مبادرة تصدير لتحمل نفقات التوسع المؤثرة على أسعار المنتجات

2 مليار دولار لدعم صناعات الصلب والألومنيوم

أعلنت حكومة كندا عن تقديم مليارى دولار لإجراء تدابير لمساعدة صناعة الصلب والألومنيوم على حماية نفسها من التعريفات التى تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية، وسيساعد جزء من هذه الأموال الشركات على تنويع أسواق التصدير لديها، وهى استراتيجية يمكن أن تفيد جميع الصناعات.

وكجزء من حزمة حزمة التمويل التى تم الإعلان عنها فى يونيو 2018، ستستثمر الحكومة 50 مليون دولار على مدى 5 سنوات على وجه التحديد لمساعدة الشركات الكندية على تنويع صادراتها.

وتهدف هذه الأموال إلى مساعدة المصدرين على الاستفادة من الفرص التى تتيحها الاتفاقيات التجارية الجديدة، بما فى ذلك الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة بين الاتحاد الأوروبى وكندا (CETA) والاتفاق الشامل والتقدمى للشراكة عبر المحيط الهادئ (CPTPP).

وتدعم الخدمة التى تقدمها اللجنة التجارية الكندية (TCS) حاليًا العديد من البرامج والمبادرات القائمة التى تساعد الشركات على تنويع قاعدة عملائها من خلال اقتحام أسواق دولية جديدة لسلعها وخدماتها.

يتمثل أحد هذه البرامج هو «CanExport» أو «تستطيع التصدير» الذى يقدم المساعدة المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الكندية التى تتطلع إلى الوصول الى أسواق تصدير جديدة فى الخارج.

ووفقاً لقاعدة «لا تضع كل بيضك فى سلة واحدة» تقول إليز راسيكوت مفوضة التجارة ومديرة البرنامج التصديرى فى اوتاوا، إن استراتيجية جيدة للاستثمار تعنى ألا يضع المستثمر جميع أمواله فى مكان واحد ويجب تنويع الصادرات، فمع وجود عملاء فى أسواق مختلفة يمكن أن تقليل المخاطر وتحقيق مزيد من الاستقرار والنمو للعمل.

وأضافت أنه من المهم تنويع الأسواق معتبرة أن هذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك فى ظل اتفاقيات التجارة الحرة الجديدة التى تم التفاوض عليها مؤخراً من قبل كندا، والتى تفتح أسواقاً جديدة وتخلق الفرص للشركات الكندية.

ويعد برنامج CanExport أحد أفضل الأدوات المتاحة لمساعدة الشركات على تنويع نشاطها، وأنطلق البرنامج عام 2016 تمويل قيمته 50 مليون دولار على مدى 5 سنوات، ويساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على الاستفادة من فرص النمو فى الخارج من خلال توفير التمويل للمساعدة فى التخفيف من المخاطر المالية المرتبطة بتطوير أسواق جديدة.

وتصل مساهمات هذا البرنامج المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة بين 10 و50 ألف دولار لكل مشروع بحد أقصى 100 ألف دولار للمستثمر الواحد فى السنة.

ويمول برنامج «تستطيع التصدير» النفقات الإضافية المرتبطة باقتحام أسواق جديدة، وليس التكاليف العامة التى تنعكس على سعر السلعة أو الخدمة، ويمكن أن يساعد فى تخفيف المخاطر من خلال توفير التمويل للنفقات مثل الرسوم القانونية لمراجعة العقد مع شريك أجنبى، وخدمات الترجمة لمعلومات المنتج المطلوبة فى اللغات الأجنبية، والمساعدة فى تكاليف متطلبات الاعتماد، وحماية الملكية الفكرية، أو تطوير موقع الشركة على الإنترنت.

ويعزز الاقتصاد الكندى اى محاولة لتنويع الشركات الكندية أسواقها وهو ما ظهر من تطور نتائج أعمال أكثر من ألف مشروع لتنويع للأسواق معظمها شركات صغيرة ومتوسطة فى مجموعة متنوعة من الصناعات، والتى تستهدف أكثر من 80 سوقا حول العالم.

وإلى جانب برنامج CanExport هناك مبادرات أخرى قائمة يمكنها مساعدة الشركات الكندية على تنويع أسواقها التصديرية تشمل Going Global وInnovation financing و Canadian Accelerators وغيرها.

وبالنسبة لمبادرة Going Global أو «نحو العالمية» فهى تقدم التمويل لدعم المبتكرين من المنظمات الكندية التى تبحث عن شركاء أجانب لغرض تأسيس اتفاقية تعاونية للبحث والتطوير، وتمنح مبلغاً يصل إلى 75 ألف دولار لمساعدة المبتكرين الذين يسعون إلى التطوير المشترك أو التحقق من صحة أو تكييف تقنياتهم بهدف التسويق.

يمكن استخدام أموال المبادرة للتعويض عن مجموعة متنوعة من التكاليف التى قد تتحملها للالتقاء والتفاوض مع المتعاونين الأجانب المستهدفين فى الأسواق الخارجية.

ومع بداية السنة المالية 2019-2020 ستقدم المبادرة تمويل عبارة عن منح ومساهمات بعد تقييم أهلية الشركات المتقدمة للحصول على منحة أو مساهمة كجزء من مرحلة المراجعة الرسمية.

ومن أهم البرامج التصديرية هى مبادرة مسرعات التكنولوجيا الكندية التى تساعد الشركات الكندية التى لديها تكنولوجيا أو منتج أو خدمة قائمة فى استكشاف الفرص فى الأسواق الخارجية.

ويمكن للشركة الحصول على ما يصل إلى 50 ألف دولار لتسديد ما يصل إلى 50% من النفقات المؤهلة للترويج للنشاط التجارى فى الأسواق الدولية الجديدة ويجب أن يكون نشاط الشركة التجارى له بعض الخصائص منها، أن تكون شركة ربحية ومدرجة فى البورصة أو لديها شراكة ذات مسئولية محدودة، وتقوم بتوظيف ما بين واحد و250 موظفاً بدوام كامل، ولديها دخل سنوى يتراوح بين 200 ألف دولار و50 مليون دولار.

وتشمل الأنشطة المستحقة للدعم، رحلات العمل والمعارض التجارية والبحث عن متجر، وتحديثات أدوات التسويق، وتتضمن المصروفات المستحقة للدعم تكاليف السفر ورسوم التعاقد أو الاستشارة والرسوم القانونية.