“رضا”: تأسيس أكثر من 4 صناديق جديدة فى 2019
السماح بصناديق استثمار تؤسسها الشركات القابضة يفتح الباب لأفكار جديدة
5 شركات حصلت على رخص الترويج لوثائق صناديق الاستثمار وتفعيلها يعود لجهات الإصدار
“جورج”: مشاورات مع الجهات المختصة لتخفيف عبء الضرائب على الصناديق العقارية
القانون يسمح بتأسيس صناديق متخصصة فى التمويل متناهى الصغر تتعامل فى القيم المنقولة
106 صناديق فى السوق المصرى 6 منها للملكية الخاصة و80% أسستها البنوك
1.14 مليار وثيقة صندوق بنهاية العام الماضى
الموافقة على صندوق نقدى برأسمال 250 مليون جنيه لأحد البنوك
قادت الهيئة العامة للرقابة المالية خطوات مهمة لتشجيع صناعة إدارة الأصول وترسيخ الاستثمار المؤسسى داخل السوق، لزيادة الشمول المالى، وفقاً لاستراتيجية الحكومة، عبر استحدات أنشطة جديدة فى سوق رأس المال مثل التصكيك وشركات الاستثمار المباشر، بجانب التعديل التشريعى الذى ألزم الشركات القابضة المرخص لها من الهيئة بأن تكون استثماراتها فى الأنشطة المالية غير المصرفية بما لا يقل عن 50 % من إجمالى الاستثمارات المالية لها وكذا تعديلات قانون سوق رأس المال بما يتلاءم مع آخر المستجدات.
وقال ضياء الدين رضا، رئيس الإدارة المركزية للتأسيس وترخيص الشركات، إن الهيئة حرصت على تنويع المنظومة التشريعية المنوطة بتنفيذها باستحداث ضوابط الترخيص لشركات الاستثمار المباشر وشركات التصكيك، فضلاً عن ضوابط قيد وكلاء المؤسسين بالهيئة.
تابع، أن بعض الآليات التى وضعتها الهيئة تعمل على تنشيط ممارسة نشاط إدارة الصناديق والمحافظ وسمح للشركات العاملة فى الأوراق المالية بالجمع فى غرضها بتلك الأنشطة تحت مظلة إدارة واحدة وبرأسمال 5 ملايين جنيه شريطة الفصل فى بعض الممارسات وهو ما لاقى استحساناً فى سوق المال.
وكشف رضا، عن حصول بعض الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية على ترخيص مزاولة نشاط الاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار، وتحول الشركات المرخص لها من الهيئة بهذا النشاط حصيلة الاكتتاب فى الوثائق لحساب الصندوق البنكى بعد خصم العمولات المتفق عليها لتلقى الاكتتاب، خلال يومى عمل على الأكثر من تاريخ تمام التغطية وفقاً للشروط الواردة بنشرة الاكتتاب.
وحال عدم تغطية الاكتتاب خلال المدة المحددة وفقاً للحد الأدنى المقرر فى نشرة طرح وثائق استثمار الصندوق، يكون لكل مكتتب أن يطلب من الشركة التى سدد فيها رد المبالغ التى دفعها، وعلى الشركة رد هذه المبالغ كاملة بما فيها مصاريف الإصدار فور طلبها.
وكشف “رضا” عن تلقى الهيئة العامة للرقابة المالية طلبات تأسيس شركات صناديق استثمار خيرية، طبقاً لقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة فى هذا الشأن.
وقالت سالى جورج، مدير عام صناديق الاستثمار، بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة أتاحت الفرصة للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بعمل التعديلات التشريعية اللازمة لمزاولة نشاط تلقى الاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار، والهيئة لا تمانع فى إصدار أى ضوابط تيسر على المستثمر استثمار أمواله بسرعة وفى وقت أقل مع توفير الحماية اللازمة له لمواكبة أفضل الممارسات العملية.
وأوضحت أن تفعيل التعديلات التشريعية من عدمه يعود للاتفاق التعاقدى بين مصدر الصندوق والجهة الراغبة فى العمل فى مجال الترويج والتسويق لوثائق الصناديق، مع الأخذ فى الاعتبار أن الغالبية العظمى لصناديق الاستثمار مؤسسة من البنوك، وبالتالى يسوق البنك المؤسس وثائق صناديقه بنفسه، خاصة مع اتساع قاعدة عملائه.
