«الصين» تتحول من التصدير للاستيراد.. وأسعار «الهند» ترتفع قياسيًا

فى الفترة الأخيرة تغيرت أنماط النظام الغذائى وأفضليات المستهلكين، فمع ارتفاع الدخول فى الدول، ينحو السكان عن أكل البروتينات النباتية إلى مصادر ذات بروتين أعلى فى التكلفة مثل منتجات الألبان واللحوم.

ووفقًأ لتقارير دولية: «لا يعنى ذلك وجود فائض من البقول أو انخفاضاً فى الطلب عليها، ففى العديد من البلدان، ينمو عدد السكان بمعدل يتجاوز الإنتاج الزراعى، مثل مصر، بما لا يسمح للمتعاملين زراعة ما يكفى من الحبوب لمواكبة تزايد الطلب.

وأوضحت: «فى هذه الحالة، تضطر البلدان إلى استيراد البقول، وهو ما يفسر نمو تجارة البقوليات الدولية بصورة أسرع بكثير من إنتاجها، لكن يبقى الوضع العالمى للزراعة والتغيرات المناخية هو المتحكم الرئيسى فى المعروض والأسعار».

أضافت: «مؤخراً شدد الاتحاد الأوروبى على أهمية زيادة إنتاجه من البقوليات بهدف تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبى على الواردات من الأمريكتين، والحد من الآثار البيئية السلبية المرتبطة بإنتاج الحبوب الاستراتيجية».

يرجع عجز أوروبا فى إنتاج البقوليات إلى الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة فى عام 1947، يليه اتفاق «بلير» فى عام 1992، واللتان سمحتا بزيادة الوزاردات كونها لا تخضع للضريبة من الأمريكتين.

فى العالم بشكل عام تمثل الزراعات الإجمالية للبقوليات مساحات صغيرة لا تتخطى 1.8%، وفى مصر لا أقل من ذلك بكثير، بواقع 100 ألف فدان فى المتوسط من إجمالى 4.5 مليون فدان يتم زراعتها فى الموسم الشتوى.

فى السابق كانت تصل مساحات البقوليات بشكل عام فى أوروبا إلى 14.5% فى أمريكا الشمالية، و25.5% فى أمريكا الجنوبية، باعتبارها تمثل مصدر هام للبروتين، ووسيلة أفضل للحد من استهلاك الأسمدة النيتروجينية الاصطناعية ومبيدات الآفات.

توقعت التقارير، أن يظل إنتاج البقول فى مستوى أقلّ من التجارة بها، وبدأت تظهر النتائج المترتبة على هذا الخلل فى الدول الأكثر إنتاجاً منها الهند والصين.

فى النهاية تبدلت أوضاع الصين من تصدير البقول إلى الاستيراد، والهند شهدت ارتفاعًا غير مسبوق فى أسعار البقول بشكل عام بعد ضعف المحصول.