منطقة إعلانية



منطقة إعلانية






برنامج جديد لتطوير الصناعة المحلية خلال أيام


الحكومة تُناقش مقترحات «رجال الأعمال» لتقوية التصنيع وزيادة الصادرات
حُسام فريد: دراسة ملفات «المساندة» في 14 دولة .. وبدء إعداد مقاييس للآداء
7.8 مليار جنيه قيمة المتأخرات .. و5 محاور قابلة للتنفيذ .. و2080 شركة تستفيد من دعم الصادرات
كل مجلس تصديرى له برنامج مختلف وفقًأ للمقترحات التي قدمها
توافق بين 7 وزارات على مقترحات رد المتأخرات.. والتقلبات الاقتصادية خفضت قيمتها 50% تقريبًا
مجد المنزلاوي: الضريبة العقارية والفائدة البنكية أبرز عقبات تنمية الصناعة
محمد القليوبي: لا يمكن تسمية رد الأعباء بـ«دعم» .. والشركات تحتاج سرعة رد المتأخرات
شادي المنزلاوي: المستثمر الأجنبي يسأل عن «المساندة» قبل دخول مصر
سمير النجار: يجب التركيز على ضعف هوامش الأرباح الزراعية قبل وضع البرنامج النهائي
علي عيسى: تصحيح الأوضاع يبدأ بضبط آليات العمل ..ونتمنى تغيير النظرة السلبية للمجالس التصديرية
مصطفى النجاري: يجب وضع أكثر من بديل في رد المتأخرات لتعدد الاستفادة
الأفضل تطبيق البرنامج مع بداية العام المالي المقبل لصعوبة تغيير الموازنة
الوزارة تدرس إنشاء خطوط ملاحية مع أفريقيا (رورو) مثل «تركيا»
يجب إنشاء معامل مُحايدة لخفض تكاليف الفحص الدولية التي تصل إلى 50 ألف دولار
حسن الشافعي: نحتاج لزيادة مساهمة المشروعات الصغيرة في الناتج القومي إلى 25%

ناقشت جمعية رجال الأعمال مع وزارة الصناعة ملفا رد الأعباء التصديرية وتنمية الصناعات المصرية، من حيث توقيتات الإعلان عنها، وأبرز المقترحات في المفلين.
وعقدت الجمعية اجتماعا بحضور 25 عضوًا منها مع حسام فريد مستشار وزير الصناعة، ومنسق عام للمجالس التصديرية.
وأكد فريد، التزام الحكومة بسداد مستحقات المصدرين المتأخرة في برنامج رد الأعباء الحالي، وقدرها بنحو 7.8 مليار جنيه، وأن 6 وزارات مختصة تقبلت العمل من خلال 5 مقترحات متاحة لسداد المتأخرات، في حين طالب البعض بتأجيل تطبيق البرنامج الجديد إلى بداية العام المالي المقبل لعدم التأكد من إمكانية تعديل الموازنة العامة للدولة.

