العمل المؤسسي قاد الشركة لمواصلة صدارة الآداء في كافة فئات الأصول السنوات الأخيرة
التعاقد مع “التجاري الدولي للسمسرة” للترويج لوثائق صناديق الاستثمار
نمو قطاع الخدمات المالية غير المصرفية يدعم إطلاق صناديق للدين الخاص
تعتبر شركة سي آي أستس ما نجمنت ذراع إدارة الأصول لمجموعة سي آي كابيتال القابضة. ويبلغ إجمالي حجم الأصول تحت الإدارة 8.2 مليار جنيه حيث تدير الشركة 9 صناديق إستثمارية متنوعة الأصول ودرجة المخاطر تمثل أكبر قاعدة صناديق متنوعة في السوق المصري بالإضافة إلي المحافظ المالية , وتستعد الشركة لإطلاق صندوق جديد مع أحد البنوك خلال العام الحالي.
حافظت الشركة على صدارتها قائمة مديري الإستثمار في السوق المصرى علي كافة أنواع الأصول تحت إدارتها علي مدار الأعوام، وفقاً لـ “عمرو أبوالعنين” العضو المنتدب للشركة في حوار لـ”البورصة”.
وقال أبوالعينين أن شركة سي آي أستس مانجمنت تتبع أسلوب علمي مؤسسي منهجي (Disciplined Investment Process) للوصول لأفضل القرارات الإستثمارية ، كان السبب وراء استمرار الآداء المتميز خلال السنوات الماضية ، فضلاً عن وضع أهداف وطموحات تتسق مع إسم الكيان الكبير لمجموعة سي اَي كابيتال .
وتستهدف الشركة إتساق العوائد الإستثمارية المحققة من حيث الأداء الاستثماري لصناديق الإستثمار والمحافظ المالية تحت الإدارة باختلاف فئات أصولها والتركيز القوي على السياسة الاستثمارية الرشيدة والحوكمة وإدارة المخاطر، بالإضافة إلي الفهم المتعمق للسوق المصري من قبل فريق الإدارة ذو الخبرة الواسعة في مجال إدارة الأصول.
وكشف أبوالعينين عن سعى الشركة لطرح واستحداث منتجات مالية في السوق المصري مع عدد من شركاء الأعمال، استكمالاً لدور الشركة الريادي في طرح منتجات مالية جديدة على السوق المصري مثل أول صندوق مفتوح لحماية رأس المال في عام 2010، بالإضافة إلي أول صندوق نقدي متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، عام 2012، مؤكداً على وجود مفاوضات لمنتجات جديدة قد تطرح خلال عام 2019.
أضاف : صندوق “إستثمار”، المدار بواسطة الشركة حقق أعلى أداء خلال عام 2018، بلغ 4.72% مقارنةً بعائد سلبي لمؤشر البورصة المصرية الرئيسي (EGX30) الذي سجل إنخفاضاً بنسبة -13.21%، مواصلاً تصدره لفترة 6 سنوات بعوائد استثمار تراكمية 219%، ليحصل على جائزة “أفضل صندوق أسهم لعام 2018” من قبل مؤسسة International Finance.
يصدر صندوق “هلال”، المدارة وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية صناديق الأسهم الإسلامية بعائد إستثماري إيجابي مقداره 3.80% مقارنة بمتوسط عائد سلبي مقداره -8.65.% للصناديق المنافسة من ذات الفئة، ليرافق شقيه صندوق “أمان”، والذي حصد المركز الأول بنفس الفئة عن الفترات الزمنية عامين وثلاث وخمسة وستة أعوام.
وبالنسبة للصناديق المتوازنة فقد أعتلي صندوق “تكامل” تلك الفئة عائد استثماري إيجابي مقداره 6.85%، وفيما يخص فئة الصناديق النقدية الاعتيادية، تصدر صندوق “أصول” قائمة الصناديق النقدية في السوق المصري بعائد استثماري تراكمي لعام 2018 بواقع 15.52% مقارنة بمتوسط عائد للصناديق المنافسة مقداره 14.71%، ليحصل على جائزة “أفضل صندوق نقدي بعائد استثماري تراكمي لثلاثة سنوات علي مستوي الشرق الأوسط لعام 2018 ” من قبل مؤسسة MENA Fund Manager الدولية.
وحقق صندوق “رخاء” النقدي وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلاميةً عائداً استثمارياً مقداره 15.08%. خلال 2018 محتلاً الصدارة ليحصد جائزة “أفضل صندوق أدوات الدخل الثابت المدارة وفقاً لمبادئ الشريعة الإسامية علي مستوي الشرق الأوسط لعام 2018 ” من قبل مؤسسة MENA Fund Manager الدولية.
