قيمة واردات أكتوبر تمثل 65% من واردات 9 شهور سابقة
تحسن الوضع فى 2019 مرهون بتطورات الإنتاج العالمى

أثرت تقلبات محصول الفول فى الأسواق العالمية على قيم الواردات المصرية خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر 2018 حيث ارتفعت بنحو 72 مليون دولار فى أكتوبر بسبب الزيادة الكبيرة فى أسعار البورصة العالمية للحبوب.
ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بلغت واردات مصر من الفول خلال الـ10 شهور الأولى من 2018 نحو 182 مليون دولار مقابل 173 مليون دولار فى الفترة نفسها من 2017.
أوضحت البيانات، أن قيمة الواردات فى أول 9 شهور من العام الماضى لم تتخط 110 ملايين دولار، لتصل قيمة الواردات فى شهر أكتوبر فقط إلى 72 مليون دولار.
وأرجع متعاملون فى السوق، ارتفاع قيمة الواردات رغم تراجع الكميات بنحو 35% العام الماضى إلى انخفاض المعروض العالمى من المحصول، والذى تسببت فيه التغيرات المناخية وموجة الجفاف التى ضربت الأسواق الرئيسية للإنتاج.
وتأتى دولة ميانمار فى مقدمة المناطق الأكثر إنتاجاً للفول بواقع 3.8 مليون طن سنويًا، تليها الهند 3.6 مليون طن، ثم البرازيل 2.9 مليون طن، ثم الصين 1.4 مليون طن.
وقال عزت عزيز، عضو شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، ومستورد للفول، إن حجم الاستيراد حوالى 300 ألف طن فقط فى 2018 مقابل 600 ألف طن فى المتوسط سنويًا.
وقدر تراجع حجم الاستهلاك المحلى من الفول بنسبة 50% بعد تضخم مستوى الأسعار لما يزيد على الضعف مدفوعة بالأزمات العالمية.
أشار إلى تراجع جودة التقاوى المصرية، فضلاً عن زيادة المساحات المنزرعة من القمح على حساب الفول ما أدى إلى تراجع إنتاجية المحصول.
وعلى مستوى طبيعة الاستهلاك، أوضح عزيز أنه على مدار السنوات الأربعة الأخيرة، تراجع حجم الاعتماد على الفول فى المطاعم الشعبية التى كانت تعتمد الفول بنسبة 100% فى وجبة الإفطار.
أضاف أن المطاعم أدخلت أنواع من اللحوم مثل «السوسيس» و«الكبدة» و«البرجر»، كما تراجع حجم استهلاك الأسر من الفول واقتصرت على شراءه من المطاعم وأصبح من النادر إجراء عمليات «التدميس» فى المنازل.
وقال إن حجم الاستهلاك تراجع نتيجة ارتفاع الأسعار ووصول سعر كيلو الفول البلدى إلى 32 جنيهاً للمستهلك.
وطالب أحمد الباشا إدريس رئيس شعبة البقوليات بغرفة القاهرة التجارية بتكثيف جهود وزارة الزراعة والمعامل البحثية لتحسين جودة البذور، لزيادة إنتاجية الفدان وبالتالى تقلل تكلفة الزراعة على المزارع، مما يشجعه على زراعة الفول.
أشار إلى أهمية وضع خطة لهذا المنتج لزيادة المساحة المنزرعة سنوياً للوصول إلى الاكتفاء الذاتى من الفول باعتباره من السلع الاستراتيجية للمجتمع المصرى.
وقال عبور على حسن، نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية فى الغرفة التجارية بالقاهرة، إن الشعبة طالبت بزيادة الرقعة الزراعية المتخصصة لزراعة الفول فى مشروع المليون ونصف فدان من خلال تخصيص 300 ألف فدان لهذا الصنف.
أضاف أن الشعبة طالبت وزارة الزراعة بزيادة المساحات المخصصة للفول والتى أكدت أنها غير قادرة على تحقيق هذا المطلب، لأن إدارة مشروع المليون ونصف فدان ليس ضمن حوزة وزارة الزراعة.
أوضح أن المساحة الجديدة بالإضافة إلى المساحة الحالية قادرة على تلبية احتياجات 80% من الاستهلاك المحلى للفول، مشيراً إلى أن الإنتاج المحلى حالياً لا يتجاوز 20% من حجم الاستهلاك.
وقال إن زراعة الفول حتى الثمانينات كانت تلبى 80% من حجم الاستهلاك، إلا أن المساحات بدأت تتراجع تدريجياً خلال هذه السنوات إلى أن وصلت للنسبة الحالية.
أضاف أن تراجع مساحات الأراضى، نظراً لتوسع البناء على الأراضى الزراعية كان له دورا فى تراجع المساحات المخصصة لمعظم الأصناف ولم يقتصر على الفول فقط.
أكد أن ارتفاع أسعار الفول خلال الفترة الأخيرة غير النمط الاستهلاكى للفرد، حيث أصبح الاعتماد يتزايد من قبل المطاعم والأفراد على الفول المستورد بدلاً من المحلى، فضلاً عن تراجع حجم الاستهلاك بوجه عام خلال الأشهر الأخيرة بصورة واضحة.