قال بنك الإمارات دبى الوطنى، إن مؤشر مديرى المشتريات الذى يقيس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، تراجع إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2017، عند 48.5 نقطة رغم انخفاض معدلات التضخم، لكن البنك أوضح أن هناك بعض البيانات المبشرة فى المؤشرات الفرعية التى تشير إلى تعافى الاقتصاد المصرى خلال الشهور المقبلة.

وذكر أن متوسط معدلات المؤشر خلال 2018 كانت هى الأقوى منذ عام 2014 عند 49.5 نقطة، وتوقع استمرار نمو القطاع الخاص خلال العام الحالى.

وساهم حجم الإنتاج والطلبات الجديدة فى خفض المؤشر الشهر الحالى لعدة أسباب أبرزها الأحوال الجوية، وأوضاع السوق غير الجيدة، وضعف الطلب الخارجى بعدما تراجع مؤشر طلبات التصدير للشهر الخامس على التوالى.

وتراجع تفاؤل أصحاب الأعمال لادنى مستوى منذ أكتوبر 2016، رغم أن %3 قط توقعوا تدهور الأحوال و%76 توقعوا استقرارها خلال 12 شهراً مقبلة، وكانت الاضطرابات العالمية أحد الأشياء التى أثارت قلق رجال الأعمال.

وقال التقرير إنه ورغم وجود بعض التحسنات ليس فقط على مؤشر أسعار المنتجات لكن أيضًا أسعار مدخلات الانتاج التى تباطأت بعدما ارتفعت منتصف 2018 بعد رفع الدعم عن الوقود، ما أدى إلى تراجعه من 55 نقطة فى ديسمبر إلى 53 نقطة فى يناير وانخفاض أسعار المنتجات عن 50 نقطة.

أوضحت أن ذلك يعنى أن معدلات التضخم ستنخفض خلال الفترة المقبلة بعد تسجيلها %12 فى ديسمبر الماضى، وهو ما يفسح المجال أمام البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة.

وأيدت كابيتال إيكونويمكس، ذلك الطرح مشيرة إلى أن البنك المركزى سيستأنف دورة التيسير النقدى فبراير الحالى بنحو 50 نقطة أساس، وتوقعت خفض الفائدة بنحو 250 نقطة أساس أخرى قبل نهاية العام ليسجل العائد على الايداع لليلة واحدة %13.75.