«الزهيرى»: معدل نمو متوقع للشركات بين %15 و%20
«موسى»: الالتزام بميثاق أخلاقيات المهنة ضرورى لضبط إيقاع المنافسة
«عارفين»: السوق متعطش لتأمينات الحياة بصورة أكبر من الممتلكات
«مرسى»: اتفاقيات اﻹعادة تجبر الشركات على المنافسة فى جودة الخدمة
«الخطيب»: فرصة كبيرة للصناعة لتساهم فى حماية الاقتصاد
تستكمل شركات التأمين حصد نتائج الإصلاحات التى بدأها القطاع خلال العام الماضى واختتمها بطرح مسودة قانون التأمين الجديد للحوار المجتمعى.
واعتبر مسئولون بالقطاع أن العام الحالى، والمتوقع أن يشهد فى نهايته إقرار البرلمان لمشروع القانون الجديد بحسب تصريحات مسئولى الهيئة العامة للرقابة المالية، سوف يشهد استكمال التطوير الذى شهده القطاع فى السنوات الماضية، والذى ساهم فى بلوغ متوسط معدﻻت نموه %17 خلال 4 سنوات.
وتوقع علاء الزهيرى، رئيس اتحاد التأمين، نمو نشاط الشركات ما بين %15 و%20 مدفوعاً بزيادة معدﻻت الاستثمار اﻷجنبى ومشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة.
ورهن استفادة شركات التأمين من المشروعات التى يجرى تنفيذها عبر دعم ملاءتها المالية، وترتيب اتفاقيات إعادة تأمين قوية لعملياتها فى السوق.
أضاف أن سوق التأمين متناهى الصغر يمثل فرصة ذهبية للشركات خاصة أن عدد المستفيدين من تلك التغطيات ﻻ يتجاوز 500 ألف عميل من إجمالى ما يقارب 3 ملايين عميل يستفيدون من قروض التمويل متناهى الصغر.
وتابع «الزهيرى»، «السوق يستوعب شركات جديدة وموظفين جدداً بشرط توفير تغطيات مستحدثة والوصول لشرائح جديدة من العملاء التى ﻻ تصل إليها الشركات بتغطياتها التأمينية فى الوقت الحالى».
وقال «الزهيرى»، إن الاتحاد يسعى خلال العام الحالى لاستكمال خطة تطوير القطاع بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لزيادة مساهمة ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ المحلى الإجمالى ﻟﺘﺘﺠﺎوز ﺣﺪود %1 ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ اﻟﻘﺎدﻣﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟى 50 مليار جنيه عام 2022.
وبحسب «الزهيرى»، ترتكز خطة التطوير على زيادة الوﻋى بأهمية اﻟﺘﺄﻣين ﻛﻮسيلة ﻹدارة اﻻﺧﻄﺎر، إضافة إلى استخدام ﺗﻄﺒيقات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮجيا اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﺤفيز ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄمين ﻟﺘﺒﻨى ﻣﺒﺎدرات وﺣﻤﻼت اﻟﺘﺮوﯾﺞ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺴﻮق.
وطالب بسرعة إصدار تشريعات جديدة للتأمينات اﻹجبارية مثل إلزام أصحاب وأرباب الأعمال بشراء تأمين مسئولية رب العمل، فضلاً عن تأمينات المسئولية المهنية للعديد من أصحاب المهن وتأمين المنشآت إضافة إلى التركيز على التأمينات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال الدكتور عادل موسى، العضو المنتدب لشركة الدلتا للتأمين، إن صناعة التأمين ﻻ يزال أمامها الكثير من فرص النمو بالتزامن مع المشروعات التى تنفذها الحكومة خاصة بمجالات البنية التحتية والتى تسهم فى زيادة التغطيات التأمينية المطلوبة على اعتبار أن نمو صناعة التأمين يقترن بالنمو المحقق على مستوى الاقتصاد ككل.
أضاف أن السوق فى حاجة ماسة إلى الالتزام بميثاق أخلاقيات المهنة الذى يجرى صياغته، حالياً، لضبط إيقاع المنافسة بين الشركات.
أوضح «موسى»، أن المنافسة فى حد ذاتها أمر جيد للسوق إذا لم يصاحبها حرق للأسعار ومخالفة للشروط الفنية لعمليات الاكتتاب التى تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه.
واعتبر أن دخول شركات جديدة للسوق دون تحقيق قيمة مضافة للقطاع من خلال طرح منتجات جديدة والوصول إلى شرائح مختلفة من العملاء، يمثل عبئاً على السوق وليس استثماراً جديداً.
أشار إلى أن ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين الذى تم تنظيمه نهاية أكتوبر الماضى كان فرصة جيدة للعاملين بالصناعة للتعرف على اﻷسواق المجاورة وتبادل الخبرات مع الشركات العالمية التى تواجدت بالملتقى.