أضاف فريد: «لن نتأخر فى سداد مستحقات المصدرين، حتى وإن انخفضت قيمتها نظرًا لإقتراض الصناع بهدف سد فجوة المتأخرات».
أوضح أن أكثر من 2080 شركة فى مختلف القطاعات تستفيد من دعم الصادرات، بخلاف الملفات التى يدرسها صندوق تنمية الصادرات، وأن الدعم في موازنة العام المالي الحالي بلغت 4 مليارات جنيه تم صرف 50% منها بنهاية يناير الماضى.
أوضح أن عددا من المجالس التصديرية عقدت لقاءات عدة مع لجنة الصناعة بمجلس النواب، والتى تقدمت بـ5 مقترحات لحل مشكلة متأخراتها وتشمل إصدار أذون وسندات خزانة من وزارة المالية للبنوك، وصرف قروض بضمان وزارة المالية مدفوعة مُسبقا، وإجراء مقاصة لمستحقات المصدرين مع مستحقات المؤسسات الحكومية مثل الضرائب والتأمينات والغاز، وإتاحة الأراضى الصناعية للراغبين من المصدرين، وإعفاء جمركى من استيراد المكونات، بشرط ترك حرية اختيار المقترحات وفقا لما يتناسب مع كل قطاع .
أضاف فريد، أن الوزارة أجرت مشاورات مع 6 وزارات أخرى بخلاف التجارة، وأبدت موافقة على إمكانية تطبيق تلك المقترحات.
تابع: «البرنامج الجديد يضم 5 محاور، وهى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية المصدرة، وكذلك التركيز على تطوير المناطق الحدودية كالصعيد، بالإضافة إلى تطوير عمليات الشحن واللوجستيات، والتركيز على البنية الأساسية للصادرات كالمعارض والبعثات التجارية».
أشار إلى أن المصدرين أمامهم فرصة «عظيمة» لزيادة الصادرات للسوق الأفريقي خلال العام الحالي، عقب تولى مصر رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.
حدد مستشار وزير التجارة والصناعة أهم معوقات نفاذ الصادرات المصرية لأفريقيا، في مُشكلات طول فترة الشحن وارتفاع تكلفتها، ما يُضعف المنتجات المصرية في المنافسة مع غيرها.
أشار إلى رؤية لدعم إنشاء خطوط ملاحية سريعة (رورو) إلى أفريقيا من أجل تقليل فترة الشحن والتكلفة مع استمرار نسبة دعم الشحن لأفريقيا والبالغة 50%.
أوضح فريد، أن الوزارة تعمل حاليا على تعميق الصناعة وتعظيم القيمة المضافة وأطلقت فى أكتوبر 2018 برنامج تعميق التصنيع المحلى والذى يقوم على محاور عدة، أبرزها، إتاحة التمويل سواء رأس المال العامل أو تمويل الماكينات والآلات وتمكين المصانع من التكنولوجيا، والشركات من تدريب العمالة، وتمكين الأسواق محليًا وعالميًا وتأهيل صغار المصنعين لتلبية احتياجات المصانع الكبيرة.
أشار إلى عمل مركز تحديث الصناعة مع صغار المصنعين على 243 مكونا محليا فى قطاع الأجهزة المنزلية و الكهربائية لتطويرها وتصنعها لتوريدها للمصانع الكبرى.
قال مستشار وزير الصناعة، إن الوزارة ستنتهي خلال 10 أيام من برنامج جديد لتطوير القطاع الصناعي وحل المشكلات التى واجهت الصناع خلال الفترة الماضية .
أوضح أن البرنامج الجديد سيضيف حوافز للاستثمار على غرار التى تم تفعيلها فى الصعيد بمُحافظات أخرى.
طالب خالد حمزة، رئيس لجنة الاستيراد في جمعية رجال الأعمال، بضرورة تيسير إجراءات الاستيراد من الموانئ وإفراج جمركى ورقابة على الصادرات والواردات.
رفض محمد القليوبي، رئيس جمعية مستثمري المحلة الكبري في محافظة الغربية، وصف بعض العاملين في القطاع الخاص والجهات الحكومية لرد الأعباء التصديرية بـ«الدعم» وقال إن جميع دول العالم تتعامل ببرنامج لرد الأعباء عن المصدرين، بهدف تنمية صادراتها ومساعدة القطاعات المختلفة

