رضوان: تقديم اقتراح لـ«إيتيدا» لتفعيل خدمات E.Signature عبر المحمول
إصدار 2000 شهادة بمقر الشركة بالهيئة العامة للاستثمار خلال 12 شهراً
5 آلاف عميل و20 مليون قيم استثمارات فى النشاط
تخطط شركة «مصر للمقاصة» وبالتنسيق مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، لتفعيل اتفاقية للاعتراف المتبادل فى مجال التوقيع الإلكترونى مع المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة.
وبلغ إجمالى عدد شهادات التوقيع الإلكترونى التى أصدرتها الشركة بمقرها بالهيئة العامة للاستثمار نحو 2000 شهادة، فى حين تسعى لاتاحة خدمات التوقيع عبر المحمول بعد المطالبة بتعديل تراخيص التوقيع الإلكترونى، ووصل عدد عملاء الشركة إلى 5 آلاف عميل، كما تم ضخ استثمارات بقيمة 20 مليون جنيه منذ بدء تقديم الخدمة.
قال عمرو رضوان، المدير التنفيذى للمخاطر والالتزام بشركة مصر المقاصة والمسئول عن التوقيع الإلكترونى، إنه تم التعاون مع وزارة الاستثمار العام الماضى، فى إنشاء مقر للشركة داخل مقر الهيئة العامة للاستثمار.
وأضاف أن تأسيس هذا المقر بهدف تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى فى تأسيس الشركات، وذلك تفعيلاً لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
وأشار إلى أن توفير خدمة التوقيع الإلكترونى يعمل على تبسيط وتأمين إجراءات تأسيس الشركات وتوفير الوقت والجهد بشكل كبير، مضيفا أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات كان لها دور فى تأسيس المقر لدعم تقديم خدمات التوقيع من داخل المركز.
وأكد أن وزارة الاستثمار لديها العديد من الخدمات التى تقدمها للمستثمرين من داخل مقر الهيئة، إذ أصبح على رأسها إجراءات تأسيس الشركة باستخدام التوقيع الإلكترونى.
وكشف رضوان، أن هيئة الاستثمار بصدد إدخال خدمة جديدة باستخدام التوقيع الإلكترونى وهى إعتماد محاضر الجمعية العمومية الخاصة بالشركات باستخدام التوقيع الإلكترونى، إذ سيتم التوقيع على محاضر الجمعيات العمومية بواسطة مسئولى الشركة باستخدام التوقيع الالكترونى، وأيضا سيتم اعتماد هذه المحاضر من جانب الهيئة باستخدام التوقيع الالكتروني، مما يساعد فى عدم التلاعب بمحضر الجمعية.
وتوقع تقديم الخدمة خلال الربع الأول من العام الحالى، وزيادة الخدمات التى تقدمها الوزارة للشركات باستخدام التوقيع الإلكترونى تدريجياً.
وأشار عمرو إلى أن رسوم خدمة التوقيع الإلكترونى من مقر الهيئة تبلغ 700 جنيه، وهى تكلفة ليست مرتفعة مقابل حصول العميل على الأمن فى كافة التعاملات الخاص به، ويمكن لوكيل الشركات استخدام التوقيع الإلكترونى فى تأسيس أكثر من شركة.
وأشار إلى أن الشهادات التى تم إصدارها يبلغ عددها قرابة 2000 شهادة توقيع إلكترونى منذ يناير الماضى وحتى الآن داخل مقر الشركة بالهيئة العامة للاستثمار.
وكشف رضوان، أنه يوجد بروتوكول تعاون بين مصر والسعودية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل عام، وسيتم تفعيل الاتفاقية الخاصة بالتشفير والتوقيع الإلكترونى بين البلدين بشكل خاص خلال الفترة المقبلة، من خلال توقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل بين البلدين فى مجال التوقيع الإلكترونى.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تتضمن الاعتراف بأى معاملات يتم توقيعها باستخدام توقيعات إلكترونية صادرة من الجهات المرخص لها فى البلدين.
وأشار إلى عقد عدة اجتماعات مع الشركات المرخص لها بتقديم خدمات التوقيع الالكترونى فى السعودية وهى شركة «STC» للاتصالات السعودية، والشركة الثانية «BTC»، وكانت هذه الاجتماعات تحت إشراف وزارتى الصناعة والتجارة والمالية، بالإضافة إلى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، والمركز الوطنى للتصديق الرقمى السعودى، خلال شهر ديسمبر الماضى.
