من المقرر أن تضع 3 دول أوروبية، خطة لمساعدة الشركات فى تعزيز التجارة مع إيران، في محاولة لتجاوز العقوبات الأمريكية.

وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن خلق قناة تجارية أوروبية مع إيران بمثابة المفتاح لجهود الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاقية النووية التى تم إبرامها عام 2015 بعد انسحاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وما تبع ذلك من آثار سلبية على اقتصاد طهران.

وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن دفع المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا لتعزيز التجارة مع إيران يعد علامة أخرى على السخط الأوروبي من الرئيس الأمريكى.

وناقش مبعوث حكومة الاتحاد الأوروبي، بيان الدول الثلاث في بروكسل، أمس الاثنين، وقد يتم تنفيذه فى وقت قريب إذا وافقت جميع الدول الأعضاء فى الكتلة الموحدة.

وأشارت “بلومبرج” إلى أن هذه المبادرة تم تصميمها لحماية الشركات الأوروبية التي تحرص على التعامل مع إيران، من العقوبات الأمريكية.

واعتبرت إدارة ترامب، أن القناة التجارية الأوروبية، هي محاولة للتهرب من حملة الضغط على إيران.

وكشفت الوكالة أن القناة الجديدة ذات الأغراض الخاصة تقبل الدفع من الشركات التي ترغب فى التجارة مع إيران، إما عن طريق الحصول على إعفاءات لواردات البترول، أو التجارة المسموح بها في سلع مثل الغذاء والدواء.

ومع عدم وجود أي تحويل مباشر للأموال بين إيران والجهات الأوروبية فإنه من الناحية النظرية يمكن أن تتجنب الشركات العقوبات الأمريكية.

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية إعادة فرض العقوبات على إيران، ظلت القوى المتبقية في الاتفاق النووى (الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة) تكافح لضمان تخفيف العقوبات التي تم التعهد بها عندما وافقت طهران على الحد من أنشطتها النووية.

وقال علي أكبر صالحي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، الأسبوع الماضي، إن بلاده ستستأنف التخصيب النووي بتكنولوجيا أكثر تقدما إذا فشلت المساعى الدولية فى الحفاظ على الاتفاقية النووية.