وأضاف أن شركتين فقط في القطاع لهما مستحقات من رد الأعباء تزيد على 150 مليون جنيه، وأعمالهما ضعيفة بسبب ذلك».
أضاف أحمد البساطي، رئيس شركة النيل الحديثة للأقطان، إن قطاع الأقطان يعد عاملا مُساعدا لقطاع الصناعات النسيجية، والعلاقة بين القطاعين طردية، فإذ نمت الثانية تطورت الأولى، والعكس صحيح.
تابع أن شركة النيل الحديثة للأقطان لها مستحقات مالية عن شركتين تفوق 120 مليون جنيه، وهذا مبلغ كبير، والشركات تنتظر رد مستحقاتها في برنامج المساندة التصديرية للقدرة على السداد».
قال شادي المنزلاوي، العضو المنتدب لشركة طيبة للتكييفات المنزلية والمركزية، إن الخطة الجديدة يجب أن تنطلق من مبدأ حل مشكلات المصدرين السابقة وتحديد رؤية للمستقبل، ما يدعم جذب استثمارات أجنبية إلى مصر.
أوضح أن المستثمر الأجنبي قبل أن يدخل السوق رسميًا يسأل عن أشياء عدة، أولها برنامج رد الأعباء، ليستطيع تحديد ما يمكن أن يستفيده من السوق».
أشار إلى أهمية اللوجيستيات في عملية التصدير، وطالب باستراتيجية لتنمية هذا القطاع، على أن يتم الشحن فوريًا وفي أسرع وقت خاصة إلى الأسواق المستهدفة، وأبرزها أفريقيا.
أضاف وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن البرنامج الجديد يأتي في صالح ما يزيد على 2000 شركة تعمل في قطاع التصدير ، والرؤية يجب أن تتسم بقابلية التنفيذ، وتحديد أساليب واضحة لسداد المتأخرات في أقرب فرصة لتستطيع الشركات استكمال أعمالها.
وقال سمير النجار، رئيس مجلس إدارة شركة الوادي للتنمية الزراعية «دالتكس»، إن هوامش الأرباح في القطاع الزراعي ضعيفة، والمحاصيل تتعرض لظروف مختلفة كل موسم، تتحكم في الإنتاج والجودة والمواصفات، وهذا يسري على كافة دول العالم.
أوضح أن الزراعة لها طابع خاص، بخلاف القطاعات الاقتصادية الأخري في الدول، لذا يجب التعامل معها بنظام مختلف عن المعتاد، وذلك للقدرة على إحداث طفرة في الإنتاج والتصدير.
واشتكى النجار، من مطالبة مستثمري الزراعة بسداد غرامات ضخمة على الأراضى التى استصلحت رغم أن الشركات حصلت على موافقات من كافة الجهات قبل العمل.
أشار إلى أهمية النظر إلى التجارب الدولية، ومنها فرنسا والمغرب وتركيا، كأكبر الأسواق التصديرية المنافسة لمصر في الحاصلات الزراعية، بسبب ارتفاع اهتمامهم بهذا القطاع.
أضاف علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن القرارات النهائية فيما يخص الأعمال ترجع للحكومة بشكل عام في النهاية، لكن دائمًا ما توجد توجيهات نحو القرار الصائب لتصحيح الأخطاء.
أضاف: “القطاع الزراعي مُهمل في وزارة الصناعة والتجارة، وحذرنا من هذه النقطة قبل ذلك كثيرًا ، ونعلم جيدًا النظرة السلبية التي كان ينظر بها مجلس الوزراء للمجالس التصديرية ككل، وأعضاءها، ومدى الاستفادة من البرامج الحكومية خاصة رد الأعباء».
وألمح إلى مُداهمة مقر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية قبل شهور عدة من قبل الجهات الرقابية على خلفية أزمة محصول البطاطس.

وقال عيسى “نرجو أن تتغير تلك النظرة في المستقبل، خاصة أن العمل في المجالس التصديرية لا أحد يتقاضي عليه أجرًا”.
أشار إلى رغبة القطاع الخاص في خدمة المناخ العام للصناعة، حيث يؤمن جيدًا بأن تحقيق ذلك والمشاركة فيه بمثابة الدعم لنفسه أيضًا كقطاع اقتصادي.
