عوض: الشركة تضيف 3 خطوط إنتاج جديدة وتصدر لأكثر من 30 دولة
دول شرق أفريقيا تعد سوقاً مثالياً بفضل تيسيرات «الكوميسا»
تقديم منتج من المنظفات بمكونات محلية بنسبة %100.. «صعب»
مقترح برنامج المساندة يجب أن يتضمن دعماً للتصدير
منطقة برج العرب الصناعية تحتاج إلى تحسين الخدمات والطرق وخفض المصاريف
تستهدف شركة الإسكندرية للكيماويات والمنظفات «ادكو»، زيادة المبيعات خلال العام الحالى بنسبة %30، بعد أن بلغت قيمتها 500 مليون جنيه فى 2018، وتخطط الشركة لإضافة 3 خطوط إنتاج جديدة باستثمارات 150 ألف يورو.
قال طارق عوض، عضو مجلس إدارة شركة الإسكندرية للكيماويات والمنظفات «أدكو»، إن الشركة تنتج أكثر من 150 صنفاً ومنتجاً بمختلف أنواع المنظفات، ويتم تطوير المنتجات بشكل مستمر سواء بإضافة وإنتاج أصناف جديدة أو تطوير اﻷصناف المنتجة من خلال إضافة عطور جديدة للمنتجات أو أحجام وعبوات متنوعة.
وأضاف لـ«البورصة»، أن الشركة تستهدف تقديم من 5 إلى 8 منتجات جديدة العام الحالى، بجانب تطوير المنتجات الحالية، وتضمن السياسة المالية للشركة، التعاون مع البنوك فى تمويل العملية الصناعية سواء فى اﻻستيراد أو اﻻستثمار.
أضاف عوض: «بدأت المجموعة أواخر السبعينيات، وانتقل نشاطها ومصانعها إلى المنطقة الصناعية فى مدينة برج العرب مطلع التسعينيات. وتضم المجموعة 3 شركات مساهمة هى شركة أبكو المتحدة لتصنيع العبوات البلاستيكية، والتى تقوم بتصنيع وتوريد منتجاتها لعدد من شركات الزيوت واﻷدوية والمنظفات، وشركة أكيب المتخصصة فى إنتاج أغطية الزجاجات البلاستيكية لشركات المياه المعدنية والعصائر والمرطبات والمنظفات.
وتقوم شركة أدكو، بتصنيع المنظفات المتخصصة فى 4 قطاعات هى صناعة المنظفات المنزلية، ومنتجات العناية بالملابس ومواد العناية الشخصية منها غسول وصابون اليدين، والمنظفات المتخصصة للمؤسسات والهيئات ومنها المستشفيات والمدارس والمصانع، إضافة إلى منتجات العناية بالسيارات، وتضم الشركة أكثر من 20 خط إنتاج، يتم زيادة الميكنة بها، وإضافة خطوط إنتاج جديدة بشكل سنوى.
أضاف أن الشركة تصدر بعض منتجاتها لأكثر من 30 دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا كما تشارك بالمعارض الدولية.
وأوضح أن دول شرق أفريقيا، تعد سوقاً مثالياً لترويج منتجات الشركة بفضل بعض التيسيرات منها اتفاقية «الكوميسا» التى تتضمن الإعفاء الجمركى، كما كانت ليبيا سوقاً أساسياً تقوم الشركة بتوجيه وتوزيع منتجاتها للمستهلكين فيه بشكل مباشر قبل أحداث العنف هناك.
وأشار إلى أن الشركة تعمل على زيادة حصتها السوقية فى المغرب والمملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة، وتابع: «تضمنت الدراسات المالية والفنية للتوسع بالشركة، مخططا لإقامة مصنع تابع للشركة فى أفريقيا خلال الفترة المقبلة، بشرط اختيار دولة يتوفر بها الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى، إضافة إلى وجود شريك مناسب بتلك الدولة لإنشاء المصنع».
ونفى حصول الشركة على مستحقات من صندوق دعم الصادرات منذ عام 2016 مثل معظم المصدرين. وتقدر المبالغ المستحقة عن عامى 2017 و2018 بملايين الجنيهات.
