أظهرت بيانات لقطاع الأسلحة النارية بالولايات المتحدة الأمريكية تراجع مبيعات الأسلحة بنسبة 6.1% في عام 2018، في انخفاض لثاني عام على التوالي واستمرار لما يعرف ”بركود ترامب“ الذي أعقب انتخاب الرئيس دونالد ترامب المؤيد للحق في حيازة أسلحة.

ووفقا لرويترز ؛ قدرت المؤسسة الوطنية لرياضات الرماية أمس الثلاثاء حجم مبيعات 2018 بنحو 13.1 مليون سلاح ناري، انخفاضا من 14 مليونا في العام السابق وتراجعا بنسبة 16.5 في المئة عن المبيعات القياسية التي سجلت في عام 2016 وبلغت 15.7 مليون سلاح.

وتزامن انتعاش سابق زادت فيه مبيعات الأسلحة إلى المثلين خلال عقد حتى عام 2016 إلى حد كبير مع ولاية الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، عندما دفعت مخاوف من سن قوانين للتحكم في حيازة الأسلحة هواة جمع السلاح لتخزينه.

وعزا ممثلون عن القطاع التراجع الذي تلى ذلك في المبيعات إلى إصلاح للسوق والسياسة.

وتزامنت ذروة المبيعات في 2016 أيضا مع حملة الانتخابات الرئاسية التي كان من المتوقع أن تفوز فيها الديمقراطية هيلاري كلينتون؛ ولم تتراجع الزيادة الشهرية المستمرة لمبيعات الأسلحة إلا في ديسمبر بعد فوز الجمهوري ترامب في الانتخابات.

وتؤثر مبيعات الأسلحة في قطاع حجمه 40 مليار دولار يشمل مصنعين وتجار تجزئة يبيعون الأسلحة والذخيرة والملحقات.