“معيط”: نستهدف تقديم الدعم لقروض 300 ألف مستفيد من برنامج الإسكان الاجتماعى

“عبدالحميد”: المركزى قدم دعماً بقيمة 35 مليار جنيه خلال خمس سنوات

بدأت وزارة المالية تحمل دعم الفائدة على قروض الإسكان الاجتماعى بدلاً من البنك المركزى الذى قام بهذه المهمة على مدار السنوات الخمس الماضية.
ووقعت وزارة المالية وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكولا أمس بغرض قيام كل من وزارة المالية والصندوق باتخاذ اللازم بما يضمن إتاحة كل من الدعم النقدي المباشر والتمويل العقاري طويل الأجل للمواطنين المتقدمين بطلبات بالإعلان الثامن والتاسع والعاشر للحصول على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، بسعر عائد منخفض وبحسب مستويات الدخل.
كان صندوق النقد الدولى قد اعترض على تحمل البنك المركزى عبء دعم القروض للقطاعات المحتلفة وطالب بنقل هذا العبء إلى وزارة المالية، وفى المقابل تعهد البنك بعدم تخطى القروض المدعومة الموجهة للشريحة محدودى ومتوسطى الدخل 20 مليار جنيه، وأن يتم تمويل المبالغ الإضافية سيتم تمويلها من الميزانية العامة للدولة.
وفي مؤتمر صحفي قال وزير المالية محمد معيط، إن البروتوكول يستهدف ضمان قيام البنوك وشركات التمويل العقاري بإتاحة التمويل العقاري اللازم لعملاء تلك الإعلانات من محدودي الدخل في حدود 300 ألف عميل بعائد منخفض يبلغ نسبة (5% أو 7%) سنوياً لعملاء الإعلانين الثامن والتاسع حسب مستويات الدخل، في حين سيبلغ العائد المنخفض لعملاء الإعلان العاشر نسبة (7%) سنوياً، بما يضمن أن يكون القسط الشهري متناسباً مع مستويات دخولهم.
وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أنه بناء على هذا البروتوكول فسيتحمل الصندوق حوالى مبلغ 266 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي 2018-2019 لتوفير الدعم المناسب لسعر العائد على التمويل العقاري الذى سيستفيد منه عملاء الإعلان الثامن من محدودي الدخل، بخلاف تحمل الصندوق حوالى مبلغ 3.6 مليار جنيه دعماً نقدياً مباشراً (من 5 آلاف إلى 25 ألف جنيه، حسب مستوى الدخل) لتخفيض قيمة الدفعات المقدمة التي ستستحق على عملاء الإعلانين الثامن والتاسع، فضلاً عن حوالى مبلغ 2.9 مليار جنيه دعماً نقدياً مباشراً (من 5 آلاف إلى 40 ألف جنيه، حسب مستوى الدخل) لتخفيض قيمة الدفعات المقدمة التي ستُستحق على عملاء الإعلان العاشر، حيث تم زيادة الحد الأقصى للدعم النقدي المباشر الذى سيُقدم لعملاء الإعلان العاشر من 25 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه لعدم تحميل المستفيدين الزيادة التى حدثت في تكلفة تنفيذ الوحدات السكنية.
وقالت إن عدد الحاصلين على وحدات سكنية مدعومة من الصندوق بلغ 218 ألف عميل، تم منحهم دعماً نقدياً مباشراً بمبلغ 3.4 مليار جنيه لإجمالي تمويل عقاري بلغ 19.8 مليار جنيه، وتحمل البنك المركزى نحو 35 مليار جنيه.
وأضافت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي للصندوق إنه بعد الأخذ في الاعتبار ما تحمله البنك المركزي المصري من دعم العائد وما تحمله الصندوق من دعم نقدي مباشر في إطار مبادرة البنك المركزي لتنشيط قطاع التمويل العقاري لمحدودي الدخل، بلغ إجمالي ما ستتحمله الدولة لإتاحة وحدات سكنية ملائمة للمواطنين محدودي الدخل بمشروع الإسكان الاجتماعي مبلغ 128.2 مليار جنيه.
من ناحية أخرى قالت مصادر بنكية لـ”البورصة”، إن البنوك تنتظر خطابا تفسيريا من البنك المركزى يوضح به آليات التمويل العقارى لمحدودى الدخل بعد وقف المباردة بدءاً من الأسبوع المقبل لشريحة المتوسطة وفوق المتوسطة من العملاء.

وتوقعت المصادر أن تشمل التعديلات رفع الحد الأقصى لدخول العملاء من محدودى الدخل والمستفيدين من مبادرة التمويل العقارى، مبررين الزيادة فى الحد الأقصى بارتفاع أسعار الوحدات فى الطروحات السكنية المقبلة.

وقرر البنك المركزى اقتصار مبادرة التمويل العقارى على محدودى الدخل فقط، ووقف التمويلات الخاصة بالفئات متوسطة ومرتفعة الدخل.
ويتم تمويل العميل الذى لا يتخطى دخله 2100 جنيه بفائدة 5%، فى حين أن أصحاب الدخول الأكثر من 2100 جنيه وحتى 4200 جنيه للفرد و5700 جنيه للأسرة بفائدة 7% ويحدد صندوق التمويل العقارى الحد الأقصى للوحدات المراد تمويلها.
وألغى المركزى الفائدة المدعمة والتى كانت تبلغ 8% و10.5% لفئات متوسطى ومحدودى ذوى الدخول التى تتخطى 10 آلاف جنيه للفرد و15 ألف جنيه للفرد على الترتيب.

وكشفت مصادر فى قطاعات التجزئة فى بنوك الأهلى والقاهرة ومصر، أن آلية دعم الفائدة لم تتغير بعد ولم يصلها سوى خطاب مبدئى بوقف التمويلات للشرائحة متوسطة وفوق المتوسطة، واستبعدوا أن يؤثر ذلك على نمو محفظة التمويل العقارى فى ظل سيطرة محدودى الدخل على النسبة الأكبر من التمويلات.

وكان البنك المركزى تعهد لصندوق النقد الدولى بعدم تخطى القروض المدعومة الموجهة للشريحة محدودى ومتوسطى الدخل 20 مليار جنيه، وأن المبالغ الإضافية سيتم تمويلها من الميزانية العامة للدولة.