«متولى»: تحسين سوق الدين الحكومى والتعاقد مع «يوروكلير» يحفز عودة استثمارات الأجانب فى الأذون

على الرغم من ربحية استثمارات البنوك فى اذون وسندات الخزانة الحكومية نظرا لفوائدها المرتفعة والمتوقع الإبقاء عليها الشهور المقبلة، إلا أن اقرار التعديلات الضريبية على استثمارات البنوك بها يهدد حصتها من أصول البنوك خلال العام الحالى، بالإضافة إلى توقعات عودة استثمارات الأجانب فى الأذون والسندات وتضاؤل حصة البنوك المحلية فى استثمارات الدين.

وارتفعت استثمارات البنوك فى أذون الخزانة خلال 11 شهرًا من العام الماضى، إلى 721.8 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضى مقابل 680.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2017.

وعززت البنوك الخاصة اكتتابتها فى الأذون نحو 22.7 مليار جنيه، وفروع البنوك الأجنبية نحو 25.8 مليار جنيه، والبنوك المتخصصة 2.86 مليار جنيه، فى حين تراجعت استثمارات البنوك عامة بنحو 9.6 مليار جنيه.

وقال بنك الاستثمار فاروس، إن الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة سيكون محدوًدا خلال الفترة المقبلة فى ظل عدد من العوامل أبرزها تراجع عجز الموازنة، والمعاملة الضريبية الجديدة للديون السيادية، والتعافى المتوقع لأعمال القطاع الخاص وبالتالى تراجع حصه استثمارات الأذون والسندات من إجمالى الأصول.

فى حين ترى وكالة ستاندرد أند بورز للتقييم أن البنوك مستمرة فى زيادة تعرضها للديون الحكومية فى ظل استحواذها على أكثر من %50 من أصول القطاع المصرفى، وتعويضها للإقراض الخاص المنخفض.

وقال طارق متولى، نائب رئيس بنك بلوم إن تراجع الوزن النسبى لاستثمارات البنوك فى أذون وسندات الخزانة من إجمالى الأصول أمر متوقع خاصة فى ظل سعى وزارة المالية لتحسين سوق الدين المحلى وإطلاق نظام الحفظ المركزى والتعاقد مع شركة يوروكلير التى ستجعل عودة الأجانب فى الدين المحلى مسألة وقت.

وتوقع المدير المالى ﻷحد البنوك الخاصة عدم تراجع قيمة استثمارات البنوك فى أذون وسندات الخزانة لكن انخفاض نسبتها إلى اجمالى الأصول عبر توظيف السيولة الجديدة فى قنوات أخرى.

وذكر أن السوق لا يستوعب حجم الزيادة السنوية فى الودائع خاصة حال توقف المركزى عن العمل بآلية الودائع طويلة الأجل.

وقال بنك الاستثمار بلتون، إن البنوك ستكثف جهودها الفترة المقبلة على إدارة الأصول والخصوم من حيث الأجل ومتوسط الفائدة المدفوعة والتوظيفات لتفادى الآثار السلبية قدر الإمكان.

أشار إلى أنه رغم خفض الفائدة نحو 200 نقطة أساس خلال العام الماضى لكن معظم البنوك نجحت فى زيادة صافى هامش العائد لديها بدعم من ارتفاع الفائدة على أذون وسندات الخزانة نحو %3 خاصة بعد تخارج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومى.

أضاف أن خفض تكلفة الأموال بالقطاع المصرفى بصفة عامة وللبنوك الكبيرة خاصة عبر جذب ودائع منخفض التكلفة كان عامل دعم اَخر لمعدلات ربحيتها، وتوقع استمرار الاداء القوى لصافى هامش العائد خلال العام المقبل، نتيجة استقرار أسعار الفائدة عليها عند أكثر من %19، أو أعلى بعد اقرار التعديلات الضريبية.

وتوقع أن ترتفع الضريبة الفعلية على البنوك بين 6 و%7 وهو الأمر الذى بوسعه خفض الأرباح نحو %20 خلال 2020، لكن القيم النهائية يحددها شكل المعاملة الضريبية التى ستستقر عليها وزارة المالية بعد مشاوراتها مع اتحاد البنوك.

وقال إن البنوك ستعمل على أكثر من محور بينها رفع العائد على الاوراق الحكومية خاصة أن البنوك تملتك أكثر من %70 من أذون الخزانة القائمة بجانب ضبط توظيفات السيولة عبر التوجه إلى آليات البنك المركزى غير الخاضعة للضرائب والاقراض

وذكر أن أرباح البنوك خلال العام الحالى ستنخفض بين 5 و%7 فى ظل تنفيذ المعاملة الضريبية الجديدة على الطروحات الجديد ما يخفض أكثر من نصف آثار تنفيذ القرار.