خفضت الصين هدفها لتحقيق النمو الاقتصادي، وأعلنت خفضا كبيرا في الضرائب، في الوقت الذي يسعى فيه صانعو السياسة إلى التخلص من تباطؤ النمو التدريجي، ويتصارعون فيه مع ميراث الديون والأزمة التجارية الناشبة مع الولايات المتحدة.
ويتراوح نطاق نسبة نمو الناتج المحلى الإجمالي المستهدفة بين 6% و6.5% لعام 2019، وفقا لتقرير عمل الحكومة السنوى الذي ألقاه رئيس مجلس الدولة الصيني لى كه تشيانغ صباح الثلاثاء أمام المجلس الوطني الـ 13 لنواب الشعب الصيني.
وأوضحت وكالة أنباء بلومبرج أن الحد الأدنى لنسبة الناتج المحلي الإجمالي المستهدفة سيكون أبطأ وتيرة للنمو الاقتصادي خلال ثلاثة عقود تقريبا، نتيجة تباطؤ الصين الطويل، حيث يحدد صانعو السياسة العامة اﻷولوية إلى كبح مخاطر الديون وتنقية البيئة والحد من الفقر.
وفي تحذير من احتمالية خوض معركة اقتصادية قاسية مقبلة، أعلن لي عن تخفيضات ضريبية بقيمة 298 مليار دولار خلال العام الجاري.
وقالت أليسيا غارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين عن منطقة آسيا والمحيط الهادئ فى شركة “ناتيكسيس” فى هونج كونج، إن هذه الأهداف تستوعب التباطؤ الهيكلي وليس الدوري، مما يعني أن صناعي السياسة سيحتاجون إلى استخدام نفوذهم لتحفيز الاقتصاد.
وكتب كل من ديفيد كو وتشانغ شو، الخبيرين الاقتصاديين لدى “بلومبرج إيكونوميكس”، أن هناك تطورين إيجابيين خاصين في إعلان الرئيس لي، وهما التخفيضات الضريبية واسعة النطاق، خاصة تخفيضات ضرائب القيمة المضافة، والإشارة إلى الدعم النقدي المستهدف للاقتصاد بدلا من التدفقات النقدية.