قامت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بجولة تفقدية لمحافظة الوادي الجديد لزيارة عدد من مشروعات المحافظة، و استقبالها اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.
أشارت وزيرة التخطيط إلي أن قيمة الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية محافظة الوادي الجديد بخطة العام المالي 2018-2019 تبلغ 2 مليار و 48 مليون جنيه، مشيرة إلي أنه تم مع محافظ الوادى الجديد استعراض الفرص التنموية للمحافظة، مع بحث أنسب أسلوب لجذب السكان للمحافظة بهدف استقدام حوالي 50.000 مواطن من عدد من المحافظات إلي محافظة الوادي الجديد سنويا، مع إنشاء 10 قري نموذجية يتوافر بها جميع مقومات التنمية.
وأكدت علي أن محافظة الوادي الجديد لديها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والقدرات التنافسية الكبيرة التي من الممكن عن طريقها خلق مزيد من فرص العمل اللائق لسكانها .
وبدأت الوزيرة جولتها التفقدية بزيارة مشروع الاستزراع السمكي والصوب الزراعية بالمحافظة، ويقع مشروع انشاء مزرعة للاستزراع السمكي بقرية الشركة 55 شمال مركز الخارجة.
وأوضح اللواء محمد الزملوط أن تكلفة المشروع تقدر بحوالي مليون و 760 ألف جنيه، وهو يعد أحد المشروعات الرائدة بالمحافظة.
وقامت الوزيرة بزيارة مشروع القري النموذجية والقائم بالتعاون بين وزارة التخطيط وبنكي مصر والأهلي ،كما قامت بزيارة معرض الصناعات الحرفية بمبني ديوان عام المحافظة.
و أكدت وزيرة التخطيط علي ضرورة الاهتمام بتنمية الحرف البيئية في إطار مقومات المحافظة الطبيعية وما تذخر به من مميزات بيئية تجعلها جاذبة للمشروعات الاستثمارية في كل المجالات، مشيرة إلي ضرورة الاهتمام بالتنمية المجتمعية علي نطاق جميع مراكز المحافظة وبالشراكة مع الجهات المختلفة.
ولفتت إلي أن الصناعات الحرفية هي صناعات ذات دلالة علي جوانب الهوية الوطنية للدولة والمحافظة المنتجة للحرف والصناعات اليدوية، مشيرة إلي أهمية دمج تلك الحرف في عجلة الصناعة الحديثة.
و تفقدت مشروع الطاقة الشمسية لتشغيل مبني ديوان عام للمحافظة، حيث أشارت الوزيرة إلي أن محافظة الوادي الجديد تعد من أفضل المحافظات علي مستوي الجمهورية من حيث شدة الإشعاع الشمسي وعدد ساعات سطوع الشمس مما يجعلها مثالًا جيدًا للمحافظات التى تتجه للعمل بالطاقة الشمسية، موضحة أنه جاري تعميم المنظومة بباقي مراكز المحافظة تحقيقا للأستفادة القصوي من الطاقة الشمسية بالوادي الجديد.
ثم تبعه تفقد مبنى المركز التكنولوجي بالخارجة ،و افتتحت 4 مراكز تكنولوجية بالداخلة وبلاط وباريس والفرافرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس ،و شهدت عرضاً لاستخدامات الخطة الاستثمارية والإنجازات والمصاعب
وأشارت وزيرة التخطيط إلي أن التوسع في افتتاح المراكز التكنولوجية يأتي في إطار خطة الوزارة للإصلاح الإداري والتي تهدف إلى مكافحة الفساد ،لافتة إلى أن ميكنة الخدمات المقدمة لفصل مقدم الخدمة عن طالبها تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ومحور الشفافية وكفاءة المؤسسات مضيفة أن الهدف الاسمي يأتي بالتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات إلى جانب تبسيط الإجراءات بما يحسن من فرص الاستثمار بالمحافظة، مؤكدة علي ضرورة توفير البيئة المناسبة والتدريب اللازم لموظفي المراكز التكنولوجية القائمين علي تقديم الخدمات بالقري والمراكز في إطار رفع كفاءة وبناء قدرات موظفي الجهاز الإداري للدولة مؤكدة على حرص الوزارة علي السعي للتطبيق الكامل لمنظومة الميكنة بكافة المحافظات.
وزيرة التخطيط تتفقد مستشفي الخارجة العام ومشروع فوسفات مصر في إطار جولتها التفقدية لمحافظة الوادي الجديد.
وخلال زيارتها إلي مستشفي الخارجة العام للوقوف علي مراحل استكمال أعمال مشروعات تطوير وإحلال المستشفي في المرحلة الثانية، قالت السعيد إن مستشفي الخارجة العام تخدم قطاعًا كبيرًا من مواطني المحافظة، مؤكدة علي إعطاء الأهمية والأولوية لبناء الإنسان المصري ولمنظومة الصحة.
وأشارت إلي موافقة وزارة التخطيط خلال أكتوبر الماضي علي تعديل الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة، مع إعادة الاعتمادات مرة أخرى وفقا لأولويات وزارة الصحة، ومراجعة خطة تطوير المستشفيات فى الخطة الاستثمارية للعام المالى 2018/2019، مؤكدة أن الأولوية ستكون للمستشفيات التى قاربت على الانتهاء من التنفيذ وذلك من أجل تعظيم العائد من الاستثمار والعمل على وصول الخدمة إلى المواطن.
