أظهر اقتصاد الصين علامات أولية على الانتعاش بعد أشهر من التباطؤ، حيث ساهم ارتفاع الأسهم فى رفع الثقة الاقتصادية، وفقاً لمقياس “بلومبرج إيكونوميكس”، الذى يجمع بين أقدم المؤشرات المتاحة حول معنويات السوق وظروف العمل.
وأوضحت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن الأسهم والسلع الأساسية قادت المكاسب، كما أصبحت الشركات الصغيرة أكثر ثقة، وفى الوقت نفسه تشير مؤشرات التضخم والتجارة والمبيعات إلى أنه ربما يكون من السابق لأوانه القول بإن الصين قد وصلت إلى أدنى مستوياتها.
وقال ديفيد كيو، الاقتصادي لدى “بلومبرج إيكونوميكس” فى هونج كونج، إن التسهيلات النقدية التي قدمها بنك الشعب الصينى والهدنة التجارية الموسعة التى عقدتها الصين مع الولايات المتحدة، ساعدت فى تعزيز اﻷسواق.
وذكرت “بلومبرج” أن الأسهم الصينية وقيمة اليوان في اﻷسواق الخارجية قد ارتفعتا بعد إعلان الرئيس اﻷمريكي دونالد ترامب تأجيل زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، وتساعد هذه التطورات في تبديد بعض القتامة التي خيمت على الاقتصاد العالمى فى الأشهر الأخيرة.
وقال جون هاتزوس، كبير الاقتصاديين في مجموعة “جولدمان ساكس”، إن الناتج العالمي ربما يكون قد وصل إلى أدنى مستوياته بالفعل، وهذا بدوره يمكن أن يعزز الصورة المرتقبة للصين.
وأوضح الاقتصادى كيو أن ارتفاع الأسهم الصينية ربما يعزز ثقة المستهلك، ولكن لايزال الوقت مبكراً على القول بإنه سيفيد النشاط الاقتصادي بشكل كبير.
وأضاف كيو أن السياسة النقدية ستظل داعمة، كما أن الإجراءات المالية، مثل خفض الضرائب وزيادات الإنفاق ومبيعات السندات الخاصة، سوف تعزز الاقتصاد هذا العام، وبدأت إجراءات التحفيز، بما في ذلك توجيه الائتمان إلى الشركات الخاصة وتعزيز تشييد البنية التحتية، فى العمل، وسط وصول القروض الجديدة إلى مستويات قياسية وانتعاش الصادرات فى يناير الماضى.
وقال شن لان، الاقتصادى المسئول عن مسح الشركات الأصغر في بنك “ستاندرد تشارترد”، إن السياسات الداعمة المحددة من قبل السلطات من أجل تلبية احتياجات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل أفضل ستدخل حيز التنفيذ.
وكتبت لان، في مذكرة نشرت مع البيانات: “نتوقع استمرار التدابير السياسية اللازمة لتحسين نقل السياسة النقدية وخفض تكاليف التمويل لاقتصاد الصين الحقيقي”، وكتبت مؤسسة “وورلد إيكونوميكس”، ومقرها لندن، في مذكرة: “لنضع التفاؤل جانباً، فالقتامة التي تحيط باقتصاد الصين لم تنتهي بشكل كامل بعد”.