وتقدمت الشركة بالملفات اللازمة لسرعة إنهاء الإجراءات وصرف المستحقات المتأخرة، لكنها لم تتلق أى وعود حول موعد صرف تلك المتأخرات.
وأشار إلى أن الشركة تواجه تحديات كبيرة مع المنافسين، على شقين أولهما مواجهة مع السوق الموازى أو ما يعرف بـ «مصانع بير السلم»، لقيام تلك المصانع بغش المنتجات وتقليد العبوات والاسم التجارى وخداع المستهلكين، ولذا تعمل الشركة على التوعية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، بمخاطر المنتجات المغشوشة وسبل التعرف عليها.
وثانى المواجهات هى منافسة منتجات الشركات العالمية، عبر تقديم منتجات بجودة تضاهى وتفوق بعض منتجاتها بأسعار وعروض تتناسب مع المستهلك المصرى بمختلف أنحاء الجمهورية.
أوضح عوض، أن نسبة المكون المحلى والمستورد متفاوتة بمنتجات المنظفات ، وهناك منتجات تصل فيها نسبة المكون المحلى لأكثر من %90 وأخرى تصل نسبتها لأكثر من %60 حسب البدائل المتاحة باﻷسواق، وهناك مواد ومدخلات إنتاج متخصصة ليست لها بدائل من المكون المحلى، وتضطر الشركة إلى اللجوء للمكون المستورد للحفاظ على جودة المنتج.
كما تحاول اﻻعتماد على المكون المحلى دون التأثير على جودة المنتج، وهناك قرارات تصدر تعيق استخدام المكون المحلى وتضطر الشركة إلى استيراد بعض المدخلات من الخارج واستخدامها فى العمليات الإنتاجية.
ويواجه ذلك عائق يتمثل فى معاملة تلك المدخلات على أنه استيراد منتج تام الصنع، مما يؤثر على القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة محليًا أمام المنتجات المستوردة تامة الصنع.
وأشار إلى صعوبة تقديم منتج من المنظفات بمكونات محلية بنسبة %100، لكن توجد فرص لتحسين وزيادة نسبة المكونات المحلية بالمنظفات حال زيادة عدد المصانع القادرة على تقديم جودة منافسة.
وأشار عوض، إلى أن المنتجات التى تستخدم بعض المواد والمدخلات المحظور استيرادها لإمكانية استغلالها فى تصنيع المتفجرات، تمثل نسبة ضئيلة من المنظفات، وأحياناً يكون التصنيف بالاسم العام يندرج تحت قرار الحظر، فى حين أن اﻷسم الخاص أو المستخدم لا يمس قائمة الحظر.
وعلى سبيل المثال يعد منتج البولى ايثيلين المستخدم فى العبوات البلاستيكية مادة منتشرة وشائعة اﻻستخدام، فى حين أن ألياف البولى ايثيلين بدرجة معينة يمكن استخدامها فى تصنيع المتفجرات، وﻻ تقوم الشركة باستخدام اﻷلياف بل تستخدم حبيبات البولى الإيثلين التى اندرجت خلال فترة ما ضمن الحظر، وكانت تخضع لفحص مكثف يزيد من التكلفة، لكن اﻷمر تم تجاوزه وحله اﻵن، ولكن الحظر كان يزيد زمن استلام مدخلات الإنتاج المستوردة نتيجة تعدد جهات الفحص وتكلفة الأرضيات وزيادة الرسوم، مطالبًا بالتواصل بين الجهات المختصة والمصانع لتحديد المواد الخطرة والمواد الآمنة، ويمكن الاعتماد على معامل خاصة أخرى إضافية لإجراء الفحص أو إيجاد طريقة أخرى لذلك، لتسهيل تدفق الواردات دون الإخلال بالأمن.
