المنشاوى: اﻹجراءات البديلة ﻹثبات الدخل وتسجيل العقارات حلول للركود
حماد: مخالفات العقارات تحد من التوسع فى التمويل
العادلى: تأخر التسليم وتباطؤ التنفيذ بسبب تمويل المطورين للمشروعات
سليم: إلغاء دعم الفائدة لتمويل متوسطى الدخل ينعش مبيعات الشركات

يرى عدد من العاملين بقطاع التسويق العقارى أن قابلية الوحدة للتمويل البنكى يرفع من جاذبيتها لدى العملاء عند الترويج للمشروعات العقارية.
واتفقوا على ضرورة إيجاد حلول لأزمة تسجيل العقارات وتوفير بدائل لضمان موافقة البنوك على تمويل مشترى الوحدات فى التجمعات السكنية بالمدن الجديدة ما يوفر سيولة للمطورين لاستكمال مشروعاتهم.
قال أحمد سليم، رئيس مجلس إدارة شركة بريكزى للتسويق العقاري، إن مبادرة البنك المركزى لتنشيط قطاع التمويل العقارى لم تؤثر بشكل كبير على حركة المبيعات خاصة للوحدات التى تتجاوز قيمتها 1.5 مليون جنيه لكن الوحدات الأقل فى السعر شهدت رواجاً بفعل انخفاض الفائدة على التمويلات.
أضاف “بالرغم من أن مبادرة التمويل العقارى أحدثت رواجاً فى تلك الفئة إلا أن إلغاء دعم الفائدة للفئات المتوسطة سيمنح الشركات فرصة جديدة لإنعاش السوق مرة أخرى، خاصة أن التمويل العقارى يشترط أن تكون الوحدات كاملة التشطيب”.
أوضح سليم أن الوحدات وفقاً لتلك المواصفات تكون مباعة بنسبة 90 % وهو ما لم يشكل جديداً بالنسبة للشركات، لكنه كان مفيد بنسبة كبيرة لفكرة إعادة البيع من عميل إلى عميل، ووقف دعم الفائدة للفئات المتوسطة سيقلل عمليات البيع بين الأفراد وسينشط مبيعات الشركات التى تعتمد بشكل كبير على البيع قبل بمرحلة الإنشاء.
أشار إلى أن الشركات ستنتهز الفرصة وتسوق بشكل أكبر للوحدات التى كانت تباع من خلال التمويل العقارى ولن تضطر لبيع الوحدات كاملة التشطيب وستبدأ البيع فى مراحل الإنشاء وهو ما يحدث رواجاً، خاصة أن الفئة المتوسطة التى تصل وحداتها إلى مليون جنيه للوحدة عليها طلب متزايد والشركات التى تنفذها محدودة ولم تكف حاجة السوق منها.
وقال أسامة المنشاوى، مدير عام شركة ديارنا العقارية، إن عرض وحدات سكنية للبيع بنظام التمويل العقارى، يحفز وتيرة المبيعات، وينشط حركة اﻷسوق.
أشار إلى زيادة إقبال المستهلكين لشراء الوحدات العقارية التى تتمتع بفترات سداد طويلة اﻵجال، نظراً لانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.
وتابع “يجب إزالة معوقات حصول المواطنين على قروض تمويلية للوحدات العقارية، حيث أن ارتفاع الفوائد، وشروط تسجيل العقار، وإثبات الدخول، من أهم معوقات تفعيل آلية التمويل العقارى”.
أشار إلى ضرورة عدم زيادة الفوائد عن 10 % لجذب العديد من المستهلكين، باﻹضافة لوضع إجراءات بديلة ﻹثبات دخول المستهلكين، وشروط تسجيل العقارات.
وقال شريف حماد، رئيس شركة “Maximize للاستشارات وتطوير شركات التسويق العقارى” إن تفعيل آلية التمويل العقارى من أهم أسباب تنشيط وتحريك السوق.
أشار إلى وجود شروط تعجيزية تمنع نمو النشاط فى السوق المصرى من بينها عدم منح التمويل للعقارات تحت اﻹنشاء، وهو ما لا يتوافق مع آلية تنفيذ المشروعات، إذ يقوم المطور العقارى بالترويج وبيع الوحدت على “الماكيت” ويدفع الحاجزون ما يقرب من 80 % من قيمة الوحدة وقت التسليم.
أضاف أن البنوك وشركات التمويل العقارى تشترط عدم وجود مخالفات على الوحدات السكنية، فى حين أن معظم العقارات السكنية بالمدن الجديدة لديها مخالفات، إذ تقوم بتحويل البدروم والروف لوحدات سكنية.
أوضح أن المواطنين تغلبوا على شرط إثبات الدخل للحصول على الوحدة السكنية، عبر حيل كثيرة، ومنها شهادات إثبات الدخل من مكاتب المحاسبات القانونية مطالباً بتذليل معوقات التمويل للتوافق مع طبيعة السوق العقارى فى مصر، أسوة بتجارب الدول المجاورة.
وتوقع تباطؤ وتيرة مبيعات السوق خلال الخمس سنوات المقبلة، بفعل ارتفاع اﻷسعار وزيادة المعروض، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال رياض العادلى، الرئيس التنفيذى لشركة برميم أستس للتسويق العقارى، إن آلية التمويل العقارى جزء محورى لتحفيز السوق المحلى.
أضاف: “يجب تفعيل آلية التمويل العقارى لزيادة حجم مبيعات سوق العقارات، حيث تعتمد اﻷسواق الخارجية على التمويل كعامل أساسى فى حصول المستهلكين على الوحدات العقارية لذا يجب دخول البنوك فى العملية البيعية بين المستهلك والمطور العقارى”.
أوضح العادلى أن القانون يمنع البنوك وشركات التمويل العقارى من تمويل مشروعات تحت اﻹنشاء، لذا تتجه شركات التطوير العقارى للقيام بدور البنوك كأداة تمويلية من خلال خفض الفوائد ومقدم الحجز ومد فترات السداد لجذب العديد من المستهلكين.
أشار إلى أن التمويل العقارى فى مصر غير جاذب بفعل ارتفاع أسعار الفائدة، باﻹضافة إلى تعقيد إجراءات استحقاق الحصول على الوحدات السكنية.
وقال إن السوق يحتاج لتقنين شروط حصول المواطنين على قروض تمويل الوحدات العقارية، كشروط تسجيل العقارات وإثبات الدخول وتخفيض أسعار الفائدة.
أضاف أن تمويل المطورين العقاريين للمشروعات السكنية بدلاً من البنوك، سيؤدى لزيادة سنوات تسليم الوحدات السكنية، وتباطؤ تنفيذ المشروعات على المدى البعيد، نظراً لضعف السيولة لدى شركات الاستثمار العقارى.

كتب: نهى عاشور

وليد فاروق