تحرير مؤجل لقطاع الكهرباء واستمرار الدعم

مقترح بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأكثر استهلاكاً بدلاً من الدعم التبادلى

دراسة إنشاء صندوق لموازنة أسعار الوقود المورد لمحطات الإنتاج

شاكر: إلغاء الدعم نهائياً بعد 2021-2022.. و«المالية» تختص بمحدودى الدخل

سلماوى: تشكيل لجنة لتحديد أقصى وأدنى سعر للكيلووات لحماية المستهلك

السبكى: القطاع الخاص ينافس شركات الكهرباء الحكومية بعد عامين من انتهاء الدعم

تأجل التحرير الكامل للدعم المقدم لقطاع الكهرباء إلى العام المالى 2021- 2022 بعدما كان من المقرر رفع الدعم نهائياً فى 2019، حيث تم إضافة 3 سنوات للخطة التى بدأ تطبيقها فى عام 2014، مراعاةً للبعد الاجتماعى وحتى لا يكون هناك أعباء على المواطنين.

وينتظر قطاع الكهرباء تغييرا جذريا بعد رفع الدعم نهائياً سواء من ناحية الأسعار أو التشريعات والضوابط والقواعد المنظمة لدخول القطاع الخاصة فى الاستثمار وتدشين مشروعات لإنتاج الكهرباء، وبيع الطاقة مباشرة للمستهلكين.

وقال الدكتور حافظ سلماوى أستاذ هندسة الطاقة بجامعة الزقازيق والرئيس السابق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن لجنة ستشكل لدراسة السعر الحقيقى للكيلووات ساعة – بعد رفع الدعم نهائيا – ومهمتها تحديد السعر بما لا يزيد أو يقل عن نسبة معينة، والفرق بينهما يوضع فى صندوق لحماية المستهلك من عدم ارتفاع الأسعار وتحمل أعباء إضافية، وهذا التوجه نفذه عدد من الدول ويعاد النظر فى السعر كل 3 أو 6 أشهر.

وأوضح أن الخطة الانتقالية لسوق الكهرباء تتضمن 3 مراحل الأولى تضم المستهلكين الكبار “فائق وعالى الاستهلاك، والثانية مستهلكى الجهود المتوسطة “أعلى من 500 كيلووات” والأخيرة صغار العملاء.

وأشار إلى ضرورة مراعاة المعايير والضوابط فى جميع المراحل، وتستغرق الفترة الانتقالية للمستهلكين الكبار 3 سنوات مقابل 6 سنوات لصغار العملاء والمستهلكين المنزليين.

وأوضح أن أسعار الكهرباء، لن تثبت تعريفتها بعد رفع الدعم نهائيا، وسيتم مراعاة الحد الأقصى والأدنى للأسعار، لضمان استمرارية السوق وحماية المستهلك من تقلبات الأسعار.

وأبدى سلماوى، تحفظه على فكرة الدعم التبادلى التى تطبق حالياً وتستمر بعد رفع الدعم نهائياً عن الكهرباء، واقترح إخضاع تعريفة الكهرباء لكثيفى الاستهلاك لضريبة القيمة المضافة وحصيلة الإيرادات من هذه المبالغ تذهب للفئات الأكثراحتياجاً ومحدودى الدخل.

وكانت وزارة الكهرباء أعلنت عن تقديم دعم تبادلى لمحدوى الدخل، والذى يتضمن تحميل الأكثر استهلاكاً تكلفة إضافية عن سعر الكيلووات وتحصل المبالغ المحصلة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً ومحدودى الدخل.

وأضاف أن سعر الوقود المورد لمحطات إنتاج الكهرباء سيرتفع سعره بعد رفع الدعم نهائياً عن القطاع، وكان مجلس الوزراء حدد فى وقت سابق أن السعر الاقتصادى هو سعر التكلفة، وحال استيراد جزء من الوقود يتم حسابه ويتحدد متوسط للتكلفة.