وأشار إلى أن الشركات الحاصلة على رخصة التوقيع الإلكترونى فى مصر، تترقب تفعيل اتفاقية الاعتراف المتبادل فى خدمات التشفير والتوقيع الالكترونى والرقمى، والتى ستساهم بشكل كبير فى زيادة الاستثمارات بين مصر والسعودية فى العديد من المجالات.
وقال رضوان إنه تم الاتفاق على تقديم مقترحات لمشروعات، لإثبات فاعلية تطبيق الاعتراف المتبادل للتوقيع الالكترونى بين البلدين.
وكشف أن المشروع الأول هو «التداول الإلكترونى للأوراق المالية من خلال شبكة الإنترنت» باستخدام التوقيع الإلكترونى، والمشروع الثانى تتولاه جهة التصديق الإلكترونى الحكومية المصرية من خلال برنامج «Egypt trade» لدعم الصادرات والورادات فى مجال تكنولوجيا المعلومات بين الجانبين المصرى والسعودى.
وأضاف رضوان أن «مصر للمقاصة» لديها خبرات كبيرة فى مجال التداول الإلكتروني، إذ تم التعاقد مع 25 ألف عميل لإصدار شهادات التوقيع الإلكترونى لاستخدامها فى توقيع أوامر البيع والشراء فى الأوراق المالية عن طريق الانترنت فى مصر منذ 2011.. ولكن تم إصدار 3 آلاف شهادة حتى الآن.
ولفت إلى أن إجمالى عدد عملاء شركة مصر المقاصة فى مجال التوقيع الإلكترونى وصل إلى 5 الاف عميل، متوقعا زيادة العدد خلال الفترة المقبلة، وإضافة عملاء جدد فى قطاع البنوك والتأمين والمؤانئ والاتصالات.
وأكد رضوان، أن استثمارات الشركة وصلت إلى 20 مليون جنيه فى مجال التوقيع الإلكترونى منذ بداية تقديم الخدمة، ومرتقب زيادتها العام الحالى.
وكشف أن معدل النمو المتوقع خلال 2019، فى حجم إصدار شهادات التوقيع الإلكترونى مابين %15 و20، مقارنة بالعام الماضى.
وقال إنه يتم التنسيق حالياً بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» والبنك المركزى المصرى، لتفعيل خدمات التوقيع الإلكترونى فى كافة المعاملات البنكية لعملاء البنوك، ورفع مستوى التأمين لهذه المعاملات الى أعلى مستوى.
وأشرار إلى أن استخدام التوقيع الإلكترونى سيكون أداة مساعدة هامة للحكومة فى تحقيق التحول الرقمى والشمول المالى وميكنة كافة الخدمات الحكومية، من خلال تشجيع العميل على عدم الذهاب إلى الجهة أو المصلحة الحكومية لإنهاء مهامه ويمكن إنهاء أعمالة بشكل إلكترونى من خلال الإنترنت.
وكشف عمرو أنه تم التقدم بعدد من المقترحات إلى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، لتعديل اللائحة التنفيذية وتراخيص التوقيع الإلكترونى لقانون التوقيع الصادر بموجب القانون رقم 15 لسنة 2004، بما يتواكب مع آخر المستجدات التكنولوجية على مستوى العالم.
وأبرز هذه التعديلات، إتاحة استخدام التوقيع الإلكترونى على الهاتف المحمول وإصدار شهادة توقيع إلكترونى للعميل بذلك، بدلا من إصدارها بأداة توقيع إلكترونى تستخدم على الكمبيوتر أو اللاب توب فقط .
ولفت إلى أن ذلك دفع الشركة للتنسيق مع «إيتيدا» وبحث إمكانية تفعيل خدمة التوقيع الإلكترونى على شرائح المحمول للمشغلين الأربعة فى السوق المحلى، مما يساهم بشكل كبير فى تسهيل إجراءات عمليات تحويل الأموال وغيرها من الخدمات الأخرى.
وتترقب الشركة ما ستفسر عنه دراسة هذه المقترحات.