انتقد عيسى، بعض الأفكار التي أصبحت تتعامل مع الاستيراد على انه عملية مخربة للاقتصاد الوطني، رغم أن أكبر الدول المُصدرة تستورد بصورة طبيعية من غيرها، وبدون مشكلات.
أضاف أن الفرصة لن تأتي للقطاعات الصناعية لتصحيح أوضاعها قبل ضبط كافة آليات العمل، وضمان عدم تكرار الأخطاء التي حدثت قبل عامين بزيادة رسوم الموانئ مثلًا، ما تسبب في النهاية في خروج عديد من الخطوط الملاحية الدولية.
هنا رد حسام فريد، مستشار وزير الصناعة، بأنه لا توجد دولة عاقلة تُفكر في وقف الاستيراد، لكن الحديث في الوزارة حاليًا يدور حول تنمية التصنيع المحلي، وتعظيم الإنتاج لزيادة الصادرات، وتغطية الاحتياجات المحلية.
أوضح أن الوزارة تعمل على معالجة تشوهات عجز الميزان التجاري والتى بلغت 47.5 مليار دولار العام الماضي، رغم أنه شهد 10% زيادة في الصادرات مقارنة بالعام 2017، لكن الواردات زادت 18%.
طالب مُصطفى النجاري، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، بتطبيق البرنامج الجديد لرد الأعباء مع بداية العام المالي المقبل، لتجنب الأخطاء في المستقبل.
ذكر أن تطبيق البرنامج مع بداية مارس المقبل يستدعي تعديل الموازنة العامة للدولة، و تأجيله يدعم الشركات في تقديم مزيد من المقترحات حول آليات العمل.
قال النجاري، إن كل المقترحات التي قدمتها الشركات والمجالس لسداد المتأخرات جيدة، لكن يجب وضع أكثر من نموذج لرد الأعباء ، ووضع خيارات متعددة وبدائل أمامهم للاختيار من بينها.
تساءل عن الخطة التي ستقدمها الحكومة بشأن تطوير الصناعات المصرية بشكل عام، خاصة وأن كل قطاع يري وجهة نظر خاصة به، ومنها النسيج التي تعتمد على العمالة، وكذلك الزراعة، في حين يطلب قطاع مواد البناء عناصر أخرى لها أهميتها.
أضاف أن الصدامات الاقتصادية الدولية تدخل حاليًا في قطاع الزراعة كعنصر أساسي، ويجب النظر إلى جميع الأحداث بشكل منفرد، للسيطرة على كافة الأوضاع.
رد حسام فريد، مستشار وزير الصناعة، بأن الوزارة وجدت اختلافات كثيرة بين القطاعات التصديرية، فبعضها يحتاج للإهتمام بأمور الشحن واللوجيستيات، والآخر يحتاج للمساعدة في فتح الأسواق، وهكذا.
أضاف أن الوزارة درست 14 دولة في الفترة الأخيرة، والنظام الجديد لبرنامج المساندة التصديرية سيعمل طبقًا للأهداف، وسيتم وضع مقياس للآداء عن طريق وزن نسبي، وأغلب الدول لا ترد الأعباء نقدية، بل على شكل مقاصات فورية.
أوضح أن البرامج الناحجة تتسم بالدينامكية ، وفقا لمتطلبات السوق، وليست ثابتة ،كما يجب أن يكون لها مؤشرات قابلة للقياس و تحسب وفقا للوزن النسبي للشركات والقطاعات فى ميزان الصادرات، وكل مجلس له تخصصات، وكل قطاع سيكون له صورة مختلفة في البرنامج الجديد عن القطاع الآخر.
أشار إلى وضع نسب مرتفعة في رد الأعباء للعديد من القطاعات أثناء التصدير إلى أفريقيا، خاصة في بند الشحن، كما يتم الاهتمام بتطوير العمل مع الخطوط الملاحية السريعة، لتصل إلى الأسواق المستهدفة في فترة تقل عن المتوسط بواقع 7 و10 أيام بدلًا من 45 يوما.
اعتبر فريد، أن واحدة من النقاط المهمة حاليًا هى إثبات مستحقات الشركات لدى الحكومة، خاصة أن البعض أصبح يرفض التوسع في استثماراته الداخلية قبل تعديل أوضاع البرنامج التصديري.