وتابع “أعتقد سيتم تطبيق ما يعرف بـ”معامل الندرة” وهو ما يعنى فرض زيادة طفيفة على سعر الوقود، ويتم وضعها فى صندوق لتجنب ارتفاع السعر لتحقيق موازنة فى الأسعار، وكذلك من الممكن استثمار هذه الأموال، وهذا ماحدث فى بعض الدول منها “الدنمارك” و”النرويج”.

وقال الدكتور محمد صلاح السبكى الرئيس السابق لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن تأثير رفع الدعم التدريجى على قطاع الكهرباء واضحة المعالم وتسير بخطوات جيدة، وقرار مد الدعم 3 سنوات كان قرار لمصلحة المواطن وعدم تحميله أعباء إضافية فى وقت قصير.

وأوضح أن سعر الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة منافس وربما يكون أقل من الكهرباء المنتجة من المحطات التقليدية بعد رفع الدعم نهائياً، والفرصة متاحة أمام القطاع الخاص للتوسع وإنشاء محطات لتوليد الكهرباء وبيع الطاقة مباشرة للمستهلكين.

وتابع أن قواعد السوق تسمح، والقطاع الخاص بإمكانه منافسة شركات الكهرباء الحكومية بعد عامين من التحرير الكامل للكهرباء، والمستفيد النهائى سيكون المستهلك.

وأضاف أن الطاقة المتجددة سيكون سعرها ثابتاً لمدة تتراوح بين 20 و25 عاماً، وتمتاز باستقرارها وحال حدوث أى تغييرات فى أسعار البترول لن تؤثر عليها، بل إن التكنولوجيا المستخدمة تتطور بشكل كبير وأسعار المعدات تنخفض.

وقال ماهر عزيز عضو مجلس الطاقة العالمى واستشارى الطاقة والبيئة، إن رفع الدعم عن قطاع الكهرباء تأخر كثيراً وتسبب دعم سعر الكيلووات فى تكبيد شركات الكهرباء خسائر، وارتفعت مديونياتها، ولابد من بيع الكهرباء بسعر التكلفة الحقيقى.

وأوضح أن الفرصة متاحة أمام مصر خلال الثلاث سنوات المقبلة للتوسع فى إنشاء مشروعات لإنتاج الكهرباء من المصادر المختلفة والتى تؤثر فى النهاية على سعر تكلفة الكيلووات ساعة، ومتوسط استهلاك الفرد فى مصر من الكهرباء أقل من متوسطات الاستهلاك عالمياً.

وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قطاع الكهرباء يعمل على تحقيق التوازن الكامل ورفع الدعم نهائياً عن أسعار الكهرباء فى العام المالى 2021-2022.

وأضاف لـ«البورصة»: «لن ندعم أسعار الكهرباء نهائياً بعد العام المالى 2021-2022، ولكن وزارة المالية هى الجهة التى سوف تدعم فئة محدودة جداً من المستهلكين تضم محدودى الدخل والأكثر احتياجاً، والكهرباء لن تتدخل بشكل الدعم أو قيمته، وستحاسب الجميع بالسعر الحقيقى».

أوضح أنه من المفترض أن ينتهى دعم أسعار الكهرباء العام الحالى، ولكن نظراً للتغيرات العديدة التى طرأت تم مد سنوات الدعم 3 سنوات أخرى، وتصل قيمة الدعم للقطاع المنزلى 46 مليار جنيه، وفى الوقت نفسه يبلغ الدعم المخصص لهذا الغرض فى الموازنة 16 مليار جنيه .

وأشار إلى أن تحرير سعر الصرف تسبّب فى تضخم مخصصات الدعم بشكل كبير، وهو ما دفع الحكومة إلى مد فترة رفع الدعم بشكل تدريجى على مدار 3 سنوات مقبلة.

وقال إن الوزارة لا تستطيع الاعتماد على الطاقة المتجددة على حساب المصادر التقليدية، كونها تقدم معدلات إنتاجية غير ثابتة، مؤكدًا أهمية التوازن فى التعامل والاستفادة من الطاقات المتجددة.