6 بنوك فقط تتفاعل مع قرار «المركزى» والبقية تفضل الانتظار

أبوالفتوح: تكلفة الأموال بالأهلى مازالت مقبولة
القاضى: الشهادات متغيرة العائد تنقل تأثيرات خفض الفائدة تلقائيا على الالتزامات
جاءت استجابة البنوك لقرار البنك المركزى بخفض الفائدة %1 ضعيفة خلال الأسبوع الأول للقرار ، وذلك على عكس المتوقع بعد تثبيت دام قرابة العام، وحافظت البنوك العامة الكبرى «مصر والقاهرة والأهلى» على أسعار الفائدة على مختلف أوعيتها الادخارية دون تغير، فى حين اكتفت بعض البنوك الأخرى بخفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و%1.25 على الودائع وحسابات التوفير فقط.
وخفض البنك المركزى فائدة الإيداع والإقراض %1 الخميس قبل الماضى لتسجل %15.75 و%16.75 على الترتيب.
وتفاعلت 6 بنوك فقط مع خفض الفائدة الأساسية لدى البنك المركزى.
خفض بنك الكويت الوطنى – مصر العائد على حسابات التوفير %1 والودائع الادخارية قصيرة الأجل %1.25، وحرك بنك الاستثمار العربى الفائدة %1 على حساب التوفير بلس، ورفع البنك التجارى الدولى الحد الأدنى لاحتساب العائد على حساب التوفير إلى 20 ألف جنيه مع استحداث شرائح جديدة وتخفيض الفائدة على بعض الشرائح الادخارية، وخفض بنك البركة العائد على الودائع %1، وخفض المصرف المتحد فائدة الشهادات الثابتة %1.
وقال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن الاتجاه فى البنك لتخفيض الفائدة على شهادات العائد الثابت للاكتتابات الجديدة مع الإبقاء على فائدة الودائع وحساب التوفير فى إطار استهداف البنك زيادة حصة هذه المنتجات فى هيكل الودائع.
أضاف أن البنك استعد لخطوة خفض الفائدة عبر طرح الشهادات متغيرة العائد التى تستحوذ على حصة جيدة من مدخرات البنك وتسهم فى انتقال إثر قرارات لجنة السياسات النقدية بشكل سريع إلى التزامات البنك كما تنقله إلى الأصول.
ومن جانبه قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، إن مستوى تكلفة الأموال فى البنك مقبول لذلك قرر عدم خفض الفائدة على أوعيته الادخارية فى الوقت الحالى سواء الشهادات أو حسابات التوفير أو الودائع.
وأضاف علاء فاروق، رئيس قطاع منتجات الأفراد فى البنك الأهلى، أن قرار خفض الفائدة هدفه الأساسى تحفيز الاقتراض وليس تحجيم نمو الودائع وتقليل العائد عليها.
وقال مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة، إن تثبيت الفائدة على الشهادات أجل 3 أعوام وأكثر طبيعى فى ظل أن مستوى العائد عليها بعيد عن فائدة الكوريدور كما أنها لا تخضع للاحتياطى الالزامى الذى حدده البنك المركزى عند %14، ويجب أن تكون تنافسية مع عوائد صناديق الاستثمار.
أضاف أن لجوء البنوك لتقسيم فوائد حسابات التوفير وفقًا لحجم السيولة هو موازنة بين تكلفة الشتغيل وتكلفة الأموال فى ظل أن تكلفة تشغيل الأموال الصغيرة تكون أكبر لذلك فائدتها يجب أن تكون أقل، والعكس صحيح.
وتوقع أن تلجأ البنوك لخفض الفائدة على حسابات التوفير والودائع قصيرة الأجل حال استمرت الفائدة على أذون وسندات الخزانة فى التراجع لتفادى الضغوط على صافى هامش الفائدة لديها.
ومن جانبه قال طارق فايد رئيس بنك القاهرة إن لكل بنك حساباته المختلفة وتكلفة الأموال هى التى تحدد قرارات البنوك بشأن خفض الفائدة، مشيرا إلى أن مستهدفات كل بنك والحصة السوقية التى يسعى لها أيضا أحد المحددات التى يتم اتخاذها فى الاعتبار.
