مصادر: الشركة طلبت تخصيص 10 كليومترات مربعة.. واجتماع مرتقب لـ”مميش” مع سفير الهند

المرحلة الأولى للمشروع تضم مصانع للمنسوجات والسيارات والأدوية والصناعات المغذية
بدأت شركة هندية عاملة بقطاع التطوير الصناعي، التفاوض مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير قطعة أرض بالمنطقة الجنوبية بالعين السخنة.
وقالت مصادر بالهيئة لـ”البورصة”، إن الشركة الهندية أبلغت “اقتصادية قناة السويس” برغبتها في إنشاء منطقة صناعية على مساحة تتراوح بين 5 و10 كيلومترات.

ولم تفصح المصادر عن اسم الشركة الهندية، و- اكتفت بالقول – إن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية سيلتقي السفير الهندى خلال الفترة المقبلة لبحث أخر التطورات الخاصة بالمشروع، على أن يتم إعلان الموقف النهائي للتفاوض في وقت لاحق.
أوضح المصدر أن المنطقة الهندية من المتوقع أن تضم مرحلة أولية مشروعات بقطاعات المنسوجات والنقل والصناعات المغذية للسيارات والأدوية.
وكان راهول كوليشيرايث، سفير الهند فى القاهرة أعلن فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، أن 7 شركات هندية تدرس توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس، لإنشاء منطقة صناعية هندية بمحيط القناة الفترة المقبلة.
أضاف كوليشيرايث، أن الشركات تعمل على إنهاء دراسات الجدوى الخاصة بترفيق المنطقة الصناعية وتجهيزها لجذب شركات هندية للاستثمار فى المنطقة.
وتعمل بالسوق المصرى 50 شركة هندية باستثمارات تصل 3 مليارات دولار، بحسب بيانات السفارة الهندية بالقاهرة.
وفى سياق متصل أشارت المصادر إلى أن أحد الكيانات الاستثمارية البولندية تعتزم الاستثمار فى المنطقة الجنوبية خلال الفترة المقبلة.
اَوضحت أنه من المقرر أن تشهد الفترة القادمة زيارات متبادلة بين الجانبين لبحث فرص الاستثمار بقطاعات الإلكترونيات.
وكانت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقعت على هامش منتدى أفريقيا 2018 بشرم الشيخ، عقدًا مماثلاً مع شركة السويدي للتنمية الصناعية لتطوير 10 كيلومترات بمنطقة العين السخنة.

ويستهدف مشروع “السويدى” إنشاء مدينة صناعية متكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى تسويقها عالميًا من أجل جذب الاستثمار الصناعي المحلي والعالمي للمنطقة الاقتصادية ولمصر بصفة عامة، بحسب بيان حكومي صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
وقدر البيان تكلفة تطوير المنطقة الجديدة 10 مليارات جنيه، وقال إن الشركة ستنفذ المشروع على 10 سنوات، وستوفر 100 ألف فرصة عمل.