منطقة إعلانية



منطقة إعلانية






البحرين تسعى لتطبيق ضوابط مالية صارمة لتقليص عجز الموازنة


قال الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد فى البحرين، إن المملكة التى تعد واحدة من الاقتصادات الأكثر تضررا بانخفاض أسعار البترول في الخليج ستركز على ضوابط صارمة على التكاليف في سعيها لخفض عجز موازنتها العامة وتقليص تكاليف الفائدة في الوقت الذي تستخدم فيه الاستثمارات لتحفيز النمو.

وأوضح وزير المالية البحرينى فى مقابلة مع وكالة أنباء “بلومبرج” في دبي إن الحكومة قلصت العجز بنسبة 35% العام الماضي في اطار خطة لموازنة الميزانية بحلول عام 2022.

وذكرت الوكالة الأمريكية أن خفض العجز يمثل أحد متطلبات حزمة مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار تمولها الدول المجاورة بما فيها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وقال الشيخ سلمان، “من المهم للغاية ضمان الحفاظ على الإنفاق من أجل دفع النمو الاقتصادي أو خلق فرص عمل أو حتى توفير خدمات أساسية أو إعانات مالية”.

وأشارت “بلومبرج” إلى أن البحرين ، وهي الأصغر بين اقتصادات الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، الغنية بالبترول تلقت حزمة مساعدات بمثابة شريان الحياة العام الماضي عندما تعهدت دول مجاورة بتقديم مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار.

وعانت البحرين منذ عام 2014 بسبب انخفاض أسعار البترول الخام مما اضطرها إلى الاعتماد على أسواق السندات لتمويل ميزانيتها وتقليص العجز في الحساب الجاري فضلا عن تجديد احتياطياتها من العملات الأجنبية.

وكانت حزمة الدعم تهدف إلى السماح للبحرين بالاقتراض من أسواق الدين الدولية بأسعار أرخص وتجنب انخفاض قيمة العملة التي يخشى المستثمرون من أن تقود دول أخرى في المنطقة إلى أن تحذو حذوها.

وقال وزير المالية إن بلاده لا تزال تقوم بتقييم متطلبات التمويل لعام 2019 لكنها ستستغل سوق السندات الفترة المقبلة.

وأضاف أن خطة الموازنة المالية “تأخذ في الاعتبار الديون المستحقة على مدى السنوات الأربع القادمة ونحن نتطلع للتأكد من أننا نقوم بالأمور الصحيحة لخفض تكاليف الفائدة”.

وتم تصميم حزمة المساعدات الخليجية التي مدتها خمس سنوات لتغطية نصف احتياجات التمويل الحكومية بما في ذلك تسديد الديون في حين تبدأ الحكومة برنامج مدخرات يهدف إلى إنهاء عجز الموازنة بحلول عام 2022.

وذكرت الوكالة الأمريكية أن الإصلاح المالي فى البحرين والذى يهدف إلى توفير 800 مليون دينار وهو ما يعادل 2.1 مليار دولار سنوياً يتطلب خطة تقاعد لموظفي الدولة وغيرها من التدابير لخفض الإنفاق الحكومي وزيادة إيرادات الدولة.

ياتى ذلك بعد أن بدأت البحرين فى تنفيذ ضريبة القيمة المضافة المتفق عليها فى دول مجلس التعاون الخليجي، العام الجارى.

 

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2019/02/10/1176618