منير: 29.5 مليار جنيه أقساط التأمين نهاية العام المالى الماضى
عمران: 30% نمواً مطلوباً لمضاعفة مساهمة القطاع فى الناتج اﻹجمالى
الزهيرى: الصناعة مرت بتغييرات غير مسبوقة مع تطور التكنولوجيا الرقمية
الحينى: خطة للتوسع بالسوقين الآسيوى والأفريقى.. ولدينا رؤية لدعم نمو القطاع
عقد الاتحاد الأفرآسيوى للتأمين وإعادة التأمين – اليوم، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية المؤتمر الإقليمى الثانى للتسويق تحت عنوان “تسويق التأمين الأفروآسيوى” استراتيجيات النمو والابتكار” برعاية وزيرى المالية وقطاع الأعمال العام وبمشاركة ممثلين عن 100 منظمة وشركة تأمين من أكثر من 20 دولة، وحضور كبار مسئولى شركات التامين والوساطة والهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال عادل منير اﻷمين العام للاتحاد اﻷفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين “الفاير”، إن حصيلة أقساط التأمين بشقيه الممتلكات والأشخاص بلغت نحو 29.5 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى، مقارنة ب 23.9 مليار جنيه للعام المالى عليه السابق بنسبة نمو تصل إلى 22%.
أضاف منير خلال كلمته على هامش الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تسويق التأمين اﻷفروآسيوى الثانى، أن شركات التأمين سددت نحو 15.4 مليار جنيه إجمالى قيمة تعويضات فى تأمينات الممتلكات والأشخاص بنهاية العام المالى 2017-2018 مقارنة بـ 12.9 مليار جنيه فى العام المالى السابق عليه وبنسبة نمو تبلغ 20%.
أوضح منير، أن صافى قيمة استثمارات قطاع التأمين المصرى ارتفعت لتصل إلى 99.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018 مقارنة بـ85.5 مليار جنيه عن العام السابق وبنسبة نمو قدرها 16.1%، تم ضخها فى شرايين الاقتصاد القومى، ما يدفع القائمون على تلك الصناعة لتعظيم عوائد تلك الآستثمارات من خلال وضع وتنفيذ سياسات تسويقية تحقق مراكز مالية قوية للمؤسسات التأمينية، وزيادة حجم الطلب على البرامج التأمينية.
وذكر منير، أن هناك 37 شركة تأمين على المخاطر التأمينية بالسوق المصرى، ما يمثل مؤشر قوى على استمرار جاذبية سوق التأمين للاستثمارات الجديدة، فى ظل امتلاك الدولة المصرية لـ3 شركات، تمتلك الدولة شركتين منهم ملكية كاملة وتتبعان قطاع الأعمال العام، والثالثة تمتلك الدولة 80% من هيكل ملكيتها بشكل غير مباشر.
وينظم الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين واعادة التأمين بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية المؤتمر الإقليمى”تسويق التأمين الأفروآسيوى – استراتيجيات النمو والابتكار” برعاية وزيرى المالية وقطاع الأعمال العام وبمشاركة ممثلين عن 100 منظمة وشركة تأمين من أكثر من 20 دولة، وحضور كبار مسئولي شركات التأمين والوساطة والهيئة العامة للرقابة المالية”.
وأوضح منير خلال كلمته، أن استضافة القاهرة للمؤتمر يتزامن مع إعلان الرقيب على نشاط التأمين بمصر عن انتهاء مسودة تعديل قانون التأمين الشامل والمنظم لنشاط التأمين في مصر لمناقشة دور التسويق الرقمى كأحد أكثر المواضيع نمواً فى السنوات الأخيرة ليصبح ركيزة أساسية لجذب العملاء والتفاعل معهم.
وذكر منير، أن المؤتمر يمثل المؤتمر منصة حوار مهمة لآكثر من 8 آلاف وسيط تأمين طبيعى، و80 شركة وساطة يعملون فى صناعة التامين المصرية يمثلون حلقة الوصل بين العميل سواء كان فرداً أو مؤسسة من جهة وشركات التأمين من جهة أخرى، لتبادل خبرات التحول الرقمى فى صناعة التأمين، وإلقاء الضوء على ما وصل إليه سوق التأمين المصرى فى شأن الإصدار الإلكترونى لشركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية وبالتحديد فى وثائق التأمين الإجبارى للسيارات وتأمينات الحياة المؤقت، وكذلك تأمينات السفر، وإضافة النوع الرابع ممثلاً فى تأمينات الحوادث الشخصية، والسماح لوسيط التأمين الطبيعى فى توزيع الوثائق إلكترونياً.
