أزمة أسعار «السيارات الأوروبى» لا تزال قائمة

المستهلك ينتظر.. والوكلاء يبررون.. والركود يخيم

«خليل»: الشحنات فى الموانئ مُنذ نوفمبر وديسمبر.. وانتظروا انفراجة

للأسبوع الثالث على التوالى، يشهد سوق السيارات المحلى ركوداً فى المبيعات، إثر تطبيق الشريحة الأخيرة للتخفيضات الجمركية المنصوص عليها فى اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.
فرغم مصاحبة إلغاء الجمارك على السيارات ذات المنشا الأوروبى، تخفيضات سعرية على أكثر من 171 طرازاً بنسب بلغ متوسطها الإجمالى أكثر من %18، وتراوحت بين %3 و%38 فإنَّ السوق ظل تحت الركود.
كتب ــ أحمد حسن عبدالكريم:
يرى العديد من مُشتريّ السيارات، أن هذة النسب هزيلة وغير مُرضية، مُقارنة بما كانوا يتوقعونه بمُجرد تطبيق القرار.
قال سعيد خليل، مُدير عام الإدارة العامة للتقييم الجُمركى فى مصلحة الجمارك، إنَّ هُناك انخفاضاً سعرياً آخر سيظهر مع الوقت، وإن السيارات الأوروبية ما زالت متواجدة بالموانئ المصرية مُنذ شهرى نوفمبر وديسمبر الماضيين، ولم يُصرف منها شيء إلا مع بداية العام الحالى، ما يعنى أن تلك السيارات ستدخل السوق المحلى بالتعريفة الجديدة (صفر جمارك)، وذلك ما سيظهر أثره خلال مدة تتراوح بين 10 و15 يوماً، حينها ستُحدد تكلفتها الجديدة.
ونفى «خليل»، أن تكون هناك نية لرفع قيمة أى متحصلات أخرى على السيارات، كرسم التنمية، أو ضريبة الجدول، لتعويض نسبة الـ%12 والتى أفقدت الخزينة الجمركية أكثر من مليار جنيه، موضحاً أن مصلحة الجمارك تعوض تلك الخسائر عبر آليات بديلة، مثل زيادة الكميات الاستيرادية لعدد من السلع الأخرى، مُدللاً على ذلك بارتفاع الحصيلة الجمركية بنسبة %25 خلال الشهرين الماضيين.
وأضاف أن الجمارك استطاعت، أيضاً، تعويض التخفيضات الجمركية عبر تحرير سعر الصرف الجمركى على السلع غير الأساسية. ورغم كون الحصيلة التى ستستفيد منها الجمارك لن تُضاهى النسبة المنخفضة، فإنَّ هناك أهدافاً بعيدة المدى، وهى جذب المستثمر إلى السوق المصرى، مؤكداً أن السيارات الواردة للوكلاء ما زالت كما هى، ولم يرتفع عددها متأثرة بقرار التخفيضات الجمركية.
وقال علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنَّ أسعار السيارات الأوروبية لن تنخفض مُجدداً هذا إن لم تزِد، معلقاً على تصريح مجدى عبدالعزيز، مستشار وزير المالية، والذى أشار فيه إلى حدوث انخفاض فى أسعار السيارات، بقوله «غير صحيح».
أضاف أن الوكلاء قاموا بتسعير السيارات، وفقاً لقيمتها التى ستصبح عليها بعد تخفيض الجمارك وقبل خروجها الفعلى من الميناء، بالرغم من التكلفة المرتفعة التى تم شراؤها بها خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر بالعام السابق، نافياً أى تخفيضات سعرية جديدة.
أشار «السبع» إلى أن تكلفة استيراد السيارة ليست هى العامل الوحيد الذى يُحتسب على أساسه السعر النهائى لبيعها، بل هُناك كثير من التكاليف الأخرى التى يتم احتسابها، منها تكاليف الأجور، والإنارة، والتأمينات الاجتماعية للموظفين، والتسويق، وغيرها، ما يعنى زيادة القيمة السعرية النهائية للسيارة على ما هو موضح بالفاتورة الجمركية.