وأرجعت “جورج”، خفوت نجم صناديق الاستثمار خلال السنوات الأخيرة وتراجع أحجامها إلى أن صناديق أسواق النقد تستحوذ على 84.5 % تقريباً من حجم أصول الصناديق بنهاية عام 2018، وهذه الفئة من الصناديق بالإضافة إلى أن صناديق الدخل الثابت معفاة ضريبياً، لكن ما تم بالقطاع المصرفى من ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع خلال الفترات السابقة وتوجه المستثمرين إلى هذه الأدوات الاستثمارية المرتفعة العائد ومنخفضة المخاطر سواء عن طريق الاستثمار المباشر أو الاستثمار غير المباشر (عن طريق صناديق أسواق النقد) من جهة، وأيضاً ضوابط البنك المركزى التى تضع حداً أقصى لحجم الصناديق المؤسسة من البنوك من جهة أخرى والتى تشكل نسبة 80% من إجمالى عدد الصناديق المرخص لها من الهيئة.
وكشفت، عن عمل الهيئة على التنسيق مع القيادات المختصة بتنظيم أمر الحصيلة الضريبية المفروضة على الصناديق بمختلف أنواعها للوصول إلى أفضل المعالجات التى تحد من مضاعفة نفس الضريبة على الصندوق، وفى ضوء هذه المساعى تم إعفاء صناديق أسواق النقد وصناديق أدوات الدين من الضرائب، وما زالت الهيئة تستكمل دورها فى التنسيق مع القيادات المختصة بشأن الصناديق العقارية بصفة خاصة.
وأشارت إلى أن عدد صناديق الاستثمار العاملة فى السوق المصرى بلغ 106 صناديق بنهاية 2018، منها 6 صناديق للملكية الخاصة مغلقة وصندوق واحد للمؤشرات وصندوق عقارى واحد، ونحو 98 صندوقاً مفتوحاً تتيح عمليات الاكتتاب والاسترداد بشكل دورى، وبلغ صافى أصول الصناديق بنهاية العام الماضى نحو 46.9 مليار جنيه موزعة على أكثر من 1.1 مليار وثيقة.
أضافت أن 80% من الصناديق مؤسسة من قبل البنوك بإجمالى 88 صندوقاً، سعت الهيئة العامة للرقابة المالية إلى توسيع قاعدة مؤسسى صناديق الاستثمار، من خلال تعديل المادة 41 من قانون سوق رأس المال بموجب القانون رقم (17) لسنة 2018، والتى صدر فى ضوئها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (58) لسنة 2018 بشأن ضوابط الترخيص للشركات التى تباشر بعض الأنشطة المالية غير المصرفية بأن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.
ورداً على منع صناديق الاستثمار أو شركات إدارة الأصول من إصدار صناديق بالسوق المحلى تستثمر أموالها خارج السوق المصرى، قالت إنه وفقاً لأحكام المادة 183 مكرر (20) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، يجوز لمدير الاستثمار توجيه أموال الصندوق نحو أوراق مالية مقيدة ببورصات خاضعة لإشراف سلطة رقابية مماثلة للهيئة، ومن الواقع العملى يتم ذلك فى إطار السياسة النقدية التى يضعها البنك المركزى المصرى بشأن العملات الأجنبية.
وذكرت “جورج”، أن عام 2018 لاقى طفرة تشريعية شملت بصفة خاصة الأحكام المنظمة لصناديق الاستثمار، وفى ضوئها صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (32) لسنة 2018 لتنظيم ضوابط عمل صناديق الاستثمار فى القيم المالية المنقولة والذى أجاز الترخيص بإنشاء صناديق متخصصة فى تمويل نشاط التمويل متناهى الصغر تتعامل فى القيم المالية المنقولة من خلال شراء محافظ التمويل الخاصة بهذا النشاط من الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر.
أشارت إلى المرونة التى تتميز بها الأحكام المنظمة لصناديق الملكية الخاصة بالمادة (179) من اللائحة التنفيذية التى تتيح لهذه الفئة مزاولة نشاط رأس المال المخاطر أو غيره من الأنشطة، وفقاً للضوابط التى تضعها الهيئة، الأمر الذى يتيح تأسيس صناديق استثمار متخصصة تحت مظلة هذه المادة والقرارات التنظيمية التى تصدر من الهيئة فى ضوئها.
وكشفت جورج عن موافقة الهيئة خلال عام 2018 على طرح وثائق صندوقين أحدهما صندوق استثمار – لأحد البنوك – وهو صندوق مفتوح مطروح للاكتتاب العام ويستهدف سوق النقد بمبلغ 250 مليون جنيه عند الطرح.
والأخر صندوق مفتوح ومؤسس فى شكل شركة مساهمة ومطروح من خلال طرح خاص يستهدف استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة وصناديق المعاشات فى استثمارات متنوعة تشمل الأوراق المالية وأدوات الدين وسوق النقد وقد تأسس بمبلغ 185.984 مليون جنيه عند الطرح.