شركات التمويل العقارى تجهز إجراءات جديدة


 «البطوطى»: شراء المحافظ العقارية لشركات التطوير ارتفع بنسبة %50 

 «عدلى»: أسعار الفائدة مرتفعة.. ومبادرة «المركزى» تؤثر على الفئات المتوسطة 

 

مرت الشركات العاملة فى قطاع التمويل العقارى بعدة مراحل، كان آخرها قرار البنك المركزى إلغاء دعم الفائدة لتمويل متوسطى الدخل ما اعتبره متعاملون بالقطاع فرصة للشركات للعمل بشكل أفضل بالتعاون مع شركات التطوير العقارى أو العملاء أنفسهم.

وتواصلت «البورصة» مع مسئولى عدة شركات تمويل عقارى ولكنهم رفضوا التعليق على التطورات التى يشهدها القطاع وبعضهم طلب مهلة حتى نهاية الشهر الجارى؛ حتى يتضح تأثير القرارات الجديدة على آليات العمل بالسوق.

ووفقاً لآخر البيانات التى أتاحتها الهيئة العامة للرقابة المالية، فقد بلغت محفظة التمويل العقارى لدى 11 شركة عاملة فى السوق المصرى 9 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2018 مقارنة بـ8.47 مليار فى شهر ديسمبر 2017 بزيادة 554.5 مليون جنيه.

كما ارتفع عدد عملاء الشركات إلى 47 ألف عميل فى مارس 2018 مقارنة بحوالى 45.1 ألف عميل نهاية عام 2017 كما ارتفع رصيد المديونية من 3.6 مليار إلى 3.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة.

وحصلت «البورصة» على تقرير «الرقابة المالية» الذى تضمن الموقف المالى لـ11 شركة تمويل عقارى منذ بدء النشاط فى عام 2004 وفقًا للحصة السوقية من التمويلات وعدد العملاء ورصيد المديونية القائمة بنهاية مارس 2018.

وتجاوزت شركة تمويل عقارى واحدة حاجز الـ2 مليار جنيه بجانب 4 شركات أخرى قدمت تمويلات أكثر من مليار جنيه.

وتصدرت شركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى» قائمة الشركات بتمويلات بلغت 2 مليار جنيه بنسبة %22.3 ومنحت شركة تمويل للتمويل العقارى قروضاً بقيمة 1.5 مليار جنيه بنسبة %16.9 من السوق.

وقدمت شركة العربى الأفريقى للتمويل العقارى تمويلات بقيمة 1.2 مليار جنيه بنسبة %13.7 فيما بلغت تمويلات شركة الأهلى للتمويل العقارى 1.1 مليار جنيه بحصة سوقية %12.3 ومنحت الشركة المصرية للتمويل العقارى تمويلات بحوالى مليار جنيه بنسبة %11.5.

وبلغت تمويلات الشركات خلال الربع الأول من العام الماضى 554.5 مليون جنيه موزعة على 9 شركات.

قال كريم البطوطى، رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة تمويل للتمويل العقارى، إن الملاحظ فى قطاع التمويل العقارى أن الطلب على شراء المحافظ العقارية لشركات التطوير العقارى ارتفع بنسبة تصل %50 من حجم الأعمال مع تلك الشركات.

أضاف «المستهدف لدى الشركات كان يعتمد على تمويل عملاء شريحة الإسكان المتوسط وفوق المتوسط بنسبة %50 والنصف الآخر لشراء محافظ شركات التطوير لكن فى الحقيقة أن الشريحة المتوسطة للأفراد وصلت إلى %5 فقط نتيجة بعض الإجراءات التى كانت تصعب على الأفراد الاستفادة من التمويل وخاصة إثبات الدخل الشهرى».

أوضح «البطوطى»، أنه من الأفضل لقطاع التمويل العقارى أن تطرح الدولة وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط من خلال وزارة الإسكان وصندوق ضمان ودعم التمويل العقارى، بحيث تكون الضمانات والأسعار مناسبة للعميل ووقتها قد تصل النسبة المستهدفة من تمويل الشرائح المتوسطة إلى %50 كما كان مخططاً لها.

أشار إلى أنه خلال الربع الأخير من 2018 ارتفع حجم التمويلات فى القطاع ومع مطلع 2019 زادت نسبة التسليمات بعدد كبير من المشروعات وبالتالى ارتفع عدد الوحدات المشطبة التى تنطبق عليها شروط التمويل العقارى.

وقال «البطوطى»، «خلال اجتماعات اتحاد التمويل العقارى كانت هناك وعود، باستحداث إجراءات جديدة تمكن العملاء من حجز وحدات تحت الإنشاء، بعد ما اقتصر التمويل على الوحدات المشطبة، والتى من شأنها أن تفتح سوق التمويل العقارى خصوصاً فى العاصمة الإدارية».

أضاف أن الإجراءات التى من المفترض أن تستحدث لتمويل الوحدات تحت الإنشاء تتضمن صرف نسب التمويل طبقاً لنسب الإنجاز فى الإنشاء.

وقال مصدر بقسم المبيعات بشركة الأهلى للتمويل العقارى إن خفض الفائدة 100 نقطة أساس لن يؤثر بشكل كبير على قطاع التمويل العقارى، خاصة أن أسعار الفائدة فى القطاع زادت %4 خلال 2017 – 2018.

أضاف أن أعداد المستفيدين من التمويل العقارى انخفضت بشكل كبير بعد قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، وترتب عليه زيادة الفائدة %4، ما أثر بشكل ملحوظ على الأفراد المستفيدين من التمويل العقارى.

وتابع «المطورون العقاريون يؤثرون بالسلب على قطاع التمويل العقارى، خاصة بعد أن وصلت فترات السداد إلى 10 سنوات وبأسعار فائدة منخفضة للغاية».

أشار «عدلى» إلى إجراءات بدأت شركات التمويل فى اتخاذها لتنشيط القطاع منها تمويل المطورين بشكل غير مباشر بشراء الوحدات التى قام المطورون ببيعها بالفعل للعملاء على فترات سداد طويلة، بحيث تشترى شركات التمويل الشيكات المتبقية من الأقساط على العميل وتدفع كامل مبلغ الوحدات للمطورين وهو ما يمكنهم من دخول مشروعات جديدة تنشط حركة البيع فى السوق.

أوضح أن مبادرة البنك المركزى لم تؤثر بشكل ملحوظ على الفئات المتوسطة وفوق المتوسطة لأن المطورين يعتمدون فى هذه الشريحة على البيع ثم الإنشاء وهو ما يتعارض مع سياسات المبادرة وإلغاؤها لتلك الفئات أفاد السوق والقطاع ككل.

وبخصوص تنشيط قطاع التمويل العقارى فى المرحلة المقبلة أضاف «عدلى»، أن فكرة «قطع الشيكات» أو شراء الشيكات المتبقية من أقساط الوحدات من المطورين دفعة واحدة نشط القطاع بشكل كبير بجانب أنه لا بد من استحداث شرائح جديدة للممولين تناسب الفئات التى تحتاج بالفعل إلى تمويل لشراء وحدات، بدلاً من اقتصارها على الإسكان الفاخر فقط.

 كتبت ــ نهى عاشور

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2019/03/05/1183735