وقال تامر جمعة، نائب رئيس البنك الزراعى، إن مستوى العائد على الأوعية الادخارية مناسب والاتجاه الأقرب لتثبيته فى ظل أن نسبة تكلفة الأموال إلى حجم ودائع البنك تعد غير مرتفعة.
أضاف أن البنك مازال يفاوض وزارة المالية لتقسيم المستفيدين من دعم الإنتاج الزراعى إلى شرائح وفقًا لعدة مؤشرات بينها الحيازات، كما يسعى البنك لتعزيز صافى هامش العائد عبر تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة بجانب التوسع بحجم القروض الممنوحة للقطاع الصغير ومتناهى الصغر.
وترى أرقام كابيتال، إن هامش الفائدة على الأذون والسندات وفائدة الكوريدور سيتسع بعد إقرار التعديلات الضريبية على أذون وسندات الخزانة.
أضافت أن هناك خفضة إضافيا قدره %5 فى أسعار الفائدة ينتظر البنوك خلال العام الحالى، وهو ما يضغط صافى هامش الفائدة بنسبة أقل من 30 نقطة أساس، حتى أن بعض البنوك بوسعها تحسينه عبر التوجه نحو مزيد من إحلال الأصول بالعملة الأجنبية بأخرى محلية مشيرة إلى أن كل خفض للأصول بالعملة الأجنبية بنحو %5 يرفع هامش العائد %0.3، بجانب أن زيادة نسب التوظيف مع تراجع أسعار الفائدة من شأنه تعويض الزيادة فى التكلفة.
أوضحت أن كل زيادة بنحو %0.10 فى نسب التوظيف يرفع صافى هامش العائد بنحو %0.3 وهو متوقع حدوثه حال كان دورة تيسير النقدى قوية خلال العام الحالى.
وتوقعت أن يخفض المركزى الفائدة %1 فى مارس المقبل قبل أن يوقف التيسير النقدى حتى أغسطس المقبل، مع انحسار آثار رفع الدعم عن الوقود ليستأنف خفض الفائدة بحوالى %2 خلال اجتماع أغسطس.
وتوقعت موديز للتصنيف الائتمانى نمو الودائع %12 خلال العام الحالى بدعم من تشجيع التحويلات الإلكترونية وتكنولوجيا الموبايل والإنترنت البنكى يشجع العملاء على الإيداع وارتفاع التحويلات الخاصة، واستقرار نسبة الودائع بالعملة الأجنبية عند %23 من إجمالى الودائع.
وأشارت إلى أنه خلال العامين 2016 و2017 توسعت البنوك العامة على وجه الخصوص فى جذب تمويلات من خلال القروض الأجنبية طويلة الأجل من المؤسسات الدولية ومتعددة الجنسيات والمؤسسات المالية، بجانب التمويل قصير الأجل عبر الإنتربنك الدولارى.
وتوقعت أن تستمر البنوك فى زيادة القروض الخارجية طويلة الأجل على حساب تعرضها للتعاملات البينية مع البنوك الخارجية لتوفير السيولة الأجنبية وخفض تكلفة الأموال.
ورفع عدد من البنوك بينها الأهلى المتحد وقناة السويس، والقاهرة الحد الأدنى لفتح الحساب واحتساب عائد إلى 5 آلاف جنيه.
وقال مدير قطاع التجزئة فى أحد البنوك العامة، إن رفع البنوك للحد الأدنى لفتح حسابات التوفير واحتساب العائد يرجع إلى رغبتها فى زيادة حصيلة السيولة منخفضة التكلفة لموازنة تكلفة التشغيل التى ارتفعت بصورة كبيرة وضغطت على صافى الدخل من الأتعاب والعمولات مع زيادة فواتير الكهرباء والمياه ومرتبات الموظفين.
وقال طارق متولى، نائب رئيس بنك بلوم السابق، إن المركزى يريد التوازن بين جاذبية الودائع للأفراد وتحسين فرصة المستثمرين فى الاقتراض، وإن قدرة البنوك الخاصة على خفض الفائدة على أوعيتها الادخارية تكون محكومة باتجاه البنوك العامة التى تسيطر على الحصة الأكبر من الودائع فى القطاع المصرفى.
أضاف أن البنوك الأخرى تسعى للحفاظ على تنافسية العائد لديها فى الأوعية الادخارية قصيرة الأجل لذلك ستنتظر معظمها تحرك أكبر من قبل البنوك العامة.