من جانبه شدد المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة الصناعة، على أهمية تخفيف الأعباء المالية عن المصنعين والمصدرين مثل التأمينات الاجتماعية والضرائب والضريبة العقارية والجمارك وغيرها حيث أنها ذات جدوي اقتصادية كبيرة على زيادة الصادرات مقارنة برد الاعباء.

وطالب المنزلاوي بدعم الطاقة للمصانع والأنشطة الزراعية كما يحدث فى مختلف الدول الصناعية، لأن الصناعة محملة بأعباء مالية كبيرة، فالتأمينات الاجتماعية تمثل عبئا علي الصناع إذ يتحمل صاحب العمل 40% للتأمين على العامل فضلاً عن أعباء الضرائب والجمارك وغيرها.
طالب بإعفاء خطوط الإنتاج والماكينات المستوردة من الجمارك، حيث يُسبب ذلك أعباء مالية يمكن للشركات توفيرها لاستثمارات جديدة تنهض بالإنتاج وتوفر فرص عمل جديدة.
وقال المنزلاوي، إن سعر الطاقة للمصانع في دول العالم دائمًا ما يكون أقل من سعر الاستهلاك المنزلي، والعكس هو ما يحدث في مصر.
قال: «إذا لم تُعط ميزة قوية لكل صناعة، ستظل كل القطاعات تُطالب ببرنامج لرد الأعباء التصديرية، وخفض الأعباء يُساعد الصادرات ويُخفض الواردات و سيتم إنتاج سلعة منافسة في الجودة والمواصفات مع المنتج المستورد».
طالب المنزلاوي بأهمية إنشاء معامل محايدة للصناعة محليًا، حيث تتكبد الشركات قيم مالية كبيرة تصل إلى 50 ألف دولار في بعض الأحيان لعملية الفحص الواحدة، وهو ما يضيف أعباءًا لا جدوى منها.
وقال حسام فريد مستشار الوزير إن الوزارة ضمت كافة المقترحات التي تقدمت بها الشركات إلى الملف الذي يجرى دراسته حاليًا في مجلس الوزراء، لكنه أوضح أن كل المقترحات لا يمكن تنفيذها دفعة واحدة، خاصة وسط تداخل القرارات مع الوزارات الأخرى، والتنسيق يستغرق بعض الوقت.
لفت إلى أن الصورة النهائية لتنمية الصناعات المصرية ستظهر خلال الأيام الـ10 الأولى من شهر مارس المقبل، وأن الحديث في الوزارة يدور مع كافة الجهات المختصة.
في الحديث عن ارتفاع أسعار الفائدة، قال فريد، إن البنوك ليست تابعة لوزارة الصناعة، وحين نتحدث معها، يكون الرد: «حررنا سعر الصرف ولم تتضاعف الصادرات كما تحدث الجميع قبل صدور القرار».
أضاف: «مفيش اجتماع على مستوى الدولة وفي كافة القطاعات، إلا وكانت تنمية الصادرات في مقدمة المناقشات، وبالنظر إلى التطوير، فالوزارة بها مركزًا لتحديث الصناعة ويجرى دراسات على 243 مكون يدخل فى الأجهزة المنزلية والكهربائية».
أشار مُصطفي النجاري، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية إلى أهمية وضع قيمة مُضافة في البرنامج الجديد للمساندة، لخلق استثمارات جديدة، ويجب ألا نتحدث كثيرًا حول المعارض، حيث تعتمد عليه العديد من القطاعات في التسويق، خاصة في الزراعة.
طالب على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، بأهمية المساواة بين القطاعات والشركات التصديرية في دعم المعارض، حيث يعتمد عليها الجميع في التسويق داخل الأسواق المستهدفة.
أضاف حسام فريد، مستشار وزير الصناعة، أن البرنامج النهائي للمساندة التصديرية سيتوافق مع رؤية كل مجلس منفردًا، وفقًا لما ارسله كل مجلس إلى الوزارة مؤخرًا.
قال حسن الشافعي، رئيس لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، إن الجمعية نجحت في دعوة كل اللاعبين في هذا الأمر، وتم وضع العديد من الاستراتيجيات مجتمعة في شأن الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
أوضح أن جميع دول العالم تنظر للصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال رقمين فقط، هما (نسبة إنتاجها إلى الدخل القومي، ونسبتها في تشغيل الأيدي العاملة)، وهما في مصر ضعيفان، ونستهدف أن تصل إلى 25% من الدخل القومي.
ذكر أن تطوير الصناعات الصغيرة يضمن توفير 150 ألف وظيفة سنويًا من خلال المشروعات، واعتبر أن أزمة هذا القطاع أكبر من التمويل وتحديث الصناعة.
تابع: «مشاكل الصناعات الصغيرة قريبة الصلة بمشكلات الصناعات الكبيرة، وبدون الدعم الفني والمادي لا يستمر أغلب تلك المشروعات، وتنمية الاقتصاد في جميع دول العالم تعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويجب قراءة النتائج الدولية».
لفت إلى أهمية التعجيل بسداد مُتأخرات الدعم التصديري، للقدرة على العودة سريعًا إلى الخطط المستهدفة مع بداية العام الحالي.
أشار حسام فريد، مستشار وزير الصناعة، إلى تخوفات لدى بعض المصدرين من عدم سداد المتأخرات، وقال: «رغم تأخرها كثيرًا، سيتم ردها في أقرب وقت، ونعلم أن قيمتها إنخفضت أكثر من 50% في الفترة الأخيرة بسبب الأوضاع الاقتصادية».
أضاف: «أكبر تأكيد على التحرك السريع نحو تنمية الصناعات والصادرات، هو عقد مجلس الوزراء مع وزارة الصناعة نحو 14 اجتماعا في الأسبوعين الأخيرين».
قال يوسف إبراهيم، مدير عام العلاقات والخدمات الحكومية في شركة العربي للصناعات الإليكترونية، إن الأجانب قبل أن يدخلوا السوق المصري يسألون عن المزايا التي يُقدمها الاقتصاد للمستثمرين الأجانب.
أوضح أن شركة «سامسونج» وصلت مصر في العام 2010، وبدأت الأعمال في 2013، وحصلت على مزايا خاصة، وتسائل عن استمرار برامج الدعم في الصعيد.
أشار إلى توسع الشركة مؤخرًأ في صناعات مٌغذية لم تتواجد في مصر قبل ذلك، بالشراكة مع شركة مصدرة لمصر والشرق الأوسط.
رد حٌسام فريد، مستشار وزير الصناعة بأن برنامج الصعيد مستمر، وسيزيد عليه بعض المميزات في برنامج رد الأعباء الجديد، لحفظ عملية التنمية في كافة القطاعات والمناطق.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

مواضيع: الصناعة

804.64 0.99%   7.89
16473.25 %   215.59
16348.55 1.06%   172.14
2062.11 1.36%   27.59

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2019/02/27/1181811