أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أهمية المنظومة المتكاملة للتخطيط والمتابعة لتطوير استمارات التخطيط وميكنتها وتحويلها إلى منظومة متكاملة في ظل ما تشهده الوزارة من تطوير الإطار الفكري للتخطيط ذاته، أو تطوير آليات وسبل إعداد الخطط طويلة أو متوسطة المدي أو السنوية.
وأوضحت السعيد – في تقرير أصدرته وزارة التخطيط حول المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية بالوزارة وأهدافها ومكوناتها اليوم الخميس -أن وجود تلك المنظومة حتمي لربط وزارة التخطيط بجهات الإسناد الرئيسية والفرعية بهدف تلقى مقترحات الخطط التنموية متوسطة وقصيرة المدى لجهات الإسناد المختلفة في ضوء رؤية مصر التنموية 2030.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى دعم المنظومة للوزارة في بناء قواعد بيانات متكاملة حول تلك الخطط الاستثمارية متضمنه أهم الأهداف الاستراتيجية لكل الوزارات والهيئات العامة وما يتبعها من جهات إسناد فرعية، والبرامج والمشروعات المتوقع تنفيذها، ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بها، ومن ثم إمكانية متابعة تنفيذ تلك المشروعات واختيار مصدر التمويل الأمثل لبنود الصرف بها .
وقالت السعيد: “إن المنظومة الإلكترونية تهدف أيضا إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة واتخاذ القرار التخطيطي بشكل سليم وفعال، وتحقيق الشفافية وتفعيل مبدأي المساءلة والمحاسبة”.
وأشارت إلى أن تحقيق أهداف المنظومة يتطلب الربط بينها وبين نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية، ما يحقق العديد من الأهداف متمثلة في تحقيق الانضباط والامتثال المالي، وتحقيق الكفاءة والفعالية فى استخدام الموارد الحكومية، وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة واللحظية عن كافة المعلومات المالية الحكومية والتي تساعد على تقديم الخدمات بكفاءة وفعالية والتخطيط الاقتصادي السليم، ورفع مستوى الشفافية المالية مع تحقيق المتابعة والرقابة والمساءلة المالية، ورفع كفاءة وفعالية تنفيذ الإجراءات المالية، إضافة إلى زيادة القدرة على التخطيط السليم للتدفقات النقدية الحكومية.
يشار إلى أن نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية هو نظام إلكتروني يربط جميع أجهزة الحكومة العامة، ويحتوي على كل وظائف إدارة المالية العامة من العمليات المالية والمحاسبية التي تتم في كل مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة بداية من مرحلة التخطيط الاستراتيجي انتهاءً بمرحلة المحاسبة والإبلاغ.
من جهته، أوضح الدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط لشؤون التخطيط، أن المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات وتعظيم العائد من الاستثمار وزيادة فاعليته وتحسين حياة المواطنين، مضيفا أن الفرق بين نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية، والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، أن الأول يعمل على المساعدة في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة لإحكام الرقابة على الصرف، بينما تعمل المنظومة على التركيز على إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم الباب السادس الخاص بالاستثمارات من الموازنة العامة للدول.
إلى ذلك، بين تقرير وزارة التخطيط أن المنظومة تعمل علي تصحيح المشاكل المتعلقة ببيانات المشروعات التي يتم تجميعها كل عام لتسهم بدورها في إحداث تغيير جذري وهيكلي لنظام إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية من خلال أهداف المنظومة بربط أهداف التنمية المستدامة الأممية باستراتيجية التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة (2018-2022)، مما يسهم في بناء البنية المعلوماتية حول المشروعات المقترحة لكافة جهات الإسناد في ضوء تلك الأهداف، ويسهل من عمليات التخطيط ةالمتابعة والتقييم لتلك المشروعات وقياس مدي اتساق الخطة الاستثمارية مع أهداف التنمية المستدامة الأممية وبرنامج عمل الحكومة.
كما تضمنت أهداف المنظومة تمكين كافة جهات الإسناد من صياغة خططها التنموية، وتقديم مقترحات تلك الخطط من خلال استمارة الكترونية لطلب التمويل بما يلائم وطبيعة مشروعات جهات الإسناد المختلفة، فضلًا عن توضيح الأولويات الاستثمارية لجميع جهات الإسناد من خلال وضع خاصية ترتيب المشروعات بناء علي الأولوية علي المنظومة الإلكترونية، مما يسهم في تركيز استثمارات الجهات علي تلك المشروعات وخفض عدد المشروعات المصنفة كاستكمال.
المصدر :أ.ش.أ