وقال أحمد عارفين، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، إن سوق التأمين المصرى ﻻ يزال فى حاجة إلى الترويج لمزيد من التغطيات لتلبية حاجات العملاء من اﻷفراد والشركات على حد سواء.
أضاف أن السوق المصرى ﻻ يزال كذلك من اﻷسواق الواعدة فى المنطقة خاصة بتأمينات الحياة التى ﻻ يزال السوق متعطشاً لها بصورة أكبر من تأمينات الممتلكات على حد قوله.
أوضح «عارفين»، أن السوق ﻻ يزال فى حاجة لمزيد من التأمينات اﻹجبارية خاصة التأمين على المبانى والمصانع الحكومية التى تعد فرصة لزيادة محفظة السوق من اﻷقساط توافقاً مع استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية، والتى تسعى لمضاعفة حجم أقساط التأمين إلى 50 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، فضلاً عن مضاعفة حصة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلى الإجمالى.
واعتبر «عارفين»، أن التأمين التكافلى يعد صيغة ملائمة لتلبية احتياجات العملاء ممن يرون أن هناك «حرمانية» فى التأمين التجارى، ما يدل عليه زيادة معدﻻت نموه مقارنة بالتأمين التجارى خلال السنوات الماضية.
أشار إلى مراجعة اتحاد التأمين صيغ التأمين التكافلى من خلال لجنته المالية بالاتحاد لزيادة مساهمة التكافلى فى أقساط القطاع.
وتوقع أحمد مرسى، رئيس مجلس اﻹدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلى ممتلكات، أن تجنى شركات التأمين خلال العام الحالى ثمرة الجهود التى تم بذلها فى العام الماضى لتطوير القطاع والذى اعتبرته الهيئة العامة للرقابة المالية عاماً للتأمين.
أضاف أن الجهود التى بذلت لتطوير القطاع العام الماضى أثمرت عن خروج النسخة النهايئة من مسودة قانون التأمين الجديد للنور حيث تتم دراستها من جانب الجهات المعنية حالياً تمهيداً لتقديم ملاحظاتها للهيئة بخصوص مواد القانون الجديد.
أوضح «مرسى»، أن مواد مشروع القانون الجديد تطرقت لتنظيم نشاط جميع الشركات التى لها علاقة بالصناعة ومنها شركات التأمين الطبى ﻹخضاعها لرقابة الهيئة، فضلاً عن وضع حد أدنى لرؤوس أموال شركات التأمين ﻻ يقل عن 150 مليون جنيه وهو ما يمثل خطوة مهمة لتعزيز الملاءة المالية للشركات القائمة بالسوق على حد قوله.
أشار إلى أن الاتجاه نحو تأسيس مجمعة للتأمين اﻹجبارى خلال العام الحالى من شأنه الاحتفاظ باﻷقساط المسربة من شركات التأمين التى تمارس اﻹجبارى والتى تمثل نحو %50 من اقساط التامين اﻹجبارى.
وقال «مرسى»، إنه من المتوقع أن يشهد السوق العام الحالى خطوات من جانب الشركات للتقليل من المنافسة السعرية الضارة لحساب التنافس على تقديم الخدمة نتيجة تأخر بعض الشركات فى تجديد اتفاقيات إعادة التأمين للعام الحالى بسبب نتائجها الفنية.
واعتبر أن سوق الممتلكات ليس فى حاجة إلى شركات جديدة خلال الفترة المقبلة، متوقعاً أن تصل معدﻻت النمو بالسوق إلى %20 خلال 2019.
وسجل متوسط معدل النمو لسوق التأمين %17 سنوياً خلال السنوات اﻷربع المنتهية فى 2017 مقارنة بالفترة قبل عام 2014 وفقاً لتقارير الهيئة العامة للرقابة المالية.
وارتفع معدل نمو القطاع ليصل إلى %23 نهاية عام 2017، مقارنة بالعام السابق عليه؛ حيث حققت شركات التأمين إجمالى أقساط بلغ 24 مليار جنيه نهاية يونيو 2017 مقارنة بـ13 مليار جنيه نهاية يونيو 2013.
وقال أسامة الخطيب، نائب رئيس مجلس اﻹدارة، العضو المنتدب لشركة «ايه آى جى مصر» إن السوق المصرى يعتبر من أكبر الأسواق العربية، لكن عمق التأمين – والمقصود به إجمالى أقساط التأمين المكتتب بها إلى إجمالى الناتج المحلى – متدنٍ جداً، على حد قوله.
أضاف أن كثافة التأمين ومعدل إنفاق الفرد على التأمين ﻻ يزال هو الآخر متواضعاً جداً.
أوضح «الخطيب»، أن الشركات لديها فرصة كبيرة فى المساعدة على حماية الاقتصاد المصرى من خلال دراسة متطلبات السوق، وإيجاد المنتجات التى يحتاجها، فضلاً عن نشر الوعى التأمين، وإيجاد القنوات المناسبة للتوزيع والأهم قنوات خدمة العملاء ودفع المطالبات.