مستشار رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية:
94.5 جمعية أهلية فى مصر.. وتأسيس أكثر من ألفى جمعية العام الماضى
“التضامن” تلقت طلبات من جهات أجنبية مانحة لتنفيذ أنشطة خدمية وتنموية فى مصر
ضريبة القيمة المضافة تطبق على الجمعيات.. ونسعى لإعفائهم نهائياً فى القانون الجديد
نشر ميزانيات وتبرعات الجمعيات ضرورة للشفافية ويحق عدم الإفصاح عن أسماء المتبرعين
انتهاء حوارات المجتمع المدنى بشأن القانون الجديد.. ورفعه للبرلمان بنهاية مايو المقبل
لا يجوز عزل مجلس إدارة الجمعيات أو حلها نهائياً إلا بحكم قضائى وفقاً للدستور
الجمعيات تدفع 50% من فواتير الكهرباء والمياه أو محاسبتها منزلى وليس تجارى
قدم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية مقترحات لوزارة التضامن الاجتماعى بشأن مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية ومنها تعديل قيمة رسوم تأسيس الجمعيات ورفع الحد الأقصى للحسابات البنكية.
وقال إيهاب مدحت، مستشار رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لـ”البورصة”، إن القانون رقم 70 للجمعيات الأهلية أقر فى مايو 2017، وكان الجميع يترقب إصدار لائحته التنفيذية.
ومنح القانون للجمعيات مهلة عاماً من تاريخ الإقرارلتوفيق أوضاعها، إلا أن اللائحة تأخرت لوجود اعتراضات على تطبيق بعض المواد.
تابع: “فوجئنا فى مؤتمر الشباب الماضى بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى إعادة طرح القانون مرة أخرى للحوار المجتمعى وتكليف الجهات المنوطة وفى مقدمتها وزارة التضامن الاجتماعى ببدء إجراء تعديلات على القانون.
وقال إن الاتحاد شارك فى العديد من اللقاءات والاجتماعات للجمعيات الأهلية فى مختلف المحافظات منها القاهرة والجيزة وبورسعيد وغيرها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، لتجنب وجود أى عوار القانون رقم 70 لسنة 2017 ليتماشى مع الأوضاع الحالية.
وذكر أن جميع المناقشات بشأن المطالب والمقترحات انتهت، ويجرى إعداد المسودة النهائية لمشروع القانون، ومن المتوقع رفعها لمجلس الوزراء، تمهيداً لإحالتها للبرلمان قبل نهاية مايو المقبل.
واستبعد حدوث فراغ تشريعى، نظراً للعمل بالقانون الحالى رقم 70 لحين إقرار القانون الجديد المتوقع أن يكون قبل نهاية 2019.
ولفت إلى أن الاتحاد قدم مقترحات لوزارة التضامن الاجتماعى للقانون الجديد منها إعادة النظر فى قيمة رسوم تأسيس الجمعيات الأهلية حتى لا تكون عائقاً، وتحديد معايير لكلمة ضوابط ملائمة لتأسيس الجمعية.
تابع: “كما يجب أن تعمل الجمعيات الأهلية فى مختلف المجالات دون تقيد، فضلاً عن ضمان تمثيل المرأة والشباب فى مجلس إدارتها”.
وقال إن المقترحات تضمنت أيضاً، إنشاء هيئة لاعتماد ضمان وجودة الجمعيات الأهلية، ورفع الحد الأقصى لحسابات البنكية للجمعية وضبط متابعة الحساب من خلال الجهات الإدارية، حتى لا يُمثل ذلك عائقاً أمام الجمعيات.
وأشار إلى أن الاتحاد طالب بإلغاء العقوبات السالبة للحريات للجمعيات والقائمين عليها، على أن تترك لقانون العقوبات وإعفاءها من جميع أنواع الضرائب، وعرض مكاتب محاسبية استشارية لها وغيرها من المقترحات.
وأوضح أن الجمعيات لا يفرض عليها سوى ضريبة القيمة المضافة فقط، وتُحسب على المستلزمات التى يتم شراؤها لتجهيز مقراتها أو الأنشطة القائمة عليها.
ولفت إلى أن الجمعيات عادة تُحاسب على فواتير الكهرباء والمياه بطريقتين، إما دفع 50% فقط من قيمة الفاتورة، أو إنها تحاسب على أنها استهلاك منزلى وليس تجارى.
وشدد على أهمية نشر ميزانيات وتبرعات الجمعيات لضمان مبدأ الشفافية، ويحق لها عدم الإفصاح عن المتبرعين، وأوضح أنه بجانب التبرعات تتلقى الجمعيات، منح من العديد من الوزارات منها وزارة الاتصالات والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية وغيرها، فضلاً عن منح الهيئات الدولية.
