عارف: التسهيلات الواردة فى القانون جيدة لكن تحتاج إلى تفعيل
مرسى: مدة منح التراخيص تراجعت من سنوات إلى شهور وليس أسابيع كما تقول الحكومة

كمال: منح التراخيص للمشروعات الصغيرة بنظام الإخطار من مميزات القانون
على الرغم من التسهيلات التى تتضمنها قانون التراخيص الجديد، إلا أن بعض المستثمرين اعتبروا أن القانون لايزال حبرًا على ورق ولم يفعل حتى الآن، إضافة إلى حاجته إلى مزيد من التعديلات خاصة المغالاة فى رسوم استخراج التراخيص.
وقال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن القانون لم يفعل كما اعتقد المستثمرون فى بداية صدوره، مشيرا إلى أن التسهيلات الواردة فى القانون جيدة وتخدم الاستثمار إلا أن تداخل جهات الولاية على الأراضى أدت إلى إعاقة تنفيذه فى حين أن القانون حصر استخراج التراخيص فى هيئة التنمية الصناعية.
وتضمن قانون التراخيص الصناعية تخصيص جهة واحدة هى هيئة التنمية الصناعية ليحصل من خلالها المستثمر على جميع التراخيص لمنشآته، إضافة إلى وضع بعض التسهيلات فى حالة عدم استيفاء جميع المستندات اللازمة للتراخيص من خلال إخطار الهيئة بذلك خلال مدة لا تتجاوز 21 يوماً من تاريخ تقديمه.
كما ألزم القانون هيئة التنمية الصناعية بالبت فى طلب الترخيص خلال 30 يوما فقط، والتخلص من تعامل المستثمرين مع 11 جهة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط الصناعى، وتقليص العمليات الاجرائية من 7 إلى 3 عمليات فقط، وتصنيف الصناعات بناءً على مصفوفة مخاطر مع دراسة درجات الخطورة، وإدخال القطاع الخاص فى منظومة منح التراخيص عبر مكاتب الاعتماد.
أضاف عارف لـ«البورصة»، أن الجمعية فتحت النقاش حول استفادة المستثمرين من قانون التراخيص خلال أحد اجتماعاتها، مشيرا إلى أن أغلب المستثمرين أكدوا أن القانون لايزال حبراً على ورق ولم ينفذ على أرض الواقع.
أشار عارف إلى أن البيروقراطية فى استخراج التراخيص ما زالت موجودة، سواء فى الاشتراطات التى تطلبها الهيئات المدنية مثل الدفاع المدنى والبيئة والتى قد تعجز المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن تلبيتها.
وقال علاء مرسى رئيس جمعية مستثمرى المنيا، إن غياب مكاتب الاعتماد التابعة للهيئة داخل المحافظة أدى إلى تعطيل %50 من التسهيلات التى تضمنها القانون وذلك لأنها تحتاج من المستثمر أن يسافر إلى القاهرة لاستكمال باقى الإجراءات.
واعتبر مرسي، أن من أبرز مميزات القانون هى تقليص مدة استخراج التراخيص فقط، ولكن ليس كما جاء فى القانون خلال شهر، بل تصل فى بعض الأحيان إلى 6 و7 أشهر.
تابع «أحد المستثمرين دفع حوالى 30 ألف جنيه لاستخراج التراخيص بجانب الرسوم الخدمية الأخرى، موضحًأ أن أغلب المشروعات بالمناطق صغيرة ومتوسطة وتحتاج إلى دعم».
من جانبه قال هشام كمال عضو جمعية مستثمرى القاهرة الجديدة، إن المستثمرين أبدوا بعض الملاحظات على القانون خلال اجتماعهم مع اتحاد التنمية الاقتصادية، والتى تتمثل فى ارتفاع الرسوم التى فرضت على المستثمرين لإنهاء التراخيص من قبل مكاتب الاعتماد.
أضاف كمال، أن القانون يحتاج إلى مزيد من المحفزات للشركات الصغيرة بدلا من المغالاة فى الرسوم.
واعتبر أن مضاعفة المهلة الممنوحة للمشروعات الصغيرة، بجانب منحها التراخيص بنظام الإخطار يعتبر من المحفزات ولكنها تحتاج إلى المزيد أيضًا مثل اسقاط رسوم التراخيص نهائيًا.