وتعليقاً على طلب بعض التُجار تسعير الدولة للسيارات واعتبارها من السلع الاستراتيجية لا الاستفزازية، قال «السبع»، إنَّ العنصر المُحدد لسعر السلعة هو المنافسة، ومن المحال أن تتدخل الدولة فى التسعير، إذ سيؤثر ذلك على عدد من معاملاتها الاقتصادية العالمية ومنها التصنيف الائتمانى.
كما أن التسعير رُبما لا يناسب القيمة الحقيقية للسلعة مما سيُحدث ركوداً.
ولكى يتأكد المستهلكون من عدم تضخم ربحية الوكيل، فمن الممكن الاطلاع على ربحية أسهم إحدى شركات السيارات المُدرجة بالبورصة، والتى تُمثل الربح الصافى للوكيل.. ومعها سيتضح الربح الحقيقى الذى يحصل عليه الوكيل من السيارات بعد خصم المصروفات والضرائب، معللاً اختياره البورصة كمثال، لأنها تخضع إلى رقابة مالية وشفافية وإفصاح موثوق، ولا يستطيع مورد ما إخفاء الكيان المالى لشركته معها.
وأضاف أن تقارب أسعار السيارات بالسوق المصرى دليل على نزاهة الموردين، داعياً المستهلكين الذين لا يرغبون فى شراء سيارات بتلك الأسعار من الوكلاء، أن يقوموا باستيرادها من المصدر ذاته، مؤكداً استحالة أن تكون تكلفتها أفضل من تكلفة الوكيل بعد إضافة ربحه.
وأشار إلى أن الحكومة عوضت خسارتها من تخفيض الجمارك بتحرير سعر صرف الدولار الجمركى.
وتعليقاً على احتمالية رفع قيمة الرسوم الأخرى على السيارات، أجاب مازحاً: «من الممكن أن يلجأوا مش عايزين نفتح عينهم»، مضيفاً «حتى ولو تم تثبيت الرسوم فالأسعار لن تنخفض».
وكشف عن محاولات من جانب وكلاء السيارات الكورية واليابانية لتخفيض جزء من أرباحهم، بالإضافة إلى مخاطبتهم الشركات الأم لتخفيض الأسعار، حتى يستطيعوا تعويض فارق الميزة التنافسية التى حصلت عليها السيارات الأوروبية.
وأطلق عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) حملة تُحت اسم «#خليها ــ تصدى»، والتى تفاعل معها أكثر من 300 ألف شخص، أيد حوالى %98 منهم قرار المقاطعة، ورفض %2 الفكرة عبر استطلاع رأى.
وتمثلت مطالب الحملة فى عدد من الأمور، من بينها الاعتذار الرسمى من شعبة السيارات عن قيام بعض أعضائها بما سموه «المخالفات المهنية»، والاتفاق على مجموعة من الضوابط لحماية المستهلك، والوصول إلى متوسطات مقبولة لهامش الربح لضبط الصناعة ككل.
وقال محمد راضى، أول من أطلق حملة خليها تصدى مطلع عام 2015، إن الحملة تهدف إلى الاحتجاج بطريقة منظمة على أى محاولة للاستخفاف بعقل المستهلك المصرى، وحمايته من الجشع التجارى.
واستنكر «راضى»، ظهور حملات جديدة تحمل الاسم نفسه، ولكن فى مضمونها مختلفة تماماً، إذ تقوم بسب وقذف الشركات والمسئولين، وهو ما يرفضه «راضى»، مؤكداً أن الحملة منذ ظهورها فى 2015 تحاول العمل بشكل لائق وبطريقة مهذبة، مضيفاً: «حرصت على إزالة جميع التعليقات التى تمس بأى شخص بطريقة مجرحة من على صفحاتها الرسمية». لكن «راضى» مع استمرار الحملة، ولكن دون نشر شائعات مغرضة أو كاذبة بهدف الشهرة ولفت الأنظار، وأكد أن الحملة التى أطلقها ما زالت مستمرة حتى الآن. وحصلت الحملة على دعم من جهات عدة على مواقع التواصل الاجتماعى، كان أهمها معارض الطارق التى أكدت فى منشور على صفحتها الرسمية منذ أيام انحيازها للمستهلك المصرى، فيما نشر الرحالة المصرى أحمد حجاج، الملقب بحجاجوفيتش، منشوراً على صفحته الرسمية، وقارن سعر طراز معين داخل وخارج مصر، واتهم الشركات بالتلاعب من أجل الحصول على مكاسب كبيرة على حساب المواطنين.