نائب العضو المنتدب للشئون المالية واﻹدارية:
37.5 مليون جنيه فائض النشاط.. و50% زيادة بالتعويضات فى 6 أشهر
الاكتتاب السليم وتحقيق الربحية وتوزيع الفائض 3 محددات لسياسة الشركة
تعديل نسبة توزيع الفائض بالقانون الجديد تفرغ “التكافل” من مضمونه كنشاط مربح
ضريبة السندات وأذون الخزانة تقلص ربحية شركات التأمين
تخطط شركة وثاق للتأمين التكافلى لمضاعفة رأسمالها المدفوع، إلى 300 مليون جنيه خلال العامين المقبلين.
قال عبدالعزيز لبيب نائب العضو المنتدب بالشركة للشئون المالية واﻹدارية إن “وثاق” تستكمل حالياً إجراءات زيادة رأسمالها المدفوع بقيمة 30 مليون جنيه لدى مصلحة السجل التجارى.
أضاف فى حوار لـ”البورصة” أن الجمعية العمومية للشركة والمنعقدة فى شهر نوفمبر الماضى، وافقت على زيادة رأس المال المدفوع للشركة بقيمة 30 مليون ليصل إلى 150 مليون جنيه مقابل 120 مليون جنيه، تمول من اﻷرباح المحتجزة من نشاط “وثاق” خلال الأعوام السابقة.
أوضح لبيب أن قرار الزيادة اﻷخيرة جاء كخطوة استباقية من الشركة للتوافق مع الزيادة المقترحة بمشروع قانون التأمين الجديد إلى جانب مواجهة تأثيرات انخفاض قيمة الجنيه أمام الدوﻻر بعد تحرير سعر الصرف منذ عامين.
وتأسست “وثاق” برأسمال مرخص به 200 مليون جنيه والمدفوع 120 مليون جنيه، ويتوزع هيكل ملكية الشركة بنسبة 60% لمجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين، مقابل 40% للجانب الكويتى ممثلاً فى شركة أديم للاستثمار.
وقال لبيب إن مجلس إدارة الشركة من المقرر أن يعقد اجتماعاً نهاية فبراير الجارى لاعتماد المركز المالى للشركة عن النصف اﻷول من العام المالى الحالى والمنتهى ديسمبر 2018.
أضاف أن المؤشرات المالية للشركة خلال الستة أشهر اﻷولى من 2018 – 2019 تشير إلى ارتفاع إجمالى أصول الشركة لتصل 670.4 مليون جنيه مقارنة بـ612.2 مليون جنيه نهاية يونيو من العام المالى الماضى بنسبة نمو 9%.
كما ارتفعت إجمالى حقوق المساهمين لتصل 163.5 مليون جنيه مقابل 130.9 مليون نهاية يونيو 2017، بمعدل نمو 25%، فيما ارتفعت إجمالى حقوق حملة الوثائق لتصل 329.2 مليون مقابل 292.7 مليون يونيو 2017 بنسبة نمو 12%.
أضاف أن فائض الاكتتاب التأمينى والمعروف بالفرق بين حصيلة اﻷقساط المكتتبة والتعويضات المسددة، سجل 11.9 مليون نهاية ديسمبر الماضى ،مقابل 6.9 مليون نهاية ديسمبر 2017، بنسبة نمو 73%.
كما ارتفع فائض النشاط التأمينى، والناتج عن حصيلة فائض الاكتتاب مضافاً إليه عوائد الاستثمار، ليصل إلى 37.5 مليون جنيه، مقابل 27.3 مليون نهاية ديسمبر 2017، بنسبة نمو 37%.
وارتفعت فاتورة التعويضات المسددة لعملاء الشركة بنهاية ديسمبر الماضى لتصل إلى 70.7 مليون جنيه، مقابل 46.9 مليون بمعدل نمو نسبته 50%.
أوضح لبيب أن إجمالى استثمارات الشركة سجلت 568 مليون جنيه نهاية ديسمبر الماضى، مقابل 517 مليون نهاية يونيو من العام الماضى بنسبة نمو 10%، وتستهدف الشركة الوصول بها إلى 625 مليون نهاية العام المالى الحالى.
تابع: “حققت الشركة صافى دخل من استثماراتها بلغ 37.5 مليون جنيه نهاية ديسمبر الماضى، مقابل 33 مليون نهاية ديسمبر 2017 ، بنسبة نمو 13%، وتستهدف الوصول بها إلى 80 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل”.
أشار إلى توزيع الشركة لفائض النشاط التأمينى على عملاء الشركة خلال نوفمبر الماضى، للعام الرابع على التوالى، تأكيداً على مبدأ التكافل الذى تقوم عليه سياسة الشركة.
وقال إن لجنة الرقابة الشرعية بـ”وثاق” تنتهج سياسة توزيع الفائض لجميع المشتركين بحسب قيمة الأقساط الخاصة بهم، سواء ممن تم تعويضه عن حادث أو لم يعوض.
