كيلو «البلدى» يُسجل 32 جنيهًا، وتوقعات بزيادته إلى 35 جنيهًا

واصلت أسعار الفول زياداتها المتتابعة منذ بداية النصف الثانى من العام الماضى، مدفوعة بانخفاض الإنتاج العالمى، وارتفاع الأسعار فى بورصة شيكاغو للحبوب، وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة.
وقال عزت عزيز، عضو شعبة الحاصلات الزراعية، بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الفول ارتفعت خلال الفترة الأخيرة لتسجل 32 جنيهاً للكيلو، ومن المتوقع أن يواصل ارتفاعه خلال الشهر المقبل ليسجل 35 جنيهًا لكيلو الفول البلدى.
أضاف أن سعر الفول المستورد يتراوح بين 15 و20 جنيهًا فى الكيلو (جملة) وأثناء البيع للمستهلكين يتراوح بين 18 و23 جنيهاً بحسب المنشأ والجودة، وتوقع ارتفاع طفيف فى أسعار الفول خلال الفترة المقبلة بنسبة قد تصل 5% فى شهر مارس المقبل، مع انخفاض المعروض العالمى.
أشار إلى أن الوضع فى السوق لن ينضبط قبل بدء موسم الحصاد الجديد محليًا فى شهر مايو المقبل، وفى السوق العالمية خلال شهر سبتمبر.
وقال إن الجفاف العالمى تسبب فى تراجع حجم الإنتاج بأكبر الأسواق المنتجة للفول فى أستراليا، وليتوانيا، وكندا، التى تستورد منها مصر الفول بشكل أساسى خاصة فى ظل محدودية الإنتاج المحلى، والسعر العالمى يرتفع بصورة تدريجية، وقاربت التغيرات السعرية أن تكون بصورة يومية.
ونتيجًة للأسباب السابقة، تراجع معدل الطلب على الفول خلال الفترة الأخيرة للنصف تقريباً، فى ظل الارتفاعات المتتالية للأسعار.
واشتكى عيد محبوب، صاحب محل عطارة، من تراجع مبيعات الفول البلدى والمستورد على حد السواء خلال الشهرين الماضيين.
أضاف: «المستهلك خفض حجم مشترواته من الفول بضغط من ارتفاع الأسعار بصورة جنونية خلال الفترة الأخيرة، فمن يشترى كيلو أصبح يشترى نصف كيلو فقط».
تابع: «الأسعار ارتفعت بشكل متتالى خلال 45 يوماً تقريبًا، وسعر كيلو الفول البلدى ارتفع حاليًا إلى 32 جنيهًا، ورغم الزيادة الكبيرة، لكن مستهلكين هذه النوعية لم يتحولوا للمنتج المستورد، واتجهوا إلى ترشيد الاستهلاك وشراء كميات أقل».
تابع: «ارتفع أيضًا سعر الفول المستورد إلى 23 جنيهًا مقابل 9 جنيهات قبل 4 أشهر وتعتمد المطاعم عليه بشكل أساسى فى مقابل اعتماد استهلاك الأفراد على الفول البلدى».
وقال «عم محمود» صاحب محل «علافة»، إنه يعمل فى مهنة تجارة الحبوب منذ 27 عام، وأن الوضع تغير كثيراً خلال تلك الفترة.
أوضح: «الفول كان وجبة أساسية للمواطن المصرى، لكن مع ارتفاع أسعاره خلال السنوات الأخيرة تراجع حجم الاستهلاك بصورة كبيرة لاقتراب أسعاره من وجبات أفضل.
وقال علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، إن الدولة بدأت تطبيق استراتيجية لتعظيم الإنتاج المحلى من البقوليات، خاصة الفول البلدى.
أضاف أن المساحات المنزرعة فى عام 1980 كانت تكفى احتياجات السكان، وكانت إنتاجية الفدان 5.6 أردب.
أضاف: «مع استنباط أصناف جديدة تتحمل التغيرات المناخية فى مصر العليا، تم استنباط 12 صنفاً للفول البلدى عالى الجودة والإنتاجية، ومقاومة للأمراض والآفات».
تابع: «رغم التطور النسبى فى الأصناف، وارتفاع الإنتاجية إلى 9.3 أردب للفدان، لكن المساحات تراجعت، ما جعل الاكتفاء الذاتى ينخفض إلى 28% فقط بداية من عام 1990″.
وجاء تراجع المساحات مدفوعًا بارتفاع سعر الأسمدة والمبيدات والتقاوى، وتدنى سعر الأردب، ما جعل المزارعين يعزفون عن زراعة الفول، بالإضافة إلى غياب الإرشاد الزراعى.