارات كانت محملة بأصول تمت خصخصتها ورخص المحمول وبيع البنوك، فضلا عن توجه الاستثمارات فى تلك الفترة للأنشطة غير كثيفة العمالة كالأسمدة والأسمنت.
وقال أبوباشا إن نوعية الاستثمارات كثيفة العمالة بدأت فى التواجد داخل السوق المصرى لكن مبالغها الاستثمارية لا تزال منخفضة الأمر الذى يتطلب وجود حوافز حكومية للشركات للتشجيع على زيادة حجم أعمالها المتواجدة والعمل على تواجد مزيد من الشركات.
واضاف أن رد جزء من الأعباء المالية على تكلفة رؤوس أموال الشركات المستثمرة يمثل أحد تلك الحوافز بجانب أن خلق بنية لوجيستية وتحتية يساعدها على زيادة معدلات التصدير وتقليل قيم التكلفة بينما الإعفاءات الضريبية أصبحت فكرة غير مجدية للمستثمرين .
وضرب أبوباشا المثال بدولة فيتنام إذا تستحوذ صادرات شركة سامسونج على معدل بين 20 و%30 من إجمالى صادراتها.
هيكل الدين العام
وحول إصلاح هيكل الدين العام قال أبوباشا إن تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة يمثل أحد الإصلاحات الهيكلية نتيجة أن عدم توليد عجز جديد يؤدى إلى تخفيض الفوائد، كما أن تراجع أسعار الفائدة سيحسن من هيكل الدين العام .
واضاف أن نسبة كبيرة من هيكل العجز ترتبط بالفوائد وبالتالى فإن تخفيض تكلفة الفائدة يقلل من الدين العام.
وقال أبوباشا إن فض التشابكات المالية بين بنك اﻻستثمار القومى وشركات قطاع الأعمال العام أحد التحديات التى تواجه إصلاح هيكل المديونية نتيجة تراكمها لسنوات طويلة لكنه فى المقابل سيخلق انتعاشا للشركات من خلال عمليات إعادة الهيكلة.
واشار إلى أن الضمانات الحكومية خلال الفترة المقبلة ستكون فى أضيق الحدود على حد تعبير أبوباشا، بالنظر إلى أن غالبية الضمانات الحالية لقطاعى الكهرباء والبترول.
وبلغ الدين العام نحو %98 من الناتج المحلى فى يونيو الماضى وتستهدف الحكومة خفضه إلى %93 فى يوينو المقبل، وتعمل الحكومة حاليا على صياغة استراتيجية للدين العام لوضعه على مسار مستدام.