وقال إنه يوجد طلبات من جهات أجنبية مانحة تقدمت لوزارة التضامن الاجتماعى لتنفيذ أنشطة خدمية وتنموية من خلال إنشاء فروع لها بمصر أو تمويل بعض الخدمات المقدمة لجمعيات مصرية.
وأوضح أن عزل مجلس الإدارة أو حل جمعية أهلية لا يأتى إلا بالمحكمة وفقاً لمادة 75 من الدستور، ويطالب الاتحاد بتيسير إجراءات التأسيس.
وقال إن وزارة التضامن الاجتماعى على المشرف الأول على الجمعيات، وترصد جميع المخالفات، والتى أغلبها تكون فنية أو مالية أو إدارية، وتتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لتصحيح الأخطاء وتوجيه العاملين عليها بالخطوات التى يجب اتباعها.
وأوضح أن الاتحاد مظلة للجمعيات الأهلية يقدم جميع التسهيلات والتوجيهات للجمعيات والتعاون مع مختلف الجهات بشأن ذلك، وتيسير الإجراءات.
وذكر أنه تم إنشاء عام 1969، وهو الجهة المسئولة عن عمل الدراسات اللازمة للجمعيات لتحقيق التنمية وإنشاء المشروعات الرائدة على المستوى القومى، بالإضافة إلى تقديم التدريب والدعم الفنى للجمعيات.
وأضاف أن الاتحاد يسهم، أيضاً، فى توثيق التجارب الرائدة والناجحة للجمعيات لتكون نموذجاً للجمعيات الأخرى لتسير على نفس النهج، ويمثل الاتحاد الجمعيات الأهلية أمام الكيانات الحكومية، فهو يعد مظلة العمل الأهلى فى مصر.
وتابع: “لا يوجد قيمة معينة يمكن الإعلان عنها حالياً بشأن ميزانيات الجمعيات الأهلية لحين توفيق أوضاعها بعد تطبيق القانون الجديد ولائحته، بفترة لا تقل عن 6 أشهر”، واستبعد إمكانية تقييد الجمعية بتقديم خدمات محددة، ولكن هى التى تحدد نشاطها ونطاق العمل الذى تعمل به والفئة التى تستهدفها منذ بداية التأسيس.
يبلغ إجمالى قيمة أصول الجمعيات الأهلية 200 مليار جنيه تتمثل فى مستشفيات ومدارس حضانات ومصانع تدوير مخلفات وغيرها، وتمارس الجمعيات الأهلية ما يقرب من 300 نشاط خدمى وتنموى بمختلف المحافظات.
وأوضح أن إجمالى عدد الجمعيات الأهلية حالياً يقترب من 49.5 ألف جمعية بمختلف المحافظات، وتم تسجيل ما لايقل عن ألفى جمعية على مستوى المحافظات خلال العام الماضى تمارس جميع الأنشطة الخدمية والتنموية من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر فى النطاق الجغرافى التى تعمل بها، ويوجد 2.2 ألف مدرسة تابعة للجمعيات الأهلية، كما أن 23% من الخدمات الصحية فى مصر تقدمها تلك الجمعيات.
وقال إن المسح الميدانى الأخير الذى أعده الاتحاد، أظهر أن ميزانيات الجمعيات تنقسم إلى 1.99% من صندوق إعانة الجمعيات التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، و4.32% إيرادات إنتاجية، و7.18% اشتراكات أعضاء، و22.17% إيرادات خدمات، و23.49% تبرعات، و1.62% تراخيص جمع المال، بالإضافة إلى 11.65% فوائد بنكية، و4.05% تمويلاً أجنبياً، و23.51% مصادر أخرى.
لفت إلى أن الاتحاد توقف عن إعداد دليل الجمعيات لحين إقرار القانون الجديد، حيث يهدف الدليل لرصد جميع الجهات المانحة فى مصر، والمشروعات التى تمولها هذه الجهات، وأسباب إيقاف التمويل.
تابع: “كما يساهم على مساعدتهم على عقد لقاءات ثنائية بين الجانبين؛ لتسهيل الإجراءات والحصول على الدعم اللازم لتنفيذ المشروعات التنموية الجادة.
وأوضح أن أكبر الجهات الممولة للأنشطة الاقتصادية فى مصر هى مؤسسات رجال الأعمال وأبرزها مؤسسات محمد فريد خميس، وساويرس، وأبوالعينين، وغيرها.
