وقّع بنك التنمية الصناعية بروتوكول تعاون مع محافظة الإسكندرية وصندوق التمويل العقاري لتمويل وحدات الإسكان الاجتماعي الخاصة بمحدودي الدخل في المحافظة. 

ويهدف البروتوكول الجديد إلى قيام البنك بتمويل 1138 وحدة سكنية تتراوح مساحتها الإجمالية من 63 إلى 65 متر للمواطنين من محدودي الدخل وذلك بفائدة 5 و7 % وعلى فترة سداد تصل إلى 20 عاماً ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري. 

وقع الاتفاق كلا من الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية وماجد فهمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية ، ومي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في حضور عدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة. 

وحسب بيان للبنك قال ماجد فهمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية ؛ إن بروتوكول التعاون الجديد مع محافظة الإسكندرية يأتي استمراراً لدورنا التنموي وتوافقاً مع خطة الدولة في توفير وحدات سكنية للمواطنين من محدودي الدخل لتوفير الحياة الكريمة والمسكن الملائم لهذه الفئة ضمن مبادرة البنك المركزي بفائدة بسيطة 5 و7 %. 

وأشاد فهمي بالنجاح الكبير الذي حققته مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري ، مؤكداً أنها جاءت استجابة لمساعي الدولة في حل مشكلة الإسكان وكان بنك التنمية الصناعية من أوائل البنوك المشاركة فيها وذلك لدعم المواطن المصري وتعزيز فكر الشمول المالي حيث نجح البنك في تقديم تمويلات بقيمة 845 مليون جنيه لعدد 8048 عميلا منذ إطلاق المبادرة في 2014 وحتى الآن. 

وقال حمدي عزام نائب رئيس مجلس إدارة البنك إن البروتوكول الجديد الموقع مع محافظة الإسكندرية وصندوق التمويل العقاري يأتي تتويجاً لسلسلة من النجاحات حققها البنك في ملف التجزئة المصرفية حيث احتل المركز الخامس بين البنوك المصرية والعاملة في مصر في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري. 

وأشاد عزام بدور صندوق التمويل العقاري على دعمه لمبادرة التمويل العقاري لكل الوحدات الخاصة بمحدودي الدخل والتعاون المثمر بين البنك والصندوق الذي أسفر في المقام الأول عن استفادة عدد كبير جدا من شريحة محدودي الدخل ويعد تطبيقاً عملياً للدور التنموي الذي نقدمه لخدمة المجتمع ورفع العبء عن كاهل الدولة. 

وقال السيد فتح الله رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية والتمويل العقاري إن البنك حقق نجاحا كبيرا في قطاع التمويل العقاري حيث قدم تمويلات بلغت 119 مليون جنيه في 2016 زادت إلى 340 مليون في 2017 بنسبة نمو 187% وارتفعت إلى 845 مليونا في الوقت الحالي بنسبة نمو 149 %. 

المصدر : أ ش أ