وللمرة الثالثة تحصل الشركة على جائزة MENA FUND، خلال 2018، لصندوق “ثبات “، للدخل الثابت والذي حقق عائداً 20.80% وهو العائد الاستثماري الأعلي في السوق المصري لعام 2018 علي مستوي كافة صناديق الاستثمار باختلاف فئاتها بالسوق المصري.
بالإضافة إلى عدد من الجوائز الأخرى كأفضل مدير استثمار من مؤسسة International Finance ، وACQ5، و
Global Investors التابعة لمؤسسة Euromoney العالمية.
وأشار إلى ما عانته صناعة إدارة الأصول من العديد من القرارات والقوانين التي أدت إلي تحجيم إجمالي حجم أصول الصناديق الاستثمارية القائمة خاصة الصناديق النقدية وصناديق أدوات الدخل الثابت بالإضافة إلي عدم الاهتمام الكافي من الجهات المؤسسة لتسويق الصناديق الاستثمارية لعملائها (خاصة الصناديق الاستثمارية المتفوقة في الأداء الاستثماري). بالإضافة إلي ما سبق، فإن عدم استحداث التشريعات اللازمة لأدوات مالية مستجدة في السوق المصري أدي إلي محدودية مقومات نمو الصناعة خاصة في ظل الوصول لمرحلة التشبع في العديد من فئات الصناديق الاستثمارية.
قال إنه يجري حالياً قيام شركات تداول الأوراق المالية باستيفاء متطلبات هيئة الرقابة المالية للحصول علي ترخيص ترويج وثائق استثمار الصناديق الاستثمارية، حيث تسعى شركة سي آي بي سي “التجاري الدولي للسمسرة” الشركة الشقيقة، للحصول علي هذا الترخيص ويجري التفاوض معها لتولي مهام الترويج لوثائق استثمار صندوق استثماري جديد يتم التعاقد عليه والحصول علي موافقات الجهات الرقابة تمهيداً لطرحه في عام 2019.
وأشار إلى أن أغلب نشرات الاكتتاب في وثائق استثمار الصناديق الاستثمارية تحت إدارة الشركة تحتوى علي مادة تسمح للجهة المؤسسة للصناديق بصفتها أيضاً الجهة المسئولة عن تلقي طلبات الاكتتاب في وثائق استثمار الصندوق بالتعاقد مع طرف آخر لتلقي طلبات الاكتتاب ومن ثم لن يتطلب تغييراً في نشرات اكتتاب الصناديق إلا في حالة تحديد عمولة جديدة للطرف المتعاقد معه. أما في حالة تنازل الجهة المؤسسة عن جزء من أتعاب التسويق للطرف الجديد، فإن هذا سيتطلب فقط الإعلان عن هذا التعاقد لحملة الوثائق، مع استيفاء موافقات الجهات الرقابية عند الحاجة لذلك.
عن عدم قدرة صناديق الاستثمار المؤسسة محلياً على الاستثمار في الخارج، قال أبوالعنين إنه في منتصف العقد السابق، صدر قرار من قبل البنك المركزي المصري بقصر اكتتاب صناديق الأسهم المؤسسة من قبل البنوك المصرية تحت إشراف البنك المركزي المصري علي أسهم الشركات المصرية المقيدة بالبورصة المصرية وبذلك تم الحد من قدرة صناديق الأسهم المصرية الحالية أو المنشأة حديثاً من التوسع الجغرافي والاستثمار في أسواق متعددة.
ويرى أبوالعنين، أن نمو قطاع الخدمات المالية غير المصرفية سيحفز ويدفع بعض الأنواع الجديدة من الصناديق المتخصصة الخاصة، خاصةً في صناديق الدين الخاصة لبعض القطاعات مثل التأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي لدعم ودفع الدورة التمويلية في هذا النشاط مع الاستفادة من زيادة نشاط التوريق والإصدارات في تلك القطاعات والتي يتوقع ان يستتبعها نشاط الأسواق الثانوية لها مع جاذبية عوائدها وتنوع آجالها بما يتناسب مع متطلبات بعض شرائح المستثمرين في أسواق الدين وبالتالي نشاط وتأسيس صناديق دين خاصة متخصصة.
كما يأتي متوازيا مع استمرار اهتمام صناديق الملكية الخاصة فيما يتعلق بالاستثمار المباشر فى ملكية جزئية لتلك الأنشطة، والتي تشهد مقومات ومعدلات نمو سريعة جدا، وأيضا من خلال مشتقات مختلفة مثل “الدين القابل للتحول إلى ملكية” في مراحل لاحقة من نشاط تلك الشركات.
تابع أبوالعنين أن شركة سي آي أستس مانجمنت تتفاوض حالياً مع بعض المؤسسات المالية لإدارة عدد من الصناديق وسيكون إحداها هو الأول من نوعه بالسوق المصري.