واعتبر عوض أن استثناء المنظفات أو أى قطاع بعينه من زيادة أسعار الطاقة يونيو المقبل لا يمثل الحل، خصوصاً أن خفض الدعم يتم بشكل تدريجى منذ سنوات ويصاحبه زيادة فى أسعار الطاقة على كل القطاعات، وبالتالى الحل يتمثل فى إيجاد سبل ومصادر موفرة أخرى للطاقة، خصوصاً أن زيادة أسعار الطاقة تنعكس على تكلفة الإنتاج وأسعار المنتجات، وتعمل الشركة على تخفيف تأثير الزيادة للحفاظ على فرص المنافسة.
وأوضح أن زيادة أسعار منتجات الشركة حال زيادة أسعار الطاقة، ستكون حسب كل منتج ووضعه التنافسى، وعادة ما تتبع الشركة سياسة امتصاص الزيادة قدر المستطاع من خلال دراسة تأثير زيادة الطاقة على كل منتج بشكل منفصل، وتوقع أن تتراوح الزيادة السعرية بين %2 و%5 نتيجة أسعار الطاقة، ويتم معاملة الشركة بشريحة متوسط الاستهلاك فى الغاز والكهرباء، مشيراً إلى ترشيح الشركة والعاملين بها من قبل منظمة «اليونيدو» للحصول على دورة تدريبية لإنشاء نظام لتحسين استهلاك الطاقة بالشركة، وحصولها على جائزة بهذا الصدد نظرًا لعملها على التوعية بكيفية خفض الاستهلاك.
وأوضح أن قرار فرض ضريبة الجدول بقانون القيمة المضافة على المنظفات، تسبب فى زيادة الأسعار على المستهلك النهائي، لأن المنظفات محلية الصنع صارت تخضع لضريبة القيمة المضافة %14 إضافة إلى % 5 ضريبة جدول، بعدما كانت تحاسب بضريبة %5 فقط، مما أدى لزيادة الأسعار بشكل بالغ على المستهلكين.
وشدد على إحتياج صناعة المنظفات محليًا لمجموعة من الحوافز لتحقيق النمو من بينها استمرار دعم التصدير ، كما يجب أن تتضمن الحوافز إيجاد آليات للسيطرة على السوق الموازى والغش التجارى الذى يضر بالصناعات المحلية، ومنح امتيازات لخفض التكلفة، مما ينعكس على سعر المنتج النهائى سواء من خلال دعم التأهيل والتدريب للعاملين والفنيين، وتوفير وسائل مواصلات بأسعار مخفضة للمناطق الصناعية مثل برج العرب وغيرها وربط تلك المناطق بالسكك الحديدية، إضافة إلى الإعفاءات الضريبية.
وأشار عوض، إلى ضرورة تضمين مقترح برنامج المساندة التصديرية الذى سيقدم لمجلس الوزراء الشهر المقبل، وجود دعم للتصدير مع ضمان سرعة صرف مستحقات المصدرين، وزيادة عدد المنتجات المستحقة لدعم المساندة التصديرية، بجانب دعم المشاركة فى المعارض الدولية المتخصصة من خلال إقامة جناح يجمع الشركات الصناعية المصرية مما يحقق رواج للمنتجات المصرية، خاصة فى ظل ما تواجهه صناعة المنظفات من معوقات وتحديات أبرزها ندرة العمالة والفنيين وزيادة معدل دوران العمالة بالقطاع مما يحمل الشركة تكاليف تدريب بشكل مستمر.
كما توجد بعض التحديات الخاصة بمنطقة برج العرب بوجه خاص، منها الحاجة لتحسين الخدمات والطرق داخل المناطق الصناعية، وتيسير إجراءات إضافة استثمار جديد وخفض المصاريف مثل تخصيص الأراضى أو المخازن مثلما كان يحدث فى الفترات الماضية.
وأوضح، أن منافسة الشركة والشركات المصرية العاملة بقطاع المنظفات مع الشركات العالمية محدودة كانت خلال تلك الفترة، مما انعكس على صناعة المنظفات المحلية بالسلب فى ظل عدم وجود شركات محلية جديدة بالقطاع نتيجة الصعوبات التى تواجهها، وتمثل الشركات العالمية استثمارات خارجية وتستحوذ على نسبة كبيرة من قطاع المنظفات فى مصر، مقارنة بنسبة ضئيلة للشركات المحلية.