واوضح أن وسطاء التأمين يمثلون أساس عملية التأمين لما يؤدونه من دور تسويقى حيوى للصناعة، خاصة بعد مرور 10 سنوات تقريباً على إجراء تعديلات فى قانون الإشراف والرقابة على اعمال التأمين للسماح بوجود هيئات اعتبارية في نشاط الوساطة التأمينية فى عام 2008.
وقال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن قطاع التأمين بدأ مرحلة جديدة من التطور ليتجاوب مع خطط التنمية بكفاءة وديناميكية بعدد من الإجراءات والمبادرات قامت بها الهيئة لزيادة معدلات النمو بصناعة التأمين، وتعميق مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلى الإجمالى لتتجاوز حدود 1% التى نقف عندها منذ تسعينيات القرن الماضى، والمحافظة على استمرارية جاذبية القطاع لمزيد من الاستثمارات.
وأضاف عمران فى كلمته أمام المؤتمر، أن المحور السابع من استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية والمتمثل فى “تطوير الأسواق والخدمات “يركز على إجراء تطوير جذرى فى منظومة الأسواق التى تراقب عليها الهيئة وفى مقدمتها نشاط التأمين، وبما يتواكب مع التطورات المتتالية فى الساحة الدولية.
أضاف عمران، أن الهيئة بدأت العمل على برنامج مكثف لتنمية وتطوير سوق التأمين، اعتماداً على مجموعة من الإجراءات والمبادرات التى تسعى لمد المظلة التأمينية لجميع فئات المجتمع وخلق شبكة أمان اجتماعي ضد العديد من المخاطر التأمينية بعدة مبادرات لتحقيق “الشمول التأمينى ” مثل التأمين على طلبة المدارس والجامعات، والتأمين على مركبات النقل السريع على الطرق المميزة – الحرة .
ووفقاً لعمران تتضمن استراتجية تطوير نشاط التأمين، الترويج لدى الجهات الحكومية لآطلاق مبادرة التأمين على الأصول المملوكة للدولة وتشجيعها لتطبيق أساليب ومعايير إدارة الأخطار، وزيادة التغطيات التأمينية الإجبارية، خاصة في مجال المسئوليات مثل التأمين ضد المسئولية المهنية تجاه الكثير من المهن كمهن الطب والصيدلة، والأعمال الاستشارية بمختلف أنشطتها.
وأضاف عمران، أنه فى إطار الاهتمام بالفئات المهمشة يتم العمل على تيسير وصولهم واستفادتهم بالخدمات التأمينية عبرتقديم حوافز لمقدمى الخدمة مثل خفض متطلبات رأس المال عند تأسيس شركات متخصصة فى التأمين متناهى الصغر، مع إمكانية منح الترخيص لها في ضوء فروع التأمين التى ترغب فى ممارستها سواء تأمينات اشخاص او ممتلكات ومسئوليات معاً فى نفس الكيان وتفعيل التأمين الإلزامى على حياة عملاء التمويل متناهى الصغر والذى يصل عددهم لما يزيد على 2.8 مليون مواطن ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستديم بمبلغ تأمين مساوى لرصيد القرض المستحق على العميل بعد صدور قرارات مجلس إدارة الهيئة مؤخراً فى ذلك الشأن.
ونوه عمران إلى أنه تم إنجاز عدد من الأمور في العام الماضى منها إطلاق أول منصة إلكترونية لتبادل بيانات المرفوضين تامينياً، وإصدار النظام الأساسى لصندوق ضمان حملة وثائق التأمين والانتهاء من مشروع قانون التأمين الجديد والشامل، والانتهاء من اول دليل لحماية المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتعديل النظام الأساسى لصندوق التأمين الحكومى للحوادث المجهلة، ورفع مبلغ تأمين مجمعة اخطار السكك الحديدية من 20 ألفاً إلى 30 الف جنيه في حالة الوفاة.
