منطقة إعلانية

منطقة إعلانية



منطقة إعلانية





«الاتصالات» تستهدف المساهمة بـ5% من الناتج القومى خلال 3 سنوات


طلعت: انتهاء جميع مشروعات الرقمنة المُعلنة منتصف 2019

نصر: نحرص على دعم الشركات الناشة.. والتكنولوجيا سبيل القضاء على الفساد

جاد: استراتيجية 2030 تسعى للتحول إلى وطن رقمى بالكامل

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن الدولة تسعى لبلوغ هدف التحول إلى وطن رقمي، من خلال جميع الوسائل المتاحة.

أوضح أنه الأسبوع الماضى شارك في مؤتمر الاتصالات الدولى فى برشلونة، ولمس اهتماماً من الشركات والحكومات والمؤسسات الدولية يما يحدث فى مصر، من تطور وحراك اقتصادى وسياسى».

أشار إلى أن 25 شركة دولية عبرت عن اهتمامها بما يحدث فى البنية التحتية لقطاع الاتصالات المصرى، إذ بلغت نسبة النمو في الربع الأول من العام المالي الحالي نحو 14%، وزادت أيضًا فى الربع الثاني.

وطالب بالالتفات إلى تكنولوجيا المعلومات كقاطرة تُسهم في زيادة الناتج القومى، وتستهدف الحكومة أن تصل إلى 3.5% من الناتج القومي بنهاية العام المالي الجارى ، على أن تبلغ 5% خلال السنوات الثلاثة المقبلة».

وذكر أن مصر لديها فرصة واعدة لبلوغ هذه النسب، من خلال استراتيجية الوزارة التي تركز على بناء كوادر متنوعة في كافة الأطياف والتخصصات الحديثة، ودور القطاع في التنسيق بين أجهزة الدولة ومعاونتها في بلوغ الوطن الرقمى، كما تسعى الوزارة لزيادة عدد المهارات والكوادر في المجتمع الاقتصادي عبر تكنولوجيا المعلومات، بداية من مبادرة «فكرتك شركتك».

أشار إلى استقبال الوزارة ضمن المبادرة ما يزيد على 600 طلب لإنشاء شركات جديدة، تم فحصها وسيتم إنشاء أول 60 شركة منهم في الفترة المقبلة.

ألمح إلى أن تلك الشركات سيتم إمدادها بالتدريب اللازم، ومن ثم مُساعدتهم في الشراكات مع المستثمرين بالقطاع، لكي تنمو وتتقدم مع الأطياف الجديدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

كما تهتم الوزارة بالبرامج التدريبية المُتخصصة، مثل علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وغيرها من التخصصات الحديثة، وبدأت الحكومة إنشاء أكاديمية رقمية موزعة على 9 تخصصات مختلفة، يحصل بموجبها المتدرب على الشهادة مجانًا، حيث تدفع رسومها وزارة الاتصالات.

أضاف: «ماضون فى مبادرة إم تي إل، والوزارة ستسدد ثمن الشهادات للمتدربين أيضًا، كما نتوسع في المعاهد المتخصصة في التكنولوجيا ونسعى لزيادة أعداد الفراوع إلى 13 فرعًا قبل نهاية العام الحالى في مختلف المحافظات».

أشار إلى أن عملية التحول إلى وطن رقمي تتم بالتعاون بين الوزارة والوزارات الأخرى، عبر حزمة مشروعات، أهمها ميكنة 25 خدمة رئيسية، تحت كل واحدة منها بين 5 و20 خدمة، وستكون البداية في مدينة بورسعيد، وسيتم الانتهاء منها خلال العام الحالى.

كما أن الوزارة تعمل على تنفيذ منظومة «الكارت الموحد» بالتعاون مع البنك المركزي المصري لربط 27 مليون مواطن بالحسابات البنكية في أحد البنوك العاملة في مصر، أو هيئة البريد، وأيضًا «كارت الفلاح».

