تدرس شركة “مصر الجديدة للإسكان والتعمير”، العديد من البدائل التمويلية لتمويل خطتها الاستثمارية، فضلًا عن بيع جزء بسيط من محفظة الأراضي، وكذلك زيادة رأس المال لتوفير السيولة اللازمة لتمويل الخطة الاستثمارية.

وقالت الشركة إنها حريصة على زيادة استثماراتها واستغلال أصولها من خلال تطوير الأراضي المملوكة لها من خلال إقامة مشروعات سكنية وتجارية، أو من خلال تطوير الأراضي غير المستغلة، والتي تقع في أماكن استراتيجية متميزة من خلال المشاركة مع شركات متخصصة ورائدة في مجال الاستثمار العقاري أو من خلال الموارد الذاتية.

وفي وقت سابق، وافق مجلس إدارة الشركة، على السير في إجراءات بيع حصتها في شركة “النصر للتطوير العقاري” لصالح شركة “زهراء المعادي للاستثمار والتعمير”.

ولا تمتلك شركة “زهراء المعادي” أي أسهم في “مصر الجديدة للإسكان” أو شركة “النصر للتطوير العقاري”.

وفي وقت سابق، قالت شركة “مصر الجديدة للإسكان” إن حصتها في شركة “النصر للتطوير” تمثل 20% من رأسمالها بقيمة 48 مليون جنيه.

ووافق مجلس إدارة شركة “مصر الجديدة للإسكان والتعمير” على الحصول على قرض طويل الأجل من أحد البنوك الوطنية بقيمة 1.2 مليار جنيه.

وقررت أن تكون مدة سداد القرض 7 أعوام ونصف، على أن تتم طريقة السداد طبقاً لكشف التدفقات النقدية وحصيلة الأراضي السكني والتجاري والخدمي للشركة.

ويتطلب الأمر حصول الشركة على هذا التسهيل لمواجهة هذه الالتزامات وسدادها في مواعيدها المستحقة.

وأشارت إلى أنه جاري استيفاء الإجراءات اللازمة للحصول على القرض المطلوب، وجارٍ الحصول على موافقة وزارة المالية في هذا الشأن.

يذكر أن الشركة طلبت الحصول على قرض طويل الأجل شريحة منه لتمويل تطوير وتنمية مدينة هليوبوليس، بالإضافة إلى استخدامه أيضاً في التسهيلات قصيرة الأجل لدى البنوك والتي تم استخدامها لتطوير مشروعات الشركة لبناء وحدات تم بيعها لسداد تكاليف مرافق وتطوير مشروعي الميريلاند وغرناطة.

وتدرس الشركة طرح مزايدة لتطوير 40 ألف متر عبر الشراكة لإنشاء مشروعات خدمية وتجارية، كانت الشركة تدرس بيعها فى الموازنة التقديرية للعام الماضى بقيمة 283 مليون جنيه.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة خلال العام المالى الماضى تراجع أرباح الشركة 18%، إلى 251.7 مليون جنيه مقابل 348.8 مليون جنيه خلال العام المالى الأسبق، وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح إلى عدم بيع قطعة أرض بقيمة 280 مليون جنيه فى الموازنة التقديرية للعام المالى الماضى إلا أنها فضلت عدم البيع والدخول فى شراكة نظراً لارتفاع العوائد المالية من مشروعات الشراكة.

قال وائل يوسف نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب للشئون المالية، إن الشركة تعمل على إعداد كراسة شروط لطرح مزايدة على الشركات العقارية لإنشاء مشروعات خدمية وتجارية، وصحية وتعليمية على قطعة الأرض.

وأوضح يوسف، أن نتائج الأعمال جاءت أقل من العام المالى قبل الماضى، بسبب استدعاء العملاء عن طريق حولات الحق، التى أصدرتها الشركة بسبب عملية التوريق وأثرت بصورة كبيرة على الأرباح المقارنة، مشيراً إلى دراسة الشركة طرح سندات توريق خلال الفترة القادمة.

كانت مصر الجديدة قد أعلنت فى وقتٍ سابق، طرح مناقصة على الشركات المالية لطرح سندات توريق بقيمة 500 مليون جنيه.

على الجانب الآخر، أوضح يوسف أن مصر الجديدة للإسكان تتسلم حصتها البالغة 30% من إيرادات مشروع الشراكة مع شركة سوديك على مساحة 655 فداناً فى هليوبوليس الجديدة بشكل أسبوعى بعد إطلاق الشركة مبيعات المرحلة الأولى خلال الربع الماضي، مشيراً إلى تسلم الشركة كامل حصتها فى الإيرادات.

ووقعت مصر الجديدة للإسكان فى مارس 2016 عقدًا مشتركًا مع شركة «سوديك» لتطوير مشروع عمرانى متكامل على مساحة 655 فدانًا فى مدينة هليوبوليس الجديدة بمنطقة شرق القاهرة.

وتحصل الشركة على نسبة 30%، فى مقابل ان تحصل شركة سوديك على 70% من مشروع.