وأشار عمران إلى أن التحديات التى تواجه صناعة التأمين قد تكون فرصة حقيقية لإطلاق طاقات القطاع من خلال تشجيع الابتكار والإبداع والمنافسة وإيجاد الطرق السليمة لتوظيف الطاقة التسويقية البشرية التى يمتلكها سوق التأمين ليحتل المكانة التى يستحقها داخل الاقتصاد المصرى.
قال علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن صناعة التأمين الافروأسيوية مرت بتغييرات غير مسبوقة مع تطور التكنولوجيا الرقمية والاتصال عبر الهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعى، وأضاف الزهيرى فى كلمته أمام المؤتمر أن التسويق الرقمى يعد أكثر الموضوعات نموا خلال السنوات الاخيرة، حيث أصبح ركيزة أساسية لجذب العملاء والتفاعل معهم ومواجهة سرعة تغير سلوك العملاء.
أوضح أنه مع ازدياد القدرة الاستيعابية في المنطقة تحتاج شركات التأمين إيجاد طرق ابتكارية لزيادة النشاط وخدمة العملاء، كما ساعدت التكنولوجيا الرقمية وانتشار الهواتف والأجهزة الذكية والنظم المبتكرة فى تحقيق دفعة قوية لصناعة التأمين.
ولفت إلى أن القدرات الرقمية الجديدة تفوقت على الأنماط التقليدية والنظم التى عفا عليها الزمن والعمليات الورقية، كما ان التحول الإلكترونى لقنوات تسويق التأمين تغيراً فى توقعات المستهلكين وكان من العوامل الاساسية للقيادة نحو التغيير للافضل.
وأكد الزهيرى على ضرورة تعميق مسار التعاون الاقليمي والدولي وتعزيزه وزيادة قنوات التواصل بين شركات التأمين اﻷفروآسيوية، مشيراً إلى تجربة السوق المصرية في تطبيق العديد من الاستراتيجيات للنمو والابتكار.
وأشار إلى أن سوق التأمين المصرى يضع تجربته وخبرته فى التحول الرقمى وتطبيق العديد من استراتجيات النمو والابتكار كنموذج تستفيد منه اﻷسواق اﻷخرى، خاصة فيما يتعلق باﻹصدار اﻹليكترونى للوثائق النمطية وبالتحديد فى السيارات اﻹجبارى وتامينات الحياة المؤقت ، والسماح لوسيط التأمين الطبيعى فى توزيع الوثائق إلكترونياً.
وقال باسل الحينى رئيس مجلس إدارة القابضة خلال كلمته على هامش الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تسويق التأمين اﻷفروأسيوى الثانى، إن الخطة التوسعية للشركة ترتكز على 3 محاور، اﻷول منها يتضمن هيكلة الفروع الحالية لمصر للتأمين فى قطر والكويت ودبى، بزيادة نشاط الفروع ذات الجدوى من خلال استهداف محافظ شركات إعادة التامين المدارة عبر تلك الفروع أو بالغائها حال عدم تحقيق العائد منها .
أوضح أن المحور الثانى يتضمن التوسع فى دول أخرى من خلال فروع او مكاتب تمثيل ، فيما يتضمن المحور الثالث دعم المصدرين والمستوردين بزيادة التغطيات التأمينية الممنوحة لهم .
وأشار الحينى إلى أن الخطة تسعى لدعم دور القابضة فى زيادة نشاط التأمين وزيادة معدلات نموه بالسوق كونها تمتلك اكبر شركتين بتأمينات الممتلكات والحياة فى السوق لتوسيع معدل النمو التأمينى.
ولفت إلى أن قطاع التأمين يعد أحد قاطرات النمو الاقتصادى خلال الفترة المقبلة، ما يتطلب من الشركات العاملة بالسوق زيادة التعاون فيما بينها لزيادة معدل العمق التأمينى.
فى سياق متصل ذكر الحينى أن مؤتمر تسويق اﻷفروأسيوى يمثل فرصة للتعرف على الفرص الاستثمارية الجديدة فى قطاع التامين الفترة المقبلة بالتزمن مع التوجه نحو تطوير البنية التشريعية للقطاع .
