تابعت عن كثب الأحداث الدراماتيكية التى حدثت خلال الشهر الماضى والصراع غير المحسوم بين حمله خليها تصدى صفر جمرك وبين المتعاملين فى قطاع السيارات والتى طيلة الشهر الماضى لم تسفر عن شىء سواء كان من ناحية تضارب الأقاويل وازدياد التشاحن بين القائمين على الحملة ومتخذى القرار من الشركات وراكبى الموجة ممن أرادو التطفل على هذه الحملة البناءة لمكاسب شخصية دون وجود رؤية واضحة بين المطالب وبين ما يمكن تحقيقه.
فى البداية وبالتحديد منذ 3 أعوام ظهرت حملة خليها تصدى لتطالب آنذاك بتخفيض أسعار السيارات بعد الارتفاع المبالغ فيه للسيارات عقب تحرير سعر الصرف، والتى لم تسفر عن شىء بسبب عدم قدرة الحملة فى توصيل الحقيقة للمستهلك كاملة وعدم إقناع الجميع بالحقيقة والمطلب الواحد المدروس
ومع بداية العام الحالى ظهرت من جديد حملة خليها تصدى وبمسمى جديد خليها تصدى صفر جمرك وما أشبه الليلة بالبارحة.
على الرغم من تزايد عدد المشتركين فى هذه الحملة، والتى أراها مكان خصب جداً للإعلان عن غضب الشارع ولكن للاسف اراها تسير على نفس خطواط الحملات السابقة.
نعم ادرك جيداً أن ما اقولة سيغضب الكثيرين، ولكنها الحقيقة وقبل أن أرصد ملاحظاتى تجاه الحملة أؤكد على مساندة أى حملة تهدف لحماية المستهلك، فمن حقى وحق الجميع الحصول علي منتجات بأسعار مناسبة ومن حقى كواطن أن أحصل على منتجات متميزه باسعارها الحقيقية على غرار ما يحدث فى مختلف دول العالم، ولكن أتذكر حكمة تناقلتها الأجيال “اذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع”
للأسف الشديد انطلقت الحملة وجميعنا ورائها ومع الوقت تباينت ردود الأفعال الجميع يطالب بتخفيض الأسعار وهذا حق مشروع، ولكن ما هى النسبة المطلوبة؟ هل تخفيض 10 آلاف جنيه يرضى الجميع أم تخفيض 100 ألف جنيه يرضى الجميع؟ هذا السؤال لا أحد سيجيب عليه لماذا؟ بكل بساطة وللاسف الشديد الردود متباينة ولا أحد يعلم جدياً المعايير المحاسبية لتسعير السيارات، الجميع يقوم بعمل حسبة من وجه نظره وهى حسبة لا ترتقى للحقيقة الكاملة، وللأسف الشديد انتشرت مؤخراً عملية حسابية تفتقر إلى الدقة وتعتمد على احتساب السعر وفقاً لقيمة الإفراج الجمركى عليها دون تكبد عناء الحصول على حقيقة التكاليف الحقيقية لاستيراد سيارة، والتى تخضع لمدفوعات أخرى منها الضرائب وقيمة الشحن والاستخلاص الجمركى وخلافه.
الحملة أخطأت فى عدة نقاط لابد من تداركها إذا كانت تريد الاستمرار والنجاح..
أولاً. طالبت الحملة بضرورة التخفيض ولم تحدد قيمة التخفيض المناسبة.
ثانياً. تحول الحملة من الوقوف مع المستهلك، لتسعى لخلق الشائعات والشتائم فى رموز الصناعة ونشر الأخبار المغلوطة دون شفايفة ووضوح ومصداقية، وبالتالى أصبحت أضحوكة لمتخذى القرار.
ثالثاً. لم تنتبه الحملة إلى أن التخفيض جرى على السيارات الأوروبية فقط وهى لاتمثل سواء 25% من حجم السوق والباقى للمنتجات الكورية واليابانية والصينية وبطبيعه الحال، ونظراً لأن السوق المصرى سوق سعرى فى المقام الأول فهذه المنتجات خارج نطاق المستهلك العادى الذى يتراوح حجم شرائه من 150 ألفاً إلى 300 ألف جنيه.
رابعاً. خاطبت الحملة مجموعة من التجار تحت أى مسمى ولم تدرك جيداً أن التاجر فى المقام الأول هو منفذ فقط لأوامر الوكيل ولا يقدم ولا يؤخر بالعكس هو من يقوم بتحديد الأوفر برايس غير الرسمى وفقاً لأطماعه.
خامساً. للأسف الشديد دخل إلى الحملة عدد كبير من التجار ينادون باستمرار الأمر، وبالتالى توقف السوق لحسابات شخصية بحت وهي قيامهم خلال هذه الفترة بالاتفاق علي استيراد كميات من السيارات الأوروبية من الدول المجاورة ما يطلق عليها الخليجى دون ضمان ومواصفات تتماشى مع طبيعة المستهلك المصرى للإعلان عنها فى الوقت المناسب بأسعار اقل بالطبع ليؤكدوا أن الحملة نجحت، ولكن للأسف لتحقيق أغراض دنيئة.
أطالب أعضاء الحملة الكرام بإعادة هيكلة القائمين عليها واتخاذ مجموعة تتحدث باسمها لديها من الخبرات الكافية لوضع مطالب واضحة مبنية على أساس علمى وليس على أهواء شخصية ولابد من وجود شخص يتعامل بالفعل مع جميع الوكلاء لتوصيل مطالبهم على أن يختاروا ممثليهم بعناية شديدة ولا يتماشوا مع من يريد السيطرة الإعلامية فقط.
وأخيراً، يجب تحرى الدقة فى المطالب حتى لا تكون مطالب واهية لن يلتفت إليها أحد ولا يمكن تحقيقها وعليهم الانتباه أن تراجع السوق حالياً ليس فقط بسبب الحملة بل نتيجة لعوامل اقتصادية أخرى أدت إلى هذا التراجع.