وتلي ذلك زيارة لمشروع فوسفات مصر والاطلاع علي الخطوات التنفيذية التى تم اتخاذها للبدء في التنفيذ الفعلي للمشروع والمشروعات المكملة له والأعمال التحضيرية للبدء في التنفيذ الفعلي.
وأكدت وزيرة التخطيط أن مشروع فوسفات مصر من شأنه توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة بالإضافة إلي توفير الأسمدة اللازمة للزراعة، مشيرة إلي مساعدة المشروع في العمل علي خلق كيان اقتصادي قوى بالمنطقة مع إمكانية تصدير الفوسفات بعد تصنيعه للخارج لتعظيم الاستفادة منه وقيام صناعات آخري علي المنتجات الثانوية.
واستكلمت جولتها التفقدية لعدداً من مصانع المحافظة شملت مصنع الملابس الجاهزة، محطة تعبئة البوتاجاز، مصنع الخزف والفخار، تطوير مجمع التمور، مصنع تدوير المخلفات الصلبة، ومصنع تدوير المخلفات الزراعية
وأكدت الوزيرة خلال جولتها داخل تلك المصانع على أهمية قطاع الصناعة والفرص التي يقدمها كأحد القطاعات الرائدة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة مشيرة إلي الدور الهام الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد الوطني كونه من القطاعات عالية الانتاج سريعة النمو
ولفتت السعيد إلى التحسن النسبي في هيكل التشغيل نحو مزيد من فرص العمل في قطاعات ذات قيمة مضافة كقطاع الصناعة مضيفة أنه من المستهدف تحقيق المزيد خلال الفترة القادمة، أن الهيكل النسبي للمشتغلين في الربع الأول من العام المالي الحالي تضمن نسبة 12.7% لقطاع الصناعة، مؤكدة على الحرص على السعي نحو توفير مزيد من فرص العمل اللائق.
وأوضحت السعيد أن الارتفاع الملحوظ في معدلات النمو يأتي كنتيجة واضحة على النهج الصحيح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وجهود الدولة والحكومة المصرية خلال الفترة الحالية مما انعكس بشكل واضح على المؤشرات الاقتصادية مؤكدة أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من المؤشرات الموجبة التي تسهم في توفير مستوي معيشة أفضل للمواطنين والتي سيستشعرها المواطن بشكل واضح متابعة أن الدولة لازالت تسعي بكل جهد للاستمرار في طريقها نحو مزيد من التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
و أكدت الوزيرة أن هناك عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تتم علي قطاع الصناعة تشمل تنفيذ برنامج طموح لتعميق التصنيع المحلي لزيادة نسبة المكون المحلي في التصنيع وزيادة الاستثمار في القطاع الصناعي وفرص النفاذ للأسواق العالمية، مع العمل علي زيادة الاستثمارات الأجنبية المتفقدة لقطاع الصناعة وإزالة المعوقات التى تواجه الاستثمار المحلي والأجنبي ، هذا بالإضافة إلي برنامج زيادة الطاقة الانتاجية المستغلة بالمصانع وبرنامج تطوير منظومة التدريب الصناعي وتعزيز القدرات التنافسية للصادرات الصناعية مؤكدة على أن محافظة الوادي الجديد تمتلك العديد من المقومات التي تساعد على تنشيط حركة الصناعة بداخلها مما يوفر المزيد من فرص العمل.
واختتمت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد جولتها التفقدية لمحافظة الوادي الجديد اليوم بمشاهدة عرضاً لبعض نماذج للأصول غير المستغلة والمستغلة بنسبة ضئيلة بالمحافظة.
و أشارت إلى اهتمام الدولة حالياً فيما يخص الأصول غير المستغلة والمستغلة وذلك في إطار خطة الدولة حالياً لإنشاء صندوق مصر السيادي مضيف أن وزارة التخطيط تقوم بالإشراف على وتنفيذ برنامج حصر أصول الدولة غير المستغلة والذي يهدف إلى حصر جميع أراضي ومخازن ومستودعات الدولة غير المستغلة والمملوكة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها، مع وضع تصور للاستفادة منها بشكل عام وخاصة المناطق اللوجستية أو الإدارية وذلك وفق القواعد والضوابط المقررة، بما يحقق النفع العام.
وأشارت وزيرة التخطيط إلي أنه تم انشاء وحدة متخصصة ومتفرغة بوزارة التخطيط لحصر أصول الدولة غير المستغلة من أجل توحيد حلقة الاتصال مع كافة الجهات المعنية، كما تم ايفاد كتاب دوري يتضمن نموذج تسجيل يشمل كافة بيانات الأصل ومستندات ملكيته وتعليمات تنظيمية توضح مهام فرق العمل وآلية ومنهجية طرق التسجيل الالكتروني علي الشبكة المؤمنة، مع توجيه كل ذلك لكافة المحافظات والوزارات والهيئات، مؤكدة أنه يتم التنسيق مع إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة وهيئة الخدمات الحكومية، ووزارة التنمية المحلية، والرقابة الإدارية بهدف تدقيق البيانات والمعاينات الميدانية، كما تم تحديد فرق عمل ثابتة بكل جهة مالكة لسهولة التنسيق والتواصل.
وأضافت السعيد أن قانون الصندوق السيادي بصدد الإعلان عنه قريباً لبدء العمل به مشيرة إلي أن الهدف منه يأتي باستغلال كافة الأصول المصرية بتعظيم العائد من تلك الأصول مشيرة إلي أن مصر استطاعت الوصول إلي أفضل شكل لصندوق استثماري سيادي بعد دراسة كافة الأشكال الدولية.
المصدر : أ.ش.أ