حققت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى %45 فقط من مستهدف المساحات المنزرعة بالفول البلدي  الموسم الحالى بعد انتهاء موسم الزراعة منتصف شهر نوفمبر الماضى باجمالى مساحة تقدر بنحو 80 ألف فدان فقط، مقابل 175 ألفا كان مخططاً زراعتها.

قالت مصادر فى وزارة الزراعة، إن المساحات المنزرعة من المحصول خلال الموسم الشتوى الحالى بلغت نحو 80 ألف فدان، من إجمالى 175 ألف فدان استهدفتها الوزارة قبل بدء الموسم.

أوضحت المصادر، أن خطة الوزارة لم تنجح لعدم وجود عوامل مُشجعة للفلاحين على زراعة الفول البلدي، فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض العوائد الاقتصادية.

فقدت الوزارة فرصة زيادة المساحات خلال الموسم الحالى بعد انتهاء الفترة الرسمية للزراعة منتصف شهر نوفمبر الماضي، حيث تبدأ الزراعة فى الوجه القبلى مبكرًا فى شهر أكتوبر بمحافظات (سوهاج، وقنا، وأسوان)، ومع بداية شهر نوفمبر تبدأ فى مُحافظات (أسيوط، والمنيا، وبنى سويف، والفيوم).

أوضحت المصادر، أن محصول الفول البلدى فقد الكثير من الاهتمام به على مستوى الزراعة خلال السنوات الماضية، حيث تراجعت المساحات من 300 ألف فدان قبل 15 عاما إلى 50 ألف فدان فقط العام قبل الماضى.

أضافت: «فى تلك الفترة القطاع الزراعى مر بالعديد من العقبات ما أثر على إنتاجية محاصيل بعينها، رغم أهميتها الاستراتيجية، وهو ما تسعى الوزارة حاليًا لتغييره من خلال سياسة واضحة.

طالب عبور على حسن، نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية فى الغرفة التجارية بالقاهرة، وزارة الزراعة بتخصيص مساحات للمحصول فى أراضى مشروع «1.5 مليون فدان» بالتنسيق مع شركة تنمية الريف المصرى الجديد.

أضاف: «تلبية احتياجات السوق المحلى تتطلب تخصيص 300 ألف فدان، لكن وزارة الزراعة لم تتأكد بعد من قدرتها على التنمية من خلال الأراضى الجديدة فى مشروع الدولة للاستصلاح».

تابع: «الوزارة أشارت إلى عدم قدرتها على تأكيد عملية التخصيص، لأن المشروع بالكامل تحت سيطرة شركة الريف المصرى».

ذكر أن التوسع على مساحة 300 ألف فدان من المساحات فى الأراضى القديمة يُلبيان نحو %80 من الاحتياجات المحلية للفول، والتى تقترب من مليون طن سنويًا، تستورد الدولة الجزء الأكبر منها.