هاشم: بحاجه لنصف مليار جنيه لاستكمال الأعمال المرحلة الأولى وبدء الثانية

بلغ إجمالى الميزانية المرصودة لتنفيذ أعمال برنامج سكن كريم، والتى تشرف على تنفيذه وزارة التضامن الاجتماعى 668 مليون جنيه حتى يناير الحالى.

وقال المهندس محمد هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للأشغال العامة لـ “البورصة”، إن البرنامج يحتاج إلى مايقرب من 500 مليون جنيه أخرى خلال 2019 للانتهاء من المرحلة الأولى وبدء الثانية.

ويستهدف البرنامج الأسر الأولى بالرعاية فى القرى الأكثر احتياجاً وفقراً، وفقاً لقاعدة بيانات تكافل وكرامة وبيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

وقال إنه يتم التواصل بشكل مستمر مع مختلف الجهات والقطاع الخاص للمساهمة فى تنفيذ البرنامج، من خلال التبرع أو تنفيذ الأعمال التى يهدف إليها البرنامج فى محافظات المرحلة الأولى.

وأوضح أن الوزارة اختارت محافظات المرحلة الأولى للبرنامج وفقاً لمعدل الفقر وبحوث الدخل والإنفاق، وتأتى أسيوط وسوهاج وقنا والمنيا من أولويات المرحلة الأولى للبرنامج وفقاً مؤشر الفقر الذى تم إعداده فى 2015.

أضاف أن البرنامج يسعي لتحسين المرافق للأسر المستهدفة عن طريق تركيب وصلات مياه شرب نقية، وصلات صرف صحى، أو أسقف للمنازل وتأهيل البنية التحية لتلك الأسر لتوفير حياة آدمية لهم.

وتستهدف خطة الوزارة للمرحلة الأولى من البرنامج 70 ألف أسرة فى 27 قرية فى 5 محافظات، تم الوصول لأكثر من 60 قرية، بواقع 37 ألف أسرة حتى الآن تم تطوير منازلهم، وتسعى للانتهاء من المرحلة الأولى بنهاية يونيو المقبل.

وأشار هاشم إلى أن المشروعات التى تم تنفيذها وفرت 500 ألف يومية عمل حتى الآن لأبناء القرى التى ينفذ بها المشروع، وقال هاشم إنه تم رصد تأثير تلك الإنجازات ومدى مساهمتها على تحسين حياة المواطن وأظهرت تحسن المؤشرات الصحية للأسر المستفيدة من المبادرة فى المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات.

أوضح أن إجمالى ما تم تنفيذه من أسقف للمنازل بلغ 2797 لأسرة من الأسر الأولى بالرعاية، كما تم تنفيذ 3229 وصلة منزلية لمياه الشرب، فضلاً عن 5592 وصلة للصرف الصحى.

تابع: “كما ساهم سكن كريم فى تقليل نسب التلوث وخفض معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة، تحسين البنية التحتية والمؤشرات البيئية لمساكن الأسر المستفيدة”.

وقال إن النطاق الذى يعمل فيه البرنامج يقدر بنحو 10 ملايين نسمة، ويتم اختيار وتحديد الأسر المستحقة من دعم البرنامج وفقاً الدخل والنفاق والحالة الصحية والتعلمية، فضلاً عن حالة المنزل، ووجود إعاقة لأحد أبناء الأسرة، ونوع التأمينات الاجتماعية وغيرها.