أضاف أن سياسة الشركة ترتكز على الاكتتاب السليم عبر انتقاء اﻷخطار المؤمن عليها، وتحقيق ربحية عن النشاط وتوزيع الفائض على المساهمين والمشتركين.
تابع: “السياسية الاكتتابية للشركة ترتكز على وجود محفظة متوازنة بجميع الفروع التأمينية، دون التركيز على الحصة السوقية فقط، ونضع نصب أعيننا الربحية باعتبارها الفيصل فى مدى كفاءة الشركة فى أداء نشاطها”.
أوضح أن الشركة تسعى خلال الفترة المقبلة للتوسع بتغطيات التأمينات الفردية والمسئولية المدنية إضافة إلى ميكنة جميع العمليات الخاصة بنشاط الشركة.
أشار إلى أن الشركة من المقرر أن تصل بفروعها الجغرافية إلى 9 فروع خلال الشهر المقبل، مع افتتاح فرع الزقازيق بمحافظة الشرقية، فيما تتواجد حالياً فى اﻷسكندرية والمنصورة وبورسعيد واﻹسماعيلية، و3 فروع بالقاهرة فى مناطق مدينة نصر ونوبار والمهندسين بخلاف المركز الرئيسى.
واعتبر لبيب أن القواعد الحاكمة لاستثمارات شركات التأمين فى القانون الحالى رقم 10 لسنة 1981 وﻻئحته التنفيذية أفضل مما جاءت به مسودة مشروع القانون الجديد التى طرحتها الهيئة العامة للرقابة المالية للحوار المجتمعى مؤخراً.
وقال إن المادة 28 من مسودة المشروع تدفع الشركات لاستثمار أموالها فى بورصة اﻷوراق المالية ما يؤدى بها إلى العديد من المخاطر حتى وإن حققت مكاسب لافتقادها عنصر اﻷمان.
وانتقد المادة 82 من مشروع القانون الجديد والخاصة بتوزيع الفائض فى نشاط التكافل على المشتركين بنسبة ﻻ تقل عن 60% مقابل 40% للمساهمين، بعكس المعمول به حاليا معتبراً أن التعديل الجديد يفقد شركة التأمين من مضمونها كؤسسة تهدف للربح ما سيؤدى إلى إحجام المستثمرين عن تأسيس شركات تكافل جديدة على حد قوله.
وتنص الفقرة أ من المادة 82 من مسودة مشروع قانون التأمين الجديد على أن تلتزم شركة التأمين التكافلى بتوزيع الفائض التأمينى على المشتركين ﻻ يقل عن 60% وفقاً ﻵليات التوزيع الواردة فى النظام اﻷساسى للشركة بعد أخذ رأى لجنة الرقابة الشرعية.
تابع:”شركات التكافل وإن كانت تقدم منتج مختلف ولها نظام مالى يختلف عن الشركات التجارية إﻻ أن ما يحكم اﻹثنان هو فكر المؤسسات التجارية كأى شركة”.
وقال لبيب إن مضاعفة المشرع لمبلغ التعويض المسدد من شركة التأمين إلى ورثة المتوفين فى حوادث الطرق “المادة 102 من مسودة القانون الجديد”، والتى يحددها قانون التأمين اﻹجبارى بـ40 ألفا حالياً ، دون إعادة النظر فى قيمة القسط التأمينى المسدد عن وثيقة السيارات اﻹجبارى، سوف يسهم فى تحقيق خسائر بالفرع لكافة الشركات التى تمارس نشاط التأمين اﻹجبارى فى السوق .
وتنص الفقرة الثانية من المادة 102 من مسودة القانون على أن يكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره 80 ألف جنيه فى حاﻻت الوفاة او العجز الكلى المستديم، ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حاﻻت العدجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز، كما يحدد مبلغ التأمين عن اﻷضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرون ألف جنيه ، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة وذلك استنادا إلى الدراست الفنية واﻹكتوارية التى تعد فى هذا الشان أن يتم زيادة مبالغ التامين المذكورة وذلك بعد أخذ رأى وزارة الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء.
وتوقع لبيب أن يؤدى قرار وزارة المالية بتطبيق ضريبة على عوائد السندات وأذون الخزانة المستثمرة فى البورصة إلى تقليص ربحية شركات التأمين نتيجة زيادة العبء الضريبى على شركات التأمين، والتى توجه أغلب استثماراته فى السندات واﻷذون كادوات مالية آمنة ذات عوائد ثابتة.
وكان مجلس الوزراء، وافق خلال نوفمبر الماضى، على مشروع قانون بتعديل قانون ضريبة الدخل لفصل إيرادات عوائد وسندات الخزانة فى وعاء مستقل عن باقى الإيرادات الضريبة.
