الطحاوى: المنتج المستورد والخامات أكبر تحد أمام القطاع
ضعف الترويج للمنتجات وعدم توافر البيانات أبرز عوائق التصدير
84 ألف طن فجوة فى الاستهلاك السنوى من البورسلين

الشركات ترغب فى إنشاء تكتلات لاستيراد الألومنيوم من البحرين

يتفاوض مستثمرو مدينة الأدوات المنزلية فى محافظة المنيا، مع البنك الأهلى وأحد البنوك الخاصة، للتوصل إلى اتفاق بشأن توفير قرض بقيمة 70 مليون جنيه لتمويل الإنشاءات الخاصة بـ 5 مصانع فى المدينة، ويمثل القرض، %30 من التكلفة الإجمالية للمشروع، التى تقدر بـ 250 مليون جنيه.
قال فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية فى غرفة القاهرة التجارية، وأحد مستثمرى مدينة الأدوات المنزلية فى المنيا، إن مستثمرى المدينة يفاضلون حالياً بين شروط البنكين الخاصة بالقرض، فى ظل الاشتراطات الكثيرة التى تطلبها البنوك، والتى تمثل العقبة الرئيسية أمام المدينة.
أشار إلى أن المدينة الصناعية، تضم 5 مصانع فى المرحلة الأولى، وهى مصنع للبورسلين، وآخر للاستانلس، وثالث للزجاج، ومصنعان للألومنيوم، ومن المقرر بدء الإنتاج الفعلى للمصانع الخمسة، فبراير 2020، إذ تم إنجاز تراخيص مبانى المصانع، وجار تنفيذ الإنشاءات.
وذكر «الطحاوى» لـ«البورصة»، أن المدينة قادرة على تغطية %25 من الاستهلاك المحلى. وستكون صناعة الألمونيوم فى المدينة مختلفة من حيث تكنولوجيا التصنيع والخامات المستخدمة وطرق معالجتها، بحيث تنافس المنتج التركى فى السوق المحلى.
ويقدر الإنتاج المحلى من البورسلين حالياً بنحو 1200 طن فى الشهر، فى حين يتم استيراد نحو 1200 طن شهريا. ويقدر الاستهلاك المحلى بـ 10 آلاف طن شهريا، مما يعنى وجود فجوة قدرها 7 آلاف طن شهريا.
ونتجت تلك الفجوة عن ارتفاع سعر الدولار، وعدم تسجيل المصانع الاجنبية للاستيراد منها وفقا لقرار وزارة التجارة والصناعة 991 لسنة 2015، وهو ما تسبب فى نقص المعروض من منتج البورسلين، فضلاً عن ارتفاع أسعار المنتج المستورد فى السوق.. الأمر الذى تسبب فى إحجام المستهلك عن الشراء لعدم تناسب الأسعار مع قدرة المستهلك الشرائية التى تراجعت مع ارتفاع أسعار السلع، وتمكن مصنع البورسلين، من سد جزء كبير من هذه الفجوة خلال السنوات الخمس الأولى من بدء التشغيل.
وفيما يخص صناعة الألومنيوم، قال الطحاوى، إنها تعانى مشكلات متعددة على رأسها ارتفاع أسعار الخامات، وغزو المنتج التركى للأسواق، وهو ما أجبر المصانع على الاتجاه إلى التطوير والاعتماد على تكنولوجيا متقدمة، وأفكار جديدة لتصبح قادرة على المنافسة.
وأوضح أن المنتج التركى من الأدوات المنزلية يباع فى مصر بسعر أقل من نظيره المحلي، مما تسبب فى ضرر وخسائر للمصانع، بالتزامن مع ارتفاع عدد المصانع التركية التى سجلتها وزارة التجارة والصناعة للاستيراد منها، إذ يدخل المنتج التركى دون جمارك، بينما عدد المصانع الصينية الموردة لمصر محدود جداً.
أشار إلى أن السبب الرئيسى فى غزو المنتج التركى للسوق المحلى رغم توافر البديل المحلى هو دخول المنتجات التركية دون جمارك، فضلاً عن قصر فترة الشحن، والدعم على التصدير الذى يتراوح بين 22 و%28 من سعر المنتج، ما يساهم فى خفض سعره عن المنتج المحلى.
أكد الطحاوى، أن الصناعة المحلية قادرة على تلبية %100 من حاجة السوق المحلى من الألومنيوم من التيفال والسيراميك وغيرها من الأنواع.
و ترغب الشركات المصنعة للأدوات المنزلية من الألمونيوم فى إنشاء تكتلات لاستيراد المادة الخام من البحرين وتركيا؛ لتكون بديلة للمادة الخام المحلية مرتفعة السعر، والاعتماد على استيراد كميات ضخمة لخفض تكلفة الشحن.
ويتسبب الارتفاع المتتالى لأسعار الألومنيوم الخام، فى إرباك حركة التصنيع وتسعير المنتجات فى الأسواق، مشيراً إلى أن السعر العالمى من الخام منخفض عن سعره محلياً بنحو 15 ألف جنيه فى الطن تقريباً.
قال الطحاوى، إن الصناعات المغذية فى قطاع الأدوات المنزلية مازال محدودا للغاية، ويتم الاعتماد على الاستيراد، ومن المقرر أن تنشىء مدينة الأدوات المنزلية مصنعا للصناعات المغذية، بالشراكة بين المستثمرين، بعد التشغيل الفعلى لها.
ويمثل غياب الصناعات المغذية فى قطاع الأدوات المنزلية، مشكلة فى صناعة الألمنيوم والزجاج، لأنها تعتمد على المقابض المستوردة، لغياب البديل المحلى، لافتًا إلى أن الصناعات المغذية تحتاج إلى ضخ استثمارات فى القطاع لتوفير المنتج المحلى وتعميق نسبة المكون المحلى فى هذه الصناعة، فضلاً عن التنويع فى الأشكال والأنواع لكى تنافس المنتج المستورد.
أشار إلى أن سعر الفائدة من أكبر التحديات أمام نمو الاستثمار فى هذا القطاع، نتيجة ارتفاع عوائد البنوك على الإيداع والتى تجعل الإيداع أكثر جدوى من الاستثمار الصناعى.
وأكد أن تأخر صرف المساندة التصديرية له دور فى تراجع صادرات القطاع، وضعف المنافسة للمنتج المحلى فى السوق الخارجى، والتى يتم احتسابها من تكلفة التصنيع، مقترحاً احتساب هذه المساندة بنظام مقاصة بين مستحقات الشركات والضرائب المتراكمة عليها.
وفيما يخص التصدير، أشار الطحاوى إلى ضعف الترويج للمنتج المحلى فى السوق الخارجي، وعدم توفر البيانات التى تطلبها الشركات لبدء التصدير مما يفوت فرصا كبيرة أمام الشركات للاستفادة من التصدير، مقترحاً إقامة معرض متخصص للأدوات المنزلية فى مصر للتعريف بالصناعة المحلية، على غرار معارض الصين، فضلاً عن توفير البيانات والدراسات عن الأسواق المختلفة من قبل المكاتب التجارية لمصر فى مختلف الدول.