أوضح أن الدولة تستهدف عمل «حكومة لا ورقية» تتابع أعمالها من خلال منظومة رقمية ومؤشرات أداء مرقمنة، وهو ما يتطلب المعاونة والمشاركة بين جميع جهات الاتصالات في مصر، للقدرة على تنفيذ جميع المشروعات اللازمة لتحقيق عملية التحول الرقمي.

أشار إلى أن آخر موعد للانتهاء من المشروعات الجديدة سيكون منتصف العام المقبل.

قالت سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، إن قطاع الاتصالات يجب أن يستفيد من جميع الحوافز التي يمكن أن تقدمها الدولة للقطاعات الاستثمارية المختلفة، للقدرة على تنمية البنية التحتية.

أوضحت أن كل القطاعات تحتاج تكنولوجيا حديثة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وقانون الاستمثار نص على مناطق تكنولوجية بالتوازي مع المناطق الصناعية.

أضافت أن قطاع الاتصالات يأتي كداعم لتحسين مناخ الاستتثمار، ومصر تحسن ترتيبها في هذا القطاع كثيرًا في الفترة الأخيرة.

أشارت إلى أن هيئة الاستثمار كانت أول القطاعات التي شهدت تفعيل التوقيع الإليكتروني، ما ساهم في إنهاء إجراءات الاستثمار في وقت قصير بعكس ما كان يحدث في السنوات السابقة.

ذكرت: «نحرص على دعم الشركات الناشئة والصغيرة، والتي تحتاج لدعم من الحكومة لتحويل الأفكار إلى مشروعات على أرض الواقع يمكنها المساهمة في تنمية الاقتصاد المصري بشكل عام».

أضافت: «جزء كبير من الشركات الناشئة يعتمد على تكنولوجيا المعلومات، وخريطة الاستثمار استفادت من التعاون مع شركات التكنولجيا، وهى تتيح فرص استثمارية قوية في هذا القطاع، واستطعنا تحسين منظومة الحوكمة.

أوضحت أن مُحاربة أي نوع من الفساد يتم بتطوير منظومة العمل تكنولوجيًا للقدرة على متابعة الأعمال بشكل دوري وتقييم الوضع.

أشار وليد جاد، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إلى الأهداف التي يتطلع إليها قطاع الاتصالات في مصر خلال الفترة الأخيرة، والتي يتمثل أهمها في تحقيق عملية التحول إلى «وطن رقمي».

أشار إلى أهمية حث جميع مؤسسات الدولة على التحو للرقمنة من خلال التدريب، وتقديم حلول تكنولوجية للمؤسسات المختلفة.

أوضح جاد، أن تحويل مؤسسات الدولة إلى رقمية هى خطة تم وضعها ضمن استراتيجية مصر 2030، وتم فتح الطريق على مصراعيه للقطاع لتقديم جميع الخدمات اللازمة للعمل.

أضاف: «بعد وقت ليس بالطويل، ستكون جميع بيانات الدولة متاحة للجميع، وسيتم حمايتها بطرق فاعلة بأحدث النظم في التداول أو الإرسال والإستقبال، وتم إصدار القوانين الحاكمة لذلك»، وجاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها فى الدورة السادسة من مؤتمر وطن رقمى.

أوضح أن مصر أصبحت المكان المفضل للدول العربية للحصول على الخدمات الإلكترونية، وهو ما يؤكد دورها فى نشر التكنولوجيا بالمنطقة، وأشار إلى قدة الوطن الرقمي على توفير فرصًا للوصول إلى أسواق أكبر 100 مرة من المتاح الأن، لكن بتكلفة مرتفعة، ما يُحتم على شركات مصر زيادة الأعمال بطرق وآليات حديثة تتواكب مع العالم.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية


2293.32 -0.99%   -22.94
14329.11 %   91.67
11471.39 -0.43%   -49.99
3326.14 -0.75%   -24.97

